نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شرایط انسداد حساب بانکی و تلفن همراه متهم متواری (نظریه مشورتی ۱۰۵۳)

دستور مسدود کردن حساب بانکی و خط تلفن همراه متهم به کلاهبرداری رایانه  ای، تحصیل مال از طریق نامشروع، هک داده و دسترسی غیرمجاز به دادها

سئوال:

نظر به اينكه در پرونده هاي كلاهبرداري رايانه اي و تحصيل نامشروع مال و هك داده ها يا دسترسي غير مجاز به داده ها، بيشتر نشاني هاي اعلامي از مخابرات يا بانك مربوط نادرست بوده و با توجه به اينكه مشتكي عنه به سرعت حساب اعلامي را نيز خالي كند و دسترسي به وي ممكن نيست، حال اين پرسش به ميان مي آيد كه جهت جلوگيري از فعاليت مشتكي عنه در مواردي كه حسب قرائن معقول با اقدام مرتكب، بزه محقق گشته است با توجه به سكوت قانون آيا بازپرس مي تواند جهت حفظ حقوق بزه ديده در راستاي وظيفه ذاتي خود كه تعقيب و دستگيري متهم و احقاق حقوق شاكي است، حساب بانكي و خط همراه متهم اعلامي از سوي پليس فتا را مسدود نمايد./ع

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۵۳/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً، داشتن حساب بانكي و اشتراك خط تلفن همراه كه در استعلام آمده، از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي نمي توان كسي را از اين حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.

ثانياً، در مورادي كه حساب بانكي يا خط تلفن همراه وسيله ارتكاب جرم بوده، يا حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده باشد، مطابق مواد ۱۴۷ و ۶۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد، صدور دستور قضايي مبني بر توقيف حساب بانكي يا خط تلفن همراه يادشده، فاقد منع قانوني است./ت

منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و ارائه خدمات مشاوره آنلاین و وکالت

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید