آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

قولنامه فروش اتومبیل تعهد به عقد بیع است (رأی ۳۵۷۰)

رأی اصراری شماره ۳۵۷۰ مورخ ۲۶/۱۲/ ۱۳۴۲هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: قولنامه فروش اتومبیل دلالت بر تعهد فروشنده به انتقال مالکیت خودرو به خریدار در زمان تنظیم سند رسمی دارد

عدم وقوع و تحقق بیع

فرجامخواه دادخواستی به خواسته [مطالبه مبلیغ] پنجاه هزار ریال و خسارات بطرفیت دیگری به دادگاه بخش تهران تقدیم و بشرح مندرجات دادخواست احضار و رسیدگی و صدورحكم به استرداد خواسته و خسارات وارده را نموده است .

شعبه دوم دادگاه بخش تهران پس از تعیین وقت و احضار طرفین و رسیدگی و اعلام ختم دادرسی بشرح حكم شماره ۲۶۴-۲۴/۶/۴۰ چنین رای داده است :

با توجه به مفهوم قرارداد مدركیه، آنچه كه به نظر محرز می شود اینست كه، طرفین قصد نداشته و نخواسته اند كه بصرف تنظیم این قرارداد، معامله انتقال اتومبیل صورت بگیرد بلكه اساساً نظر این بوده كه تحقق انتقال اتومبیل پس از اخذ اسناد مربوطه و تنظیم سند رسمی در یكی از دفاتر حاصل شود و با توجه به ادعای خواهان در زمینه اینكه، نامبرده از انتقال اتومبیل خودداری و آنرا به دیگری واگذار نموده و اینكه این ادعاء با عدم حضورخوانده با استحضار از وقت دادرسی و عدم تكذیب و انكار، ظاهراً محمول بر صحت است و با عنایت به اینكه خوانده با انتساب قرارداد مدركیه بطرفینف مبلغ سی و پنجهزار ریال به استناد آن از خواهان دریافت داشته كه در حین معامله از بابت ثمن آن محسوب شود كه به این ترتیب ذمه او به همین مبلغ در مقابل خواهان مشغول می شود.

بنابه مراتب، نظربه اینكه نامبرده هیچگونه دلیلی بر استرداد آن بخواهان و برائت عهده و ذمه خود اقامه نكرده است، بناء علیهذا با عدم حصول معامله انتقال اتومبیل و عدم شناسائی استحقاق خوانده در تصاحب این مبلغ، دعوی خواهان در مطالبه سی و پنجهزار ریال از خواسته بنظر ثابت است و خوانده محكوم است وجوه ذیل را در حق خواهان بپردازد:

مبلغ ۳۵۰۰۰ ریال از بابت اصل خواسته، مبلغ ۲۱۷ ریال بابت هزینه دادرسی، مبلغ ۳۲۷ ریال بابت خسارت دیركرد به ماخذ ۱۲% در سال، وصول خسارت تاخیر تادیه از این [صدور حکم] تاریخ به بعد بعهده دایره اجراء است كه با احتساب آن به ماخذ فوق، ضمن وصول محكوم به از محكوم علیه اخذ و در حق محكوم له كارسازی نماید و نسبت به مازاد مورد حكم به لحاظ فقد دلیل خواهان محكوم به بی حقی است. رای صادره نسبت به خوانده غیابی و قابل واخواهی و پژوهش می باشد.

با ابلاغ دادنامه، محكوم علیه در فرجه قانونی دادخواست اعتراض تقدیم نموده است .

شعبه مزبور پس از رسیدگی مجدد طبق حكم شماره ۳۵۱-۱۱/۷/۴۰ دادنامه غیابی را عیناً تایید می نماید.

دادنامه به محكوم علیه ابلاغ شده و مشارالیه در فرجه قانونی دادخواست پژوهشی تقدیم داشته كه در شعبه ۳۸ دادگاه شهرستان تهران رسیدگی شده و دادگاه پس از رسیدگی های لازم بالاخره بموجب دادنامه شماره ۶۰۵-۱۸/۱۱/۴۰ چنین رای داده است :

استدلال دادگاه بدوی در دادنامه خود چنین است كه، از مفهوم قرارداد منعقد بین اصحاب دعوی استنباط نموده كه طرفین قصد نداشته و نخواسته اند كه به صرف این قرارداد معامله انتقال صورت بگیرد بلكه نظر این بوده است كه تحقق انتقال اتومبیل پس از اخذ اسناد مربوطه و تنظیم سند رسمی در یكی از دفاتر حاصل شود و روی همین استدلال قولنامه مورد استفاده را كه مبتنی و متكی به واگذاری سه دانگ مشاع از ششدانگ یك دستگاه اتومبیل بنز گازوئیلی مدل ۱۹۶۰ می باشد، كان لم یكن فرض نموده، در صورتی كه نكته قابل توجه و دقت اینست كه،

هر دو طرف دعوی نسبت به صحت و صراحت قولنامه مورد بحث كه در تاریخ ۱/۱۲/۳۸ تنظیم شده است، اعتراف دارند، و حتی پژوهشخوانده در مرحله بدوی به استناد عین سند تقاضای مطالبه مبلغ سی و پنجهزا رریال را نموده است، اما آنچه كه از مندرجات اسناد و سند مورد بحث بر می آید و استنباط می گردد اینست كه،

بر طبق این سند، پژوهشخوانده پژوهشخواه سه دانگ مشاع از ششدانگ یك دستگاه اتومبیل بنز گازوئیلی مدل ۱۹۶۰ شماره شهربانی ۳۸/۱۲۷۶۰رط را به پژوهشخوانده واگذار نموده و متعهد گردیده پس از اخذ اسناد رسمی، اتومبیل مذكور را در یكی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به سه دانگ مورد بحث انتقال رسمی دهد و به همین جهتِ معامله هم بود كه، مبلغ سی و پنجهزار ریال نقداً از  پژوهشخوانده اخذ و مبلغ چهل هزا ریال دیگر را بر ذمه مشارالیه قرارداده كه هنگام تنظیم سند به انتقال دهنده پرداخت نماید.

بنابراین، استنباط از مفهوم این قرارداد كه صورت سند انتقالی و واگذاری سه دانگ  اتومبیل مورد بحث می باشد، حكایتی بر عدم وقوع انتقال و واگذاری كه مورد استنباط دادگاه بخش قرار گرفته از چه جهت می تواند باشد، آنچه مسلم است این سند منجزاً حاكی از انتقال سه دانگ اتومبیل مذكور است، منتهی شرطی در ضمن این عقد گنجانیده شده كه این شرط تسری به مبلغ چهل هزار ریال بعدی داشته و آنهم انتقال رسمی در یكی از محاضر ثبتی می باشد، منتهی این شرط و تحقق آن معلق به گرفتن اسناد رسمی اتومبیل به وسیله گذارنده (پژوهشخواه) شده است.

بنابراین، بنظر می رسدكه انتقال در واقع و نفس الامر از جهت فروشنده انجام گردیده و ثمن معامله خود را مقدار سی پنجهزار ریال اخذ نموده، منتهی برای اینكه این انتقال جهت رسمی و ثبتی هم پیدا نماید، مادام امكان آن موجود خواهد شد كه فروشنده اسناد اتومبیل را در اختیار داشته باشد تا بتواند در یكی از محاضر اسناد رسمی نسبت به انتقال سه دانگ از جهت رسمی اقدام نماید.

این اسناد بر طبق مدافعاتی كه پژوهشخواه در لایحه پژوهشی خود و دادخواست و غیره نموده است، مادام بدست او خواهد رسید كه كلیه اقساط اتومبیل خریداری شده از كمپانی را پرداخت نماید و كمپانی فروشنده اسناد رسمی اتومبیل را به نامبرده بدهد و قدر مسلم اینست كه این اسناد بر طبق مدافعات اشاره شده پژوهشخواه، بدست نامبرده بعلل و جهاتی كه ذكر نموده است نرسیده، علت و جهات مورد بحث تصادف اتومبیل مذكور و خساراتی كه از جهت این تصادف به پژوهشخواه وارد آمده و چون اتومبیل نتوانسته در مدتی نسبتاً طولانی كار انجام دهد، موفق به پرداخت اقساط كمپانی آن نشده و گذشته ازاین، باتوجه به عرف و عادتی كه از طرف  كمپانی های شاغل در ایران جهت فروش اتومبیل به اشخاص و افراد هست، این مورد را تایید می كند كه بعضی را بنام پیش قسط دریافت و بقیه را طی اقساطی می گیرند و تا زمانی كه كلیه بدهكاری و اقساط به كمپانی مستهلك نشود، خریدار نمی تواند اتومبیل خود را از جهت تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقالی دهد.

بنابه جهات مذكور در فوق و استدلالی كه از این جهت بعمل آمد، استدلال دادگاه بخش مبنی بر عدم وقوع و تحقق معامله، صحیح نبوده و رد می گردد

و اما در مورد اینكه پژوهشخوانده مدعی شده است كه پژوهشخواه سه دانگ اتومبیل مذكور را به مشارالیه منتقل ننموده و حتی اظهارنامه جهت او فرستاده و تكذیب كرده است، در مورد اظهاریه بشرحی كه پژوهشخواه بیان نموده، غرض از تكذیب كه در ذیل آن نوشته شده، بدین جهت بوده است كه پژوهشخوانده مدعی شده سه دانگ اتومبیل مذكور را در دفتر اسناد رسمی به كس دیگری فروخته و انتقال داده و اینمورد را تكذیب نموده است، در این خصوص هم دلیلی مبنی بر انتقال سند از طرف پژوهشخوانده اقامه نگردیده و راجع به انتقال رسمی هم از طرف پژوهشخواه به پژوهشخوانده نیز بشرحی كه گذشت، چون این انتقال معلق به دریافت اسناد رسمی اتومبیل از كمپانی می باشد، نامبرده بر طبق دفاعی كه نموده این اسناد را تاكنون اخذ ننموده است، بنابراین، امكان این انتقال هم موجود نگردیده.

بنابه مراتب مذكور، دادگاه ضمن فسخ دادنامه شماره ۳۵۱ مورخ ۱۵/۷/۴۰ صادر از شعبه دوم دادگاه بخش تهران، چنین رای می دهند:

بر طبق استدلال مذكور در فوق، شراكت پژوهشخواه با پروهشخوانده بموجب سند تنظیمی بین آن دو كه مورد اقرار و اعتراف هر دو نفر می باشد، مسلم بوده و ادعای پژوهشخوانده به تادیه وجه اشتراك وارد نبوده، بنابراین دادگاه حكم به بیحقی پژوهشخوانده صادر و اعلام می دارد. مضافاً بر اینكه پژوهشخوانده را به پرداخت مبلغ یكهزار و سی و دو ریال بابت خسارت هزینه دادرسی در مرحله بدوی و پژوهشی درحق پژوهشخواه محكوم می نماید. این رای حضوری است .

با ابلاغ دادنامه به پژوهشخوانده، فرجامخواهی نموده است. شعبه ششم دیوان كشور به موضوع رسیدگی كرده و بشرح حكم مورخ ۳۱ مرداد ماه چهل و یك چنین رای داده است :

حكم فرجامخواسته از حیث استدلال و انطباق با مستند دعوی و نقض در رسیدگی مخدوش است زیرا مستند دعوی چنانكه در حكم فرجامخواسته اشاره شده، قراردادی بیش نیست كه بموجب آن فرجامخوانده پس از پرداخت پول شركت و اخذ اسناد مالكیت اتومبیل، می بایست نصف مشاع آنرا رسماً به فرجامخواه انتقال دهد.

بنابراین، [اولاً] مادامی كه فروشنده به معنای قانونی كلمه، مالك شناخته نشود نمی توان قرارداد را به دیگری به عنوان بیع معامله قطعی تلقی نمود، ثانیاً دلیلی اقامه نشده كه هنوز اتومبیل موصوف در مستند بعنوان مالكیت در ید فرجامخوانده باقیست و اوراق ابرازیه او راجع به تعمیرات موثر در مقام نیست و با توجه به اینكه از تاریخ قرارداد (اول اسفند ۳۸ ) نه فرجامخواه تصرفی در اتومبیل داشته و نه رسماً به او منتقل شده، اظهارات فرجامخوانده در مراحل ماهوی كه بعداً نصف مشاع اتومبیل را آنهم به كیفیت مورد اظهاربه او منتقل خواهد نمود، دلیل بیحقی فرجامخواه در مطالعه مبلغ پرداختی و مبلغ مورد ادعا نمی باشد.

بنابه مراتب، از جهت نقص در رسیدگی و از حیث استدلال و عدم انطباق حكم با مستند دعوی، حكم فرجامخواسته به اتفاق بموجب ماده ۵۵۹ و ۵۶۵ آئین دادرسی مدنی [مصوب ۱۳۱۸] شكسته می شود و رسیدگی مجدد با شعبه دیگر دادگاه شهرستان تهران خواهدبود.

شعبه ۳۹ دادگاه شهرستان (شعبه مرجوع الیها) پس از وصول پرونده و مطالعه آن و اعلام ختم دادرسی، موافق رای شماره ۶۱۶-۳۱/۶/۴۱ چنین رای داده است:

بدون تردید، سندی كه بین متداعیین تنظیم گردیده و مستند دعوی اصلی است، مبایعه نامه ای است كه بموجب آن سه دانگ مشاع از ششدانگ اتومبیل بنز گازوئیلی شماره ۳۸/۱۲۶۷۰رط بطور قطع مورد معامله (بیع ) قرار گرفته وبه پژوهشخوانده منتقل شده است و موید این معنی اولاً عبارت صریح :  «واگذار نمودم» (قول پژوهشخواه) و ثانیاً جمله: «چهل هزار ریال دیگر در ذمه …(نام پژوهشخواه) است» مذكور در متن سند می باشد كه دلالت بر قطعیت بیع و موجل بودن جزئی از ثمن دارد، (كه البته بموجب ماده ۳۴۱ قانون مدنی فاقد اشكال است)

بنابراین، استنباط دادگاه بخش دائر بر اینكه «طرفین قصد نداشته و نخواسته اند كه بصرف تنظیم این قرارداد معامله انتقال اتومبیل صورت بگیرد بلكه اساساً نظر این بوده است كه، تحقق انتقال اتومبیل پس از اخذ اسناد مربوطه و تنظیم سند رسمی در یكی از دفاتر حاصل شود» مقرون به دلیلی نیست و كلمه رسماً در عبارت «در یكی از دفاتر اسناد رسمی حاضر و سه دانگ مورد بحث را رسماً به مشارالیه انتقال دهم» بدان معنی است كه انتقال از حیث تشریفات بصورت رسمی در آید و اما در شرایط لازم برای تحقق عقد بیع نیز خللی وجود نداشته است، زیرا

اولاً انتقال اموال منقول (از جمله اتومبیل) قانوناً نیاز به تنظیم سند رسمی ندارد و اگر طرفین تنظیم سند رسمی را بر خود فرض و در معامله شرط قرار داده اند، از بابت تبعیت از رسم متداول بوده است كه ارتباطی با عناصر لازم برای تحقق عقد بیع ندارد،

ثانیاً عدم اخذ اسناد اتومبیل از كمپانی دلالت بر آن ندارد كه فروشنده به معنای قانونی كلمه مالك شناخته نشود و بالنتیجه نتواند معامله را واقع سازد زیرا بین مشتری و كمپانی نیز چنانكه عرف بازار امروز ایران است، معامله اتومبیل بطور قطع واقع می شود و حتی اتومبیل تسلیم خریدار می گردد النهایه اسناد آن (كه اسناد عادی مربوط بخود كمپانی است) نزد فروشنده باقی می ماند تا اقساط ثمن (آن قسمت كه موجل بوده) پرداخته شود و این به معنای عدم قطعیت انتقال و عدم وقوع بیع و بالنتیجه عدم استقرار مالكیت خریدار نسبت به اتومبیل (یعنی مبیع ) نیست.

بنابه جهات فوق، ثابت و مسلم است كه پژوهشخواه سه دانگ مشاع از اتومبیلی را كه مالك بوده بطور قطع بعنوان بیع به پژوهشخوانده انتقال داده و جزئی از ثمن را دریافت داشته و جزء دیگر آن بر ذمه خریدار باقی مانده است، به این ترتیب پژوهشخوانده بموجب ماده ۳۶۲ قانون مدنی مالك سه دانگ از اتومبیل (مبیع) و پژوهشخواه مالك وجوه پرداختی (ثمن) گردیده اند و اما بدون توجه به اسنادی كه پژوهشخواه در این مرحله ارائه داده كه در دعوی حاضر بصورتی كه مطرح است، اثر و نتیجه ای ندارد (به همین سبب تكذیب آنهم مورد توجه قرار نگرفته است) اساساً چون با احراز مالكیت قبلی خواهان پژوهش، اصل بر استمرار و بقاء آنست و اثبات سلب آن بعهده طرف می باشد و پژوهشخوانده (خواهان اصلی) دلیلی بر سلب مالكیت وی یعنی انتقال اتومبیل به غیر ارائه نداده و به صرف ادعاء اكتفاكرده است و پژوهشخواه هم منكر این معنی می باشد. دادگاه این قسمت از ادعای پژوهشخوانده را نیز مردود می داند مضافاً بر اینكه بطور كلی با شناختن سند تنظیمی بین متداعین، نبودن مبایعه نامه و قبول قطعیت بین اساساً مالك سه دانگ مورد بحث از تاریخ وقوع معامله پژوهشخوانده بوده و انتقال مبیع بعد از عقد و قبل از تسلیم [به غیر] كه ممكن است در حكم تلف قبل از قبض یا احیاناً معامله نسبت به مال غیر (فضولی) تلقی شود، از لحاظ حقوقی مشمول احكام خاصه ایست كه مستلزم طرح دعوی بصورت دیگری خواهدبود و به هر حال در این مقام مورد توجه نمی باشد چنانكه در صورت عدم تسلیم مبیع یا تاخیر در تسلیم آن نیز فروشنده احبار به تسلیم خواهدشد (ماده ۳۷۶قانون مدنی) و خریدار بصرف تاخیر در تسلیم، حق استرداد ثمن را نخواهد یافت.

نظربه مراتب مذكور، دادگاه چون قبل از فسخ بیع به جهتی از جهات قانونی (از جمله تعذر تسلیم مبیع كه ظاهراً پژوهشخوانده مدعی آنست ولی از عهده اثبات بر نیامده) یا اقاله آن پژوهشخوانده را مستحق رجوع به ثمن كه خواسته دعویست نمی داند، دادنامه پژوهشخواسته را از جهت محكومیت پژوهشخواه (خوانده اصلی) به تادیه سی و پنجهزار ریال و خسارات فسخ و حكم به بطلان دعوی پژوهشخوانده صادر و اعلام می نماید و نسبت به پژوهشخواهی تبعی پژوهشخوانده از جهت محكومیت خود به بیحقی در مطالبه پانزده هزار ریال مازادخواسته، چون علاوه برجهات فوق الذكر اصولاً اعتراض وی مطلقاً فاقد دلیل است، دادنامه پژوهشخواسته تایید و استوار و بالنتیجه پژوهشخوانده به تادیه یكهزار و نود و چهار ریال خسارت دادرسی مراحل بدوی و پژوهشی درحق پژوهشخواه محكوم می گردد. این رای ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی است .

پژوهشخوانده دادخواست فرجامی تقدیم و نقض دادنامه را خواستار شده و ملخص اعتراض فرجامی اینست كه :

«۱- برگ مدركیه مبایعه نامه نیست و اقرار به اخذ وجه و تعهد به تنظیم سند [انتقال] در دفتر اسناد رسمی راجع به انتقال نصف ماشین به اینجانب بوده است،

۲- اساساً فرجامخوانده مالكیتی نسبت به تاكسی مورد بحث نداشته و خریدار اولیه از كمپانی دیگری بوده و بعداً در دفتر اسناد رسمی به فرجامخوانده رسماً انتقال داده، بنابراین معامله ماشین واقع نشده و كلاهبرداری نموده است و نسبت به نظر دیوان كشور هم ترتیب اثر داده نشده است.»

نقض دادنامه راخواستار است .

موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور طرح گردیده و اكثریت بشرح زیر رای به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

رای اصراری شماره ۳۵۷۰ – ۱۳۴۲/۱۲/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی كشور

چنانكه در حكم شعبه [ششم] دیوان عالی كشور مورخ ۳۱/۵/۴۱ اشعار شده، مستند دعوی تعهد نامه ای بیش نیست كه بموجب آن فرجامخوانده متعهدگردیده پس از تحصیل اسناد مالكیت، نصف مشاع اتومبیل موصوف در آنرا در یكی از دفاتر اسناد رسمی به فرجامخواه منتقل نماید و قبل از انجام تعهد، اتومبیل مزبور (بشرح اوراق مضبوط در پرونده) به سبب تصادف، معامله انجام نگردیده.

بنابراین، آنچه كه در حكم فرجامخواسته قید گردیده و ورقه مستند دعوی را حاكی از بیع قطعی تلقی كرده، موافق مستند دعوی نمی باشد و دلیل دیگری هم بر وقوع بیع اقامه نشده، با توجه به ماده ۳۳۹ قانون مدنی استنباط و نظردادگاه پژوهشی صحیح نیست و حكم فرجامخواسته مخدوش است و به اكثریت آراء بموجب ماده ۵۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی شكسته می شود و رسیدگی مجدد با شعبه دیگر دادگاه شهرستان تهران خواهدبود و شعبه مرجوع الیه حسب ماده ۵۷۶ قانون فوق الاشعار مكلف است كه از نظردیوان عالی كشور تبعیت نماید.

مرجع :آرشیو حقوقی كیهان، مجموعه رویه قضائی  صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۸، آراء هیات عمومی دیوان عالی كشور، سال ۱۳۴۲ چاپ سال ۱۳۴۳

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code