چکیده: ورشکستگی به تقلب از جمله عناوین جزائی است که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است ولی مجازات آن به قانون مجازات احاله شده است. منظور از ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می‌دهد. مصادیق توسل تاجر به تقلب در ماده ۵۴۹ قانون تجارت پیش‌بینی شده است و درواقع از حیث عنصر مادی جرم قانون مجازات از قانون تجارت تبعیت کرده است.
واژگان کلیدی: ورشکستگی، تقلب، کلاهبرداری، اناطه
مقدمه
جرائم اقتصادی طیف وسیعی از اعمالی را شامل می‌شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم علیه اقتصاد، اعم از اقتصاد دولتی یا غیردولتی، صورت می‌گیرند. در این راستا می‌توان از کلاهبرداری در اشکال گوناگون آن شامل کلاهبرداری از طریق اینترنت، تقلب در امور بانکی، کلاهبرداری از طریق کارت‌های اعتباری با سرقت مشخصات هویتی فرد، جرائم مربوط به تقلب در کسب و جرائمی که علیه مصرف کنندگان مواد تولیدی صورت می‌گیرد و از جمله از ورشکستگی به تقلب نام برد.
ورشکستگی به تقلب از این جهت جزء جرائم اقتصادی تلقی می‌شود که مردم به امید کسب سود اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌نمایند و انتظار دارند که شرکت که امین آنان محسوب می‌شود بهترین تلاش‌ها را به کار گیرد تا علاوه بر بازپرداخت اصل سرمایه مبلغی را نیز به عنوان سود به آنها پرداخت نماید. یا افراد به لحاظ اعتباری که تاجر در جامعه از آن برخوردار است و قانون نیز این اعتبار را به رسمیت شناخته است معاملاتی با تاجر انجام می‌دهند که معمولاً با غیر تاجر انجام نمی‌دهند. لذا، اگر قرار باشد افرادی با تقلب سرمایه آنها را تصاحب کنند دیگر امیدی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت و نتیجه آن ورود لطمه به اقتصاد کشور خواهد بود. چون با سرمایه‌گذاری افراد مختلف در امور مختلف سرمایه‌های بلااستفاده فعال شده و نتیجتاً اقتصاد کشور رونق می‌گیرد. نتیجه رونق اقتصادی می‌تواند به صورت افزایش تولید، افزایش زمینه اشتغال، افزایش صادرات و افزایش درآمد عمومی متجلی شود.
به عبارت دیگر، «علت سختگیری قانونگذار در این مورد حفظ منافع جامعه و پیشرفت اقتصادی کشور است. زیرا جامعه نمی‌تواند ناظر اشخاص فاقد صلاحیت در امور تجاری و ورشکستگی شرکت‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و غیر آن باشد.»
با توجه به این ملاحظات قانونگذار ورشکستگی به تقلب را در ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات حبس از یک تا پنج سال تعیین کرده است.
در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ قانونگذار عنوان فصل نهم را به ورشکستگی و کلاهبرداری اختصاص داده بود و در ماده ۲۳۶ برای ورشکستگی به تقلب مجازات حبس سه تا پنج سال را تعیین کرده بود و این در حالی بود که برای کلاهبرداری مجازات شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از پنجاه الی پانصد تومان یا هر دو مجازات تعیین کرده بود. لذا، لازم است در مورد هم خانواده بودن یا نبودن این دو جرم نیز توضیح داده شود تا مشخص شود که آیا ورشکستگی به تقلب با کلاهبرداری در یک خانواده قرار می‌گیرند یا نه و اینکه آیا عناصر مادی و معنوی این دو جرم با هم ارتباطی دارند یا نه؟ ولی قبل از هر چیز لازم است مفهوم ورشکستگی به تقلب و عناصر تشکیل دهنده آن روشن شود تا امکان تطبیق این دو جرم نیز آسان گردد. همچنین لازم است علاوه بر مباحث ماهوی مربوط به ورشکستگی به تقلب مسائل شکلی مربوط به آن نیز مورد بررسی قرار گیرند. لذا، مباحث این مقاله را در دو قسمت تحت عنوان مباحث ماهوی، شامل عناصر متشکله جرم و ارتباط آن با جرم کلاهبرداری و مباحث شکلی شامل افراد صالح برای اعلام ورشکستگی به تقلب به مقامات قضائی و لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه در مورد آن مورد بررسی قرار می‌دهیم.
قسمت اول: مباحث ماهوی
الف) مفهوم ورشکستگی به تقلب
قانون مجازات اسلامی ورشکستگی به تقلب را تعریف ننموده است و صرفاً به جرم‌انگاری آن بسنده نموده است. بدیهی است که باید برای تعریف آن به قانون تجارت مراجعه نمود.
ماده ۴۱۲ قانون تجارت در مقام بیان مفهومی کلی از ورشکستگی مقرر داشته است «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.» ولی ماده ۵۴۹ همان قانون اشخاص زیر را ورشکسته به تقلب قلمداد کرده است:
۱. هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده باشد؛
۲.هر تاجر ورشکسته که قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد؛
۳. هر تاجر ورشکسته که قسمتی از دارایی خود را به طریق مواضعه یا معاملات صوری از میان برده باشد؛
۴.هر تاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد، صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد کرده باشد.
با این ترتیب باید مصادیق مذکور در ماده مزبور را به عنوان عنصر مادی جرم ورشکستگی به تقلب مورد بررسی قرار داد.
