رأی وحدت رویه شماره ۶۸۵ مورخ ۲۳/۱۲/ ۱۳۸۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قطع غیرمجاز اشجار و تخریب و تصرف منابع طبیعی و محیط زیست مستقل از یکدیگر می باشند
پرونده وحدت رویه ردیف:۱۶/۸۳ هیأت عمومی
بسمه‌تعالی
حضرت آیت‌الله مفید موحد دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً، به عرض عالی می‌رساند: براساس گزارش موّرخ ۱۳۸۲/۳/۸ دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلام‌آباد غرب، از شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه، در رسیدگی به جرائم موضوع مواد ۴۲ و ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها مصوب ۱۳۴۶ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی [تعزیرات] و انطباق اعمال ارتکابی با ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، آراء مختلف صادر گردیده که جریان امر به شرح زیر معروض می‌دارد:
الف- در پرونده کلاسه ۹۲۳/۸۱ شعبه پنجم تجدیدنظر استان مرقوم اداره منابع طبیعی شهرستان اسلام‌آباد غرب طی گزارش شماره ۶۳۴۹ موّرخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۴ از سه نفر به اسامی الفت یوسفی، جهانگیر و سیاوش قدمی به اتّهام (شرکت در) تخریب و تصرف سی هزار متر مربع از اراضی ملی پلاک ۱۷۰ بخش پنج و قطع غیرمجاز ۵۰۰۰ اصله نهال بلوط جنگلی شکایت نموده و تصریح کرده متخلفین یادشده خسارت وارده و بهای مال از بین رفته را طی قبض شماره ۳۲۴۵۸۲ موّرخ ۱۳۷۷/۴/۱۴ پرداخت نموده‌اند.
پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه ۵۵۰/۸۰ ثبت و پس از تکمیل تحقیقات به شرح دادنامه ۵۰۸ ـ ۱۳۸۱/۴/۱۰ که ذیلاً منعکس می‌گردد مورد حکم قرار گرفته است:
«درخصوص گزارش اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب بر علیه: ۱ـ الفت یوسفی فرزند پیرمراد ۲ـ جهانگیر قدمی ۳ـ سیاوش قدمی فرزندان نامدار دائر بر (شرکت در) تخریب سی‌هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک۱۷۰ بخش پنج قریه گهواره و قطع پنج هزار اصله نهال بلوط جنگلی و مطالبه شش میلیون و پانصد هزار ریال ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و صورت جلسه تنظیمی و دفاعیات بلاوجه متهّم و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به متّهم ردیف سوّم محرز و مسلم است، ضمن انطباق عمل وی با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵ و ۴۲ قانون حفظ و حمایت از جنگلها و ذخایر جنگلی و اعمال بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدها و مصرف آن در موارد معین، متّهم مذکور را از بابت تخریب به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و از بابت قطع نهال به پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت و رفع آثار تصرف محکوم می‌نماید. »
محکوم علیه در فرجه قانونی به رأی صادره اعتراض نموده که موضوع در شعبه پنجم تجدیدنظر استان، به صدور دادنامه ۱۰۵۵ ـ ۱۳۸۱/۸/۱۱ منتهی گردیده است که عیناً منعکس می‌گردد:
«« در مورد محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال به لحاظ تخریب اراضی ملی، چون اعتراض موجهی ارائه نشده و رأی معترض عنه نیز در این خصوص منطبق با موازین قانونی صادر شده، لذا دادگاه با ردّ اعتراض معترض، وفق بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می‌نماید
و اما در مورد محکومیت وی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد هزار ریال، با عنایت به اینکه قطع نهال‌های مورد ادعا نتیجه قهری تخریب است و عمل مجرمانه مرتکب، فعل واحدی بوده که دارای عناوین مختلف جرم می‌باشد، موضوع جرم خارج از شمول مقرّرات راجع به تعدد جرم است و تعیین دو نوع مجازات بر خلاف موازین قانونی است، لذا دادگاه به استناد شق۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون مرقوم، این قسمت از اعتراض را موّجه تشخیص، حکم به نقض مجازات مزبور و برائت آقای سیاوش قدمی صادر می‌نماید، رأی صادره قطعی است.»»
ب : در پرونده کلاسه ۱۱۵/۸۲ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، اداره منابع طبیعی شهرستان اسلام‌آباد غرب طی گزارش ۴۷۳۵ـ ۱۳۸۱/۹/۹ از آقای شاهپور بهرامی به اتّهام تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از منابع ملی شده و قطع غیرمجاز ده اصله نهال شکایت نموده که جریان امر طی پرونده کلاسه ۱۰۹۸/۸۱ در شعبه پنجم دادگاه شهرستان مذکور مورد رسیدگی و طی دادنامه ۱۳۹۲ـ۱۳۸۱/۹/۲۳ به ترتیب ذیل به صدور حکم منجر گردیده است:
«« درخصوص شکایت اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب بر علیه شاهپور بهرامی فرزند جوهر دائر بر تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک ۲۵ بخش ۶ قریه بره سیله و قطع ۱۰ اصله نهال بلوط جنگلی و مطالبه خسارت به مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با عنایت به گزارش و صورت جلسه اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب و اقرار متّهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی محرز و مسلم است.
دادگاه با انطباق عمل متّهم با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و اعمال بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدها و مصرف آن در موارد معین متّهم موصوف را از بابت تخریب به پرداخت مبلغ نهصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف و از بابت قطع ده اصله نهال تر بلوط با استناد به ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور با اعمال بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدها و مصرف آن در موارد معین متّهم مذکور را به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید
و درخصوص دادخواست تقدیمی مدعی خصوصی اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب به طرفیت شاهپور بهرامی به خواسته مطالبه مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با استناد به قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم معادل رقم خواسته از باب قاعده تسبیب در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان کرمانشاه می‌باشد.»»
محکوم علیه در مهلت مقرّر قانونی به رأی صادره اعتراض و موضوع در شعبه ۱۱ تجدیدنظر استان کرمانشاه مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۰۲ـ ۱۳۸۲/۲/۹ گردیده که عیناً بیان می‌گردد:
«از ناحیه تجدیدنظرخواه شاهپور بهرامی دلائل و مدارک موّجه و مدللی که نقض دادنامه را ایجاب نماید معمول نگردیده و بر دادنامه صادره از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی اشکال مؤثری وارد نیست، با ردّ اعتراض، با استناد به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ دادنامه شماره۱۳۹۲ ـ ۱۳۸۱/۹/۲۳ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمانشاه تأیید می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۲۴۸ قانون مرقوم قطعی و قابل درخواست تجدیدنظر مجدّد نیست.»
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه در انطباق جرائم ارتکابی با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و استنباط در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده است.
بدین توضیح که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه قطع غیرمجاز نهال‌های جنگلی موضوع ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها را نتیجه قهری تخریب و جرم واحد دانسته و برای آن مجازات مستقلی تعیین ننموده و فقط به مجازات مقرّر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی اکتفا نموده در حالی که شعبه یازدهم دادگاههای مذکور، جرائم ارتکابی را مختلف محسوب و برای هر یک مجازات مستقلی تعیین نموده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح قضیه را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضائی درخواست می‌نماید.
بتاریخ روز سه‌شنبه ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر:
« ….. احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۶/۸۳ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه. در مورد شمول مقرّرات مربوط به تعدد جرم بصورت قطع غیرمجاز نهال های جنگلی و تخریب اراضی ملی با توجه به گزارش امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد:
۱ـ هر قطع درخت موجب تخریب عرصه نمی‌شود، ممکن است اغراض مرتکب با قطع درخت محقق و در نتیجه از تخریب عرصه منصرف و یا اینکه اصولاً مرتکب قصد تخریب نداشته و اقدامی هم برای تخریب انجام ندهد.
۲ـ همواره بین قطع درخت و تخریب عرصه ملازمه نیست و چه بسا اختلاف مکانی و زمانی وجود داشته باشد و عامل اصلی تعدد حقیقی جرم همان اختلاف زمانی و مکانی در فعلیت قصد و نتیجه باشد.
۳ـ در برخی موارد قطع درخت و ریشه‌کنی درخت باعث تخریب محل غرس و استقرار آن است و در بعضی موارد هم لازمه آماده‌سازی عرصه جهت اغراض متصرفی تخریب و تسطیح عرصه محل و ایجاد و استقرار آثار تصرف است که خود اقدامی مستقل و مؤخر از قطع درخت است و تلقی عرفی هم از مفاهیم قطع و تخریب مقرون به مراتب مذکور بوده و مقنن هم در قوانین مختلف از جمله مواد ۴۲ و بعد فصل ششم قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۶/۵/۳۰ و اصلاحات بعدی آن و ماده ۵۵ فصل هفتم همان قانون و همچنین مقرّرات مواد ۶۷۵ و بعد فصل ۲۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۹۰ فصل ۲۶ قانون اخیر جرم قطع اشجار را جرم مستقل از تخریب و تجاوز مقرّر و برای هر یک از عناوین مجرمانه یادشده مجازات خاصی معین نموده است.
بدین جهت عرفاً و قانوناً قطع درخت، تخریب و تصرف در عرصه، هریک در مکان و زمان و با ابزار مادی خاص خود و به نحو مستقل واقع می‌گردد و بدین جهت نوعاً واجد وصف تعدد حقیقی بوده و مشمول مقرّرات مربوط به تعدد مادی جرم ازجمله ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد و چون رأی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.
مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.
ردیف: ۱۶/۸۳
رأی شماره: ۶۸۵ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۳
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)
اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا:
هریک از اعمال ارتکابی واجد جنبه جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم، محسوب می‌گردد.
علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
منبع: روزنامه رسمی، سال صفر، شماره ۱۷۸۱۹ ، ویژه نامه شماره ۱۷۸۱۹، چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵
سلام
یه باغ چند صد ساله تو شهر ما وجود داره که دارن تخریب می کنند.
از وسط باغ شروع کردن در آن هی روز به روز گسترش میدنند.
درختان گردوی بالای سیصد سال عمر دارن.