توضیح: در زمان صدور نظریه مشورتی، رسیدگی به درخواست تأمین دلیل در صلاحیت دادگاه حقوقی محلی بود که موضوع درخواست در حوزه آن قرار داشت لکن در حال حاضر صلاحیت رسیدگی با شورای حل اختلاف است که این امر خللی به اعتبار نظریه وارد نمی سازد.
دادگاه تکلیفی در رسیدگی به اعتراض نسبت به انتخاب کارشناس و نظریه کارشناس تأمین دلیل ندارد
استعلام
در پرونده تأمين دليل چنانچه خواهان يا خوانده به انتخاب کارشناس يا نظريه وي معترض باشند آيا تکليفي برای انتخاب مجدد کارشناس يا ارجاع امر به هيأتی از کارشناسان برای دادگاه وجود دارد يا خير؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۷۱/۱۱۶۷۹ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تأمين دليل مطابق ماده (۳۲۲) قانون آيين دادرسي مدني [ماده ۱۵۵ قانون فعلی]، براي حفظ دلايل است و به هيچ وجه دلالت نمي کند براين که دلايلي که تأمين شده معتبر و در دادرسي مدرک ادعاي صاحب آن باشد.
بنابراين نظريه کارشناس در تأمين دليل چون فقط به منظور ملاحظه و برداشتن صورت وضعيت موجود است، در صورتي که مورد اعتراض واقع شود تکليفي براي دادگاه درمورد ارجاع امر به هيأت کارشناسان ايجاد نمي کند.
آخرین بروزرسانی: دی ۱ام, ۱۳۹۹ ساعت: ۱۲:۳۵ ق.ظ
