قرارداد نفتی ایران

نقد و بررسی الگوی جدید قرارداد نفتی ایران

«گرچه هنوز قرارداد جدید علنی نشد ولی از گفته‌ها می توان به زبان ساده قراردادهای نفتی را به این شرح توضیح داد که: فرض کنید خانواده ای در تهران زمین گرانبهایی دارند ولی پول ساختمان سازی ندارد که سود کافی از زمین ببرد. با پیمانکاری خارج از خانواده قرارداد می بندد که آپارتمان‌ها در این زمین بسازد.

مطابق الگوی قراردادهای قبلی یعنی بیع متقابل، خانواده تزئینات، طراحی داخلی ساختمان و فروش واحدهای مسکونی را بر عهده داشت اما مطابق قرارداد جدید، به عنوان مثال ۳۰ درصد سود حاصل از فروش واحدهای  مسکونی را به پیمانکار می دهد. حال مسئولان وزارت نفت می گویند بارها پیش آمده که ما پول لازم برای تزئینات و طراحی داخلی را نداشتیم و ساختمان نیمه کاره مانده است و فقط مجبور شدیم هزینه پیمانکار را بدهیم، بدون این که سود کافی ببریم. اینک ساختمان سازی هم رونقی ندارد، یا به عبارت دیگر، نفت ارزان شد و پیمانکار رغبتی برای سرمایه‌گذاری ندارد. با قرارداد IPC قرار است پیمانکار تمام مراحل را بطور مشترک با خانواده صاحب زمین انجام دهد. در عوض ۵۰ درصد از واحدهای مسکونی یعنی محصول تولید شده نهایی به او تعلق بگیرد.»

دیدگاه موافقان

وزارت نفت این قراردادها را خدماتی می داند نه اعطای امتیاز. این وزارتخانه آن را جایگزینی مناسب برای الگوی قبلی بیع متقابل معرفی و مدعی است که بازار دست دولت را بسته است. وزیر نفت در برنامه خبری ساعت ۱۳ شبکه خبر عنوان نمود: «در اجرای قرارداد نفتی دو اولویت وجود دارد. یکی میدان های مشترک است که واضح است زیرا میدان های مشترک اساس آن این است که ما دارای یک ثروت ملی هستیم و اگر تأخیر در برداشت شود، ثروت از دست ما می رود زیرا در بحث برداشت نفت، هیچکس رحم به هیچکس نمی کند. همسایه ما بر می دارد، اگر ما بر نداریم. معنایش این است که او سهم ما را بر می دارد و از دست ما می رود.»

خبرگزاری پیش گفته عقیده دارد که، اشاره او به پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که مالکیت آن بطور مشترک به ایران و قطر تعلق دارد. مثل ظرف غذایی که بین دو نفر مشترک است که یکی با قاشق غذا خوری از این ظرف بر می دارد و دیگر که ایران باشد در این مثال با قاشق چای خوری. قطر پس از پایان جنگ ایران و عراق تا حال، دست کم ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای استخراج این میدان گازی جذب و میلباردها دلار سود برد اما ایران…

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در جلسه ای که در شرکت نفت فلات قاره ایران، مدل قراردادهای IPC برگزار شد، بیان داشتند: «ما در شرایطی قراردادهای بیع متقابل را اجرا کردیم که هیچ مدل قراردادی در شرکت ملی نفت ایران پس از انقلاب وجود نداشت. در آن شرایط که قیمت نفت بسیار ارزان بود و باید بر اساس شرایط بازار حرکت می‌کردیم، به قرارداد بیع متقابل رسیدیم که در نوع خود بسیار مفید بود. در این شرایط با توجه به این که میدان های ما ظرفیتی بالایی و هزینه تولید پایینی داشتند با استقبال خوب شرکت های خارجی مواجه شدیم که نتیجه آن توسعه میدانهای متعدد نفتی در کشور بود. به مرور زمان و تغییر شرایط، انتظار شرکت های نفتی در قراردادهای بیع‌ متقابل برآورده نشد و تنها قراردادی که تا حدودی منافع آنان را تامین کرد، فازهای ٢ و ٣ پارس جنوبی بود. به همین دلیل و با توجه به افزایش قیمت نفت و گسترش رقابت در بازار توسط شرکتهای نفتی بین‌المللی و تلاش آنها برای کسب بازارهای جدید، ضرورت ارائه مدل جدید قراردادهای نفتی احساس می‌شد که در این راستا مدل قراردادهای IPC طراحی شده است.

با توجه به تغییر سیاستهای شرکتهای بزرگ نفتی که اعلام کرده‌اند در مدل قرارداد buyback حضور نمی یابند. باید در قراردادهای IPC به میدان‌های مشترک اولویت داده است و به گونه‌ای جذابیت ایجاد کنیم که شرکتهای نفتی تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در آن داشته باشند.»
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در همان برنامه خبری سیما عنوان داشت: «در این قرارداد مالکیت با دولت است، حاکمیت با دولت است، نظارت با دولت است و پیمانکار تنها نقشی که دارد این است که می آید ریسک قبول می کند و سرمایه‌گذاری قبول می کند و تکنولوژی می آورد و در IPC با ما مشترکند این کار را انجام می دهد و تنها هم نیست و در مقابل دستمزد می گیرد… با کدام امکانات و کدام پول؟ شما مثل این که در این کشور زندگی نمی کنید و یا نمی دانید کجا هستید…»

یکی از نمایندگان در تأیید الگوی جدید بیان نمود: «مالکیت ، حاکمیت با دولت است. نظارت با دولت است و پیمانکار تنها نقشی که دارد می آید و ریسک قبول می کند. سرمایه‌گذاری می کند، تکنولوژِی بکار می گیرد. در IPC ما مشترکاً اینکار می کنیم. در مقابل ما به او دستمزد پرداخت می کنیم.»

موافقان دیگر عقیده دارند که حذف ویژگی قرارداد جدید نفتی، آن را به الگوی قدیمی تر نزدیک می کند و احتمالا ً جذابیتی برای شرکت های خارجی نخواهد داشت.

دیدگاه مخالفان

مخالفت با الگوی جدید بدان حد رسید که نمایندگان طرحی در “الزام دولت به گرفتن تأییدیه از مجلس برای قرارداد های نفتی” تهیه و تقدیم مجلس کرده بودند که گویا با پادرمیانی رئیس مجلس فعلاً متوقف شد. در یکی از خبرگزاری‌ها آمده که نامه درخواست ابطال قرارداد به امضاء ۴۳ تن از نمایندگان مجلس نیز رسیده است.

رئیس مجلس پیشتر عنوان نمود که بر اساس تفسیر شورای نگهبان، قراردادهای نفتی با شرکت های خارجی به تأیید مجلس نیاز ندارد اما در جلسه دیگر مجلس در پاسخ به دل نگرانی یک نماینده در موضوع رعایت نکته نظرات مجلس در باره الگوی جدید قرارداد نفتی بیان داشت: «از تیررس مجلس خارج نیست، زیرا همین موضوع جدید باید در هیأت تطبیق بیاید و در آنجا نگاه می شود که اگر رعایت نشده باشد، نمی پذیریم و خواهیم گفت که اصلاح کنند، پس نگران نباشد.»

در یک نگاه کلی، عمده ایرادات مخالفان را می توان به موارد زیر احصاء نمود:

خطر حفظ استقلال اقتصادی و حاکمیت ملی

عده ای از نمایندگان از این حیث که الگوی جدید قرارداد نفتی امکان سهیم شدن بلند مدت شرکت های خارجی را در میدان های نفت و گاز ایران و محصول آن فراهم می کند و واگذاریِ حق مالکیت ایران، به خارجی است، آن را مخالف استقلال اقتصادی و حاکمیت ملی ایران و مغایر منافع ملی و واجد ایرادات فنی دانسته‌اند. شریک شدن شرکت خارجی در محصول میدانی مغایر قانون اساسی است. برخی کارشناسان حوزه نفت و گاز نیز عقیده دارند که در قراردادهای تولید مشترک، بحث استقلال طلبی کشور زیر سئوال می رود و مهم این است که آیا ضمن حفظ منافع ملی، مغایرتی با استقلال و حاکمیت کشور ندارد؟

عدم اطمینان از انتقال تکنولوژی

نقد دیگر مخالفان به قرارداد این است که این نوع از قرارداد تضمین نمی کند که تکنولوژی و فناوری که از شرکت خارجی به شریک ایرانی باید انتقال پیدا کند، در عمل منتقل شود. برخی کارشناسان عقیده دارند که بحث انتقال تکنولوژی یک بحث فنی و پیچیده ای است، مخصوصاً که در قوانین ایران طول مدت قرارداد، طولانی تر است و پروژه های و پروسه های مختلفی را از اکتشاف تا توسعه میادین و بخش تولید در نظر دارد. در قرارداد مشخص نیست که مراد از انتقال تکنولوژی چیست و در کدام بخش منظور است و این که نمی توان انتظار داشت مثلاً با شرکت‌هایی مثل توتال فرانسه یک پروژه داشته باشیم که پیمانکار ایران انجام دهد و بعد از آن مثل توتال، تمام توانایی‌های و تکنولوژی‌ها این شرکت واگذار شود زیرا این شرکت‌ها از تکنولوژی‌های گوناگون با لایسنس‌های مختلف استفاده می‌کنند و تنها نسبت به برخی از آنها اجازه انتقال دارند و نسبت به برخی دیگر اساساً اجازه انتقال ندارند. بنابراین، اگر این انتظار را داشته باشیم که پیمانکار ایرانی بتواند تمام تکنولوژی‌های و کل پروسه کار را با همان بهره‌وری به صورت بهینه بدست آورد، یک انتظار غیرمنطقی است که اتفاق نخواهد افتاد.»

نامشخص بودن سهم ایران

سهم شریک ایرانی از سرمایه‌گذاری، آینده پروژه چیست؟ کارشناسان حوزه نفت و گاز عقیده دارند در قرارداد اصلاح شده هم نکات مبهم و پیچیده‌ای است، منجمله مکانیسم دریافت صورت وضعیت در آینده برای شرکت های خارجی. فرمول‌هایی که در آن استفاده شده، بسیار پیچیده و حتی مدل‌های بیع متقابل پیچیده‌تر است.

فقدان نهاد نظارتی مستقل

یکی از نقد های مهم به قرارداد این است که از ابتدای طرح قراردادهای جدید نفتی، نهادهای نظارتی مختلفی قرار شد قرارداد را مطالعه و نظارت نموده و در نهایت تأیید کنند، از جمله سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضاییه است، مجلس شورای اسلامی، باشگاه انرژی، شورای عالی اقتصاد مقاومتی که زیر نظر رئیس جمهور است و وزارت نفت که هیچ یک مستقل نیستند. به همین جهت این ایراد بر قرارداد وارد است که دولت هیچ نهاد نظارتی مستقل را برای نظارت بر آن ایجاد نکرده است. هیچ نهاد نظارتی نیست که مطمئن شویم نوع تکنولوژی یا فناوری به شبکه داخلی منتقل می شود و مشخص نیست سهم شبکه داخلی چه خواهد بود.در حالی که در موارد مشابه کشورهای دیگر این مشکل را مرتفع نمودند. مثلاً در کشور مکزیک که بیشترین فساد در بخش اداری و نفت شیوع داشت، زمانی که تصمیم گرفته شد اصلاحاتی در بخش انرژی انجام دهد، اولین کار، ایجاد یک شورای هیدروکربن CMH بود. یک شورای مستقل که زیر نظر وزارت نفت، شرکت نفت، مجلس و غیره نیست. این شورای مستقل، متشکل از کارشناسان مستقل حقوقی و فنی است ولی از نهادهای مختلف نظارتی کشور در آن نماینده‌هایی وجود دارد. این نهاد مستقل، اطلاعات محرمانه ای را که مربوط به هر فیلد نفتی است، در اختیار شرکت‌ها قرار می دهد اما قبل از آن مبلغ هنگفتی از آن شرکت می گیرد و آن شرکت‌ها را ودار به امضاء یک سری قرارداد و شرایط حقوقی می کند که آن شرکت این اطلاعات را در اختیار شخص دیگری قرار ندهد.

در کشور ترکیه نیز نهاد نظارتی مستقلی وجود دارد که نهاد رگولاتوری است و روی امضاء، تصویب و اجرای قرارداد نظارت دارد.

اشکالات حقوقی و فنی

برخی از نمایندگان سابق عقیده دارند که حتی در نسخه اصلاح شده قرارداد هم تمام اشکالات حقوقی و فنی آن باقی مانده است مثلاً قرارداد باید قبل از امضاء به تأیید نمایندگان دستگاه‌های نظارتی برسید ولی پس از امضاء نسخه از آن برای اطلاع به دستگاه‌های نظارتی داده می شود که این سلب حق نظارت است. وزارت نفت با قراردادهای بلند مدت کاری کرد که صرف نظر از این که چه دولتی سرکار بیاید، شرکت های خارجی از قِبل این قرارداد، کما و کان منتفع شوند. از ۱۵ ایرادی که دفتر رهبر به الگوی قرارداد نفتی گرفت، تنها ۲ بند آن به طور کامل و ۲ بند بطور ناقص اجراء شد اما ۱۱ بند اجراء نشده است.

دکتر مسعود درخشانی -استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی -که به عنوان کارشناس در نشست خبری ۲۲۳۰ پیش گفته دعوت شده بود، اعلام نمود: «این قرارداد از دیدگاه من یک بازگشت به گذشته و دوران بعد و یا قبل از دکتر مصدق است.» توصیه می شود که حتماً مقاله مفصل ایشان با عنوان پاسخ مسعود درخشان به ۷ پرسش درباره قرارداد جدید نفتی (IPC) را مطالعه نمایید.

جمع بندی

شکی نیست که قرارداد انتقال فناوری به شرکت ایران در قرارداد، یک هوشمندی طرف ایرانی است و حذف ویژگی قرارداد جدید نفتی، آن را به الگوی قدیمی تر نزدیک می کند که شاید دیگر جذابیتی برای شرکت های خارجی نداشته باشد و این ضرورت تغییر را اجتناب ناپذیر می کند اما باید به این سئوال هم پاسخ داد که با توجه به موضوع انتقال دانش فنی و مشارکت شرکت ایرانی با شرکت خارجی، شرکت های بزرگی که برای بخش تکنولوژی و تحقیقات هزینه کلانی صرف می کنند، تا چه حاضرند برای قراردادی که شاید سقف آن ۱۰ میلیارد باشد و سودی ۱ تا ۲ میلیاردی در طول زمان دهد، این ریسک را پذیرفته و این تکنولوژی را انتقال دهند.

ضرورت وجود یک نهاد نظارت متشکل از کارشناسان مستقل و در عین حال با حضور نمایندگانی از نهادهای مختلف نظارتی که سهمی در قرارداد دارند، وجود دارد اما این امر نباید موجب شود تا بحث قرارداد را از یک بحث حقوقی و اقتصادی به یک بحث سیاسی تبدیل کرد.

به نظر می رسد، گرچه دولت قول مساعد اصلاح مجدد قرارداد نفتی را داد و مجلس هم فعلاً طرح دو فوریتی پیش گفته را متوقف نمود اما در نهایت خبر اجرایی شدن قرارداد، بنا به ضروریاتی که بخشی از آن را وزیر نفت بیان داشتند، مصالح و شرایط حاضر کشور با انجام اصطلاحاتی که به اصل و کلیات آن خدشه ای وارد نسازد، رسانه ای خواهد شد اما قول اصلاح مجدد الگو اصلاح شده قرارداد از سوی وزیر نفت، نظر کارشناسان و مخالفان را به این امر جلب می کند که این قرارداد از چه زمانی اجرایی خواهد شد و یا شاید …

زیرنویس:
کلمه IPC سر جمع عبارت Iranian Petroleum Contract به معنای قرارداد نفتی ایران می باشد.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=7646


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

وکیل دادگستری
قاضی اسبق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلا و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت