شرایط و موارد جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه از اسناد نکول شده شهروندان از نظر شورای نگهبان
علت استعلام:
در پی طرح دعوای شخصی دایر بر ابطال مصوبه شماره ۱۲۳۴۳/۹۳/۴/ش مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر مشهد از زمان تصویب آن به جهت مغایریت با شرع و قانون از این حیث که این مصوبه به شهرداری رأساً اجازه اخذ خسارت تأخیر تأدیه اسناد نکول شده شهروندان را داده است و متعاقب ورود پرونده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رییس این هیأت مراتب را طی شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۶۷۹۰۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ از شورای نگهبان استعلام نمود که پاسخ آن به شرح زیر است.
| بیشتر بخوانید: وجه نقد اعم از پول رایج ایران و پول خارجی بوده و خسارت تأخیر تأدیه شامل هر دو پول است |
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداری
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۶۷۹۰۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ ؛ موضوع مصوبه شماره ۴/۹۳/۱۲۳۴۳ /ش مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شوراي اسلامي شهر مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام ميگردد:
اسناد نكول شدهاي كه موضوع آن دين ميباشد، اخذ خسارت تأخير تأديه نسبت به آن حسب فتواي حضرت امام رحمه ا… عليه حرام و خلاف موازين شرع است و در غير موارد دين در صورت وجود مجوز قانوني براي دريافت آن اشكالي ندارد و تشخيص امر اخير با آن ديوان محترم است. منبع: قضاوت آنلاین
