اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اثبات عدم تمکین زوجه نیاز به صدور قرار اناطه کیفری ندارد

شماره۷/۹۵/۹۷۲                                                                                                               ۱۳۹۵/۴/۲۸

۴۵۱

شماره پرونده ۲۳۲۷ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴

سؤال

در شکایت ترک انفاق همسر دائم چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه باشد آیا مورد از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی می‌باشد یا اینکه بازپرس (مقام تحقیق) می‌تواند بدون نیاز به صدور قرار اناطه تمکین یا عدم تمکین زوجه را احراز و تحقیقات را ادامه دهد؟

 

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

احراز تمکین یا عدم تمکین زن و همچنین استطاعت یا عدم استطاعت زوج برای دادن نفقه، موضوع ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، مشمول ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نیست و مرجع کیفری در صورت احراز عدم تمکین زوجه، می‌تواند قرار منع تعقیب زوج را صادر نماید.

منبع: قضاوت آنلاین

 روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره ۲۰۸۰۶، ویژه نامه شماره ۸۸۹، شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (بدون امتیاز)
Loading...

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=7798


سئوالات مشاوره حقوقی را در «انجمن» مطرح نمایید.


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجوگر سایت از میان 1738 مطالب

در باره مدیر

مدیر
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

۱۰ دیدگاه

  1. Avatar

    با تشکر از پاسخی که ارائه فرمودید، مثل همیشه استفاده کردیم استاد عزیز…

  2. Avatar

    با سلام و عرض خسته نباشید خذمت جناب مرادی عزیز…
    در پاسخی که در ۲۴ دی ارائه فرمودید، آیا در وقت نظارت قراردادن پرونده، به موجب مقررات انجام می شود یا به نظر قضات واگذار گردیده و اختیاری است؟

    • علیرضا مرادی

      با درود
      «وقت نظارت» که در رویه قضایی «وقت احتیاطی» نیز نامیده می شود، برای خارج نشدن پرونده از دور رسیدگی شعبه مرجوع الیه است.
      نظر به اهمیت بعضی موضوعات، در برخی از مواد قوانین بدان اشاره شد اما در سایر موارد، مطابق رویه قضاییی وقت نظارت پرونده در نظر گرفته می شود. مانند این که وقتی دادگاه استعلامی از مرجعی به عمل آورده و منتظر پاسخ آن می باشد، برای پرونده وقت نظارت تعیین می کند تا از یک طرف، پرونده از ردیف پرونده های جریانی شعبه خارج و به بابگانی نرود و طرف دیگر پیگیری استعلام تا وصول پاسخ آن را انجام و بر آن نظارت کند.
      در این وقت، اصولاً‌ مرجع قضایی کاری با طرفین پرونده، شهود و مطلعین ندارد اما عمدتاً‌ در امور کیفری منعی ندارد که در موارد ضروری، در این وقت طرفین یا شهود یا مطلعین را برای پاره ای توضیحات دعوت کند.
      همچنین در این زمان، اعلام ختم رسیدگی و اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوای با اشکالی مواجهه نیست. مثلاً در مثال استعلام، اگر در وقت نظارت، پاسخ آن واصل و دادگاه نیازی به اقدام دیگر جز صدور رأی در پرونده تشخیص ندهد، می تواند در همین وقت، ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید.

  3. Avatar

    بسیار عالی…
    اما بند ۴ ماده ۱۱۳۰ق.م. مجمل بوده و ضرب و شتمی که عرفاً و با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد، مصادیق آن مشخص نیست!
    استاد عزیز در ضمانت اجرای قانونی رای الزام به تمکین در صورتی که زوجه بعد از صدور این حکم همچنان در منزل پدرش بماند و به منزل زوج برنگردد چیست؟
    ممنون میشم اگر به این سوال هم مانند بقیه جواب های دقیقتون پاسخی ارائه بفرمائید.

    • علیرضا مرادی

      ۱- از اصول قانون نویسی آن است که مقنن حکم کلی را در مواد بیان ولی تشخیص مصادیق را بر عهده قضات قرار می دهد زیرا پرداختن به جزئیات علاوه بر این که ممکن است در زمان وضع قانون، جامع و مانع نباشد، موجب قطور شدن قوانین نیز می شود.
      در خصوص بند ۴ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز چنین عمل شد.
      برای تشخیص مصادیق باید به رویه قضایی محاکم خانواده مراجعه شود که خوشبختانه در سال های اخیر، انتشار آراء در اینترنت و کتب چاپی سرعت بیشتری به خود گرفته است.
      ۲- ضمانت اجرای خودداری زوجه از اجرای حکم الزام به تمکین یکی ترک نفقه و دیگری تسهیل ازدواج مجدد زوج است.

  4. Avatar

    باسلام و تشکر جهت پاسخ جامعی که ارائه فرمودید…
    موضوع پرونده کیفری زوجه ضرب و شتم و ترک انفاق است و رای دادگاه بدوی نیز بر مجکومیت زوج بوده که از آن تجدیدنظرخواسته شده و نوبت آن ۶ ماه بعد می باشد و متاسفانه قاضی محترم دادگاه
    خانواده صرفاً به علت قطعی نشدن رای دادگاه کیفری، رای برالزام به تمکین صادرنموده چون زوجه شهودی معرقی نکرده!

    • علیرضا مرادی

      با درود
      اکثریت قضات نظر دارند که، ایراد ضرب و شتم زوجه، مصداقی از سوء رفتار زوج محسوب که موجب خوف ضرر جانی و عدم امنیت زوجه است و تا زمانی که دلیلی بر رفع این شرایط احراز نشود، نباید حکم به تمکین صادر شود.
      متأسفانه اقلیتی از قضات عقیده دارند که، اگر یک بار زوج، زوجه را مورد ضرب و شتم قرار دهد، چون عمل وی مستمر نیست بیم خوف ضرر جانی در آن نیست، در نتیجه مانع صدور حکم به الزام به تمکین زوجه نمی باشد.
      بنابراین، شاید قاضی دادگاه خانواده پرونده تابع نظر اخیر بوده و خوف فوق را احراز ننموده و در نتیجه منتظر صدور حکم قطعی دادگاه کیفری نشده است.
      به عقیده ما، نظر اقلیت در درخواست طلاق زوجه به علت عسروحرج ناشی از سوءرفتار زوج موضوع بند ۴ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی قابلیت دفاع دارد اما در دعوای تمکین خیر.

  5. Avatar

    با سلام خدمت استاد محترم جناب مرادی
    آیا در پرونده حقوقی مانند الزام به تمکین زوجه می توان درخواست صدور قرار اناطه نمود (به علت وجود پرونده کیفری علیه زوج در همان مجتمع قضایی که مورد درخواست تجدیدنظر ازسوی زوج واقع شده و هنوز رای قطعی نگردیده) یا اینکه قرار اناطه مختص دعاوی کیفری است؟
    با تشکر از توجه و پاسخگوئی جنابعالی…

    • علیرضا مرادی

      با درود
      صرف نظر از این که در سئوال مشخص نیست که موضوع پرونده کیفری مطروحه در دادگاه تجدیدنظر چیست و صدور حکم قطعی چه اثری در دعوای الزام زوجه به تمکین دارد، در پاسخ باید گفت:
      صدور حکم الزام به تمکین زوجه منوط به تهیه «مقدمات مادی» مانند مسکن مستقل و اثاث‌البیت و همچنین «مقدمات معنوی» از جمله ایجاد امنیت روحی و فضای سالم می‌باشد.
      غرض شارع در تشریع مقررات حاکم بر روابط خانوادگی، ایجاد محیط امن برای زوجین است، لذا در صورت وجود جو آشفته و متزلزل در روابط زوجین، عدم امکان آماده سازی فضای امن و صمیمانه و در شرایطی که الزام به تمکین موجب تشدید بحران شود، همچنین درگیری بین زوج و زوجه که منجر به آسیب به زوجه می شود به نحوی که مصداق خوف از ضرر بدنی باشد، دعوای الزام به تمیکن محکوم به رد است، یا اگر زوج در دادگاه کیفری محکوم به جرم ترک انفاق شود، دادگاه حقوقی نمی‌تواند در مغایرت با آن حکم به الزام به تمکین زوجه صادر نماید.
      بنابه مراتب، اگر زوجه در عدم تمکین استناد به دعوای کیفری مطروحه مانند ایراد ضرب و شتم یا ترک نفقه علیه زوج نماید، چون صحت دفاع زوجه در گرو صدور حکم قطعی دادگاه کیفری است، اگر دلایل دیگری برای اثبات یا عدم اثبات دعوای تمکین نباشد، دادگاه خانواده باید پرونده را تا صدور حکم قطعی کیفری در وقت نظارت قراردهد، اما اگر هنوز شکایت کیفری طرح نشده باشد و رسيدگي به دعوای الزام به تمکین منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه کیفری است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از این دادگاه و با تشریفات ذکرشده در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی متوقف خواهدشد.
      بنابه مراتب و نظر به تصریح مقنن در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری به «قرار اناطه»، باید گفت صدور این قرار مختص امور کیفری بوده و در امور حقوقی، خانوادگی، حسبی و تجاری و … قرار توقف رسیدگی یا توقیف دادرسی صادر می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید