قضاوت آنلاین: با توجه به اهمیت موضوع زندان، زندانی، نظام مدیریت، اداره زندان و وظایف قاضی ناظر بر زندان، بنا داریم چند پست سایت را به سلسه مقالات مرتبط با زندان و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص دهیم که تحت عناوین نقش قضات زندان در کاهش جمعیت کیفری زندان ها ، تحولات قانونی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی از ابتداءتا حال، وظایف سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در قوانین موضوعه ایران و وظایف قاضی ناظر بر زندان در قوانین کیفری ایران شامل آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود. اگر چنانچه بسط مطالب اقتضای پست جدیدی داشته باشد، احتمالا به آن نیز خواهیم پرداخت و عناون آن در همین قسمت قرار خواهد گرفت. هر قسمت از مطالب فوق که منتشر شود، لینک متناظر با آن نیز فعال خواهد شد.
کاهش جمعیت کیفری زندان‌های کشور به عوامل متعددی بستگی دارد. یکی از مهمترین این عوامل، نقش و عملکرد قضات در صدور قرارهای تأمین کیفری و تعیین مجازات‌های سالب آزادی است که درجه تأثیرگذاری آن در گرو میزان آگاهی آنان از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل زندانها است.
عدم شناخت بایسته قضات از وضعیت زندان‌های کشور، نظام قضایی ما را از لحاظ تورم کیفری با وضعیت نامطلوب مواجه کرده است. اگر همه این قشر از اوضاع کنونی زندان ها شناخت وافی و مقتضی داشته باشند و یا به اقتضای شناختی که دارند، اقدام به تعیین کیفری حبس نمایند، با تورم جمعیت کیفری فعلی زندان ها مواجهه نمی شویم. شناخت قضات از زندان، در حوزه جرم زدایی و کاهش تکرار جرم نیز موثر واقع خواهد شد. نگاهی گذرا به وضعیت جمعیت کیفری زندان‌های در جهان و کشورمان، اهمیت نکته فوق را بیش از پیش برای ما آشکار خواهد کرد.
در چند سال گذشته، در یکی از مرکز تحقیقاتی اروپایی مطالعاتی انجام شد و بر اساس آن اعلام شد که به ازاء هر ۱۰۰/۰۰۰ نفر جمعیت جهان، ۱۴۵ نفر زندانی وجود دارد که به این عدد “متوسط جهانی” گویند.(*) کشور کنگو با ۲۶ نفر جمعیت کیفری در رتبه اول قرار دارد و کشورهایی نظیر ترکیه، استرالیا، بلغارستان و… حدود ۱۳۵ الی ۱۴۰ نفر در رتبه های متوسط قرار دارند و برخی کشور های دیگر، بالاتر از متوسط جهانی قرار دارند.
در ایران از هر ۱۰۰/۰۰۰ نفر جمعیت، ۲۹۰ نفر زندانی وجود دارد که بیش از دو برابر متوسط جهانی است. در میان ۱۶۵ کشور، ایران در رتبه ۱۵ قرار دارد و در بین کشور های آسیایی در ردیف سوم قرار دارد. در میان کشورهای مسلمان در ردیف دوم قرار داریم و در میان کشورهایی که از لحاظ جمعیتی مشابه ما هستند و همچنین در میان کشور های مجاور در ردیف اول قرار داریم. این آمار نشان می دهد که جمعیت کیفری کنونی کشورمان مناسب نبوده و با اصطلاحاً “تورم کیفری” مواجه شده‌ایم.
زندان های ایران به مثابه خانه‌ای است که ظرفیت هر سلول آن چهار نفر را دارد ولی بیش از ده تا دوازده نفر در آن جای داده می شوند. به عبارتی دیگر ظرف و مظروف زندانها در ایران متناسب نیست در نتیجه نمی‌توان بدرستی زندانی‌ها را طبقه بندی کرد زیرا تا زمانی که سه برابر ظرفیت زندان، زندانی در آن سکونت دارد، هیچ طبقه‌بندی پاسخگو نخواهد بود و عدم طبقه‌بندی مناسب خود از عوامل افزایش جرم و دارای مفسده بسیار است. به عنوان مثال، فردی که به دلیل ترک انفاق زندانی شده است اگر در کنار سارق حرفه‌ای قرار گیرد، در مرحله بعد به علت جرم مهمتری دستگیر خواهد شد.
در زندان همواره تعدادی زندانی، به زندان معرفی می شوند و تعدادی دیگر نیز به دلایل گوناگون از زندان آزاد می‌شوند با این حال، همواره تعداد تقریباً ثابتی موجودی زندانی داریم. در طول سال حدود ۶۰۰/۰۰۰ نفر وارد زندان می شوند و همین تعداد نیز از آن خارج می شوند. یک سوم از این تعداد، کمتر از یک ماه در زندان اقامت دارند و از این تعداد هم حدود سی درصد آنها، کمتر از ده روز اقامت دارند؛ نظیر افرادی که به علت نداشتن وثیقه یا کفیل یا سختگیری های عده بسیار معدودی از مقامات قضایی زندانی می‌شوند.
زندانبان‌ها فقط به مسائل داخلی زندان توجه دارند و در صورت نبود اعتبار کافی مجبور می‌شوند از روش‌هایی نظیر مرخصی طولانی مدت یا پیشنهاد عفو و… به اداره امور زندان بپردازند. پیامد این تصمیمات چنین است که، فرضاً فردی که به علت قاچاق مواد مخدر به ۱۵ سال حبس محکوم شده است، پس از سه سال تحمل حبس، مورد عفو قرار گرفته و آزاد می‌شود و طبعاً اعمال مجرمانه خود را از سر می‌گیرد. بدین ترتیب زندانها کارآمدی و فایده عملی خود را از دست می‌دهند و دیگر جنبه بازدارنده نخواهند داشت، زیرا در صورتی که مجرمین از زندان واهمه ای نداشته باشند از ارتکاب جرم خودداری نخواهند کرد، حال آنکه در بسیاری از کشورهای جهان، ترس از زندان از عوامل اصلی عدم ارتکاب جرم است.
اگر قضات نسبت به اوضاع داخلی زندان شناخت کافی داشته باشند، ورودی زندان این قدر بالا نخواهد بود و در نتیجه کارآمدی زندانها حفظ می‌شود. اصولاً قضاتی که نسبت به زندان شناخت کافی دارند با دید حداقلی افراد را به زندان معرفی می‌کنند و تا زمانی که راه چاره‌ای جز زندان وجود داشته باشد، نظیر مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي از فرستادن افراد به زندان اجتناب می‌کنند.
در زمان ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه، اقدامات مثبتی در راستای کاهش جمعیت کیفری کشور که از مهمترین آن عبارتند از:
۱- در مجمع تشخیص مصلحت مصوبه ای جهت کاهش جمعیت کیفری ایران تصویب شد.
۲- در تعیین سیاست های کلی قضایی برنامه ریزی‌هایی جهت کاهش جمعیت کیفری تدوین شد.
گرایش به سوی مجازات‌های جایگزین حبس اقدام مناسبی بود که در بیشتر کشورهای دنیا، در راستای کاهش جمعیت زندانها انجام می‌گیرد؛ مثلاً استفاده از دستبندهای الکترونیکی که توسط آنها، شعاع خاصی از محل اقامت زندانی تعیین شده که در صورت خروج زندانی از منطقه معین شده، هشدار داده می شود. نظام نیمه آزادی نیز اقدام دیگری است در مواد ۵۶، ۵۷، ۶۲ قانون مجازات سابق الذکر به آن اشاره شده است.
تعیین و حضور قاضی ناظر زندان که انشاء الله در آینده ای نزدیک به شرح وظایف این مقام خواهیم پرداخت، در زندان های کشور می تواند از بسیاری از مشکلات زندانها و زندانیان جلوگیری کند و طبق مصوبات اخیر، علاوه بر قاضی ناظر زندان، قضات کیفری نیز مکلفند که از زندان بازدید کنند.
زیرنویس:
(*) موضوع تحقیق، قریب به ۱۶۵ کشور جهان با جمعیت بالای ۵۰۰ هزار نفر بود.
