آئین دادرسى مدنى
رشته اى است از حقوق داخلى هر ملت كه از سازمانهاى قضائی و قواعد راجع به دعاوى مدنی بحث مى كند. در اینكه این رشته جزء حقوق عمومى یا حقوق خصوصی است، اختلاف نظر وجود دارد. نظر ما در صورت استقرار شك، آنچه كه نیاز به اثبات و استدلال دارد این است كه این رشته مربوط بحقوق عمومى است و الا ارتباط آن بحقوق خصوصی نیاز باستدلال ندارد. علیهذا تا دلیل قاطع بر ارتباط آن بحقوق عمومى اقامه نشود جزء حقوق خصوصی بشمار مى آید.
«ترمینولوژی حقوق، دكتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، گنج دانش، چ ششم، تهران، سال۱۳۷۲، ش۴»
مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسيدگی به امور حسبی و كليه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجديدنظر، ديوان عالي كشور و ساير مراجعی كه به موجب قانون موظف به رعايت آن هستند به كار میرود.
«ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی»
