چکیده: در عرف کنونی، تنظیم وکالتنامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل، به منزله انتقال مورد وکالت تلقی می‌گردد.
شماره دادنامه: ۷۳۲. . . ۹۲
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۸/۲۰
مرجع صدور: شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.م. به وکالت از ب. به‌طرفیت ۱. آقای ع.م. ۲. آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی قرار تأمین خواسته صادره از این دادگاه به شماره دادنامه ۲۱۱ مورخ ۲۱/۳/۹۲ موضوع پرونده اجرایی ۱۱۲/۹۲۰۰۹۱/ق منتهی به توقیف دو دانگ مشاع از شش‌دانگ ملک پلاک ثبتی ۳۸۸/۳۹۴۶ بخش ۱۱ تهران متعلق به خوانده ردیف اول آقای ع.م. بابت یک فقره چک به شماره ۴۹۳۵۹۶ مورخ ۱۰/۱۲/۹۱ عهده بانک س. شعبه س. تهران به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۷۰/۷ ریال،
دادگاه با توجه به رسیدگی معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای خواهان و خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه
اولاً خوانده ردیف اول آقای ع.م. همان‌گونه که در متن وکالتنامه بلاعزل مستند دعوی تصریح‌شده، در راستای اجرای تعهدات خود ناشی از تضمین تسهیلات پرداختی به شرکت ب. سهامی خاص به شماره ثبت . . .، وکالتنامه رسمی و بلاعزل به شماره ۱۱۰۵ مورخ ۱۱/۱۰/۸۵ دفترخانه . . . را اصالتاً و وکالتاً نسبت به شش‌دانگ ملک موضوع دعوی به بانک خواهان (معترض ثالث) تفویض نموده و آن را متعلق حق غیر قرار داده و اصل پنج جلد سند مالکیت ملک موصوف را به بانک تحویل داده که در جلسه دادرسی مورخ اصول اسناد مالکیت از سوی وکیل بانک به رؤیت دادگاه رسانده شد.
ثانیاً وکالتنامه مستند دعوی در سال ۸۵ تفویض شده درحالی‌که چک مستند دعوی در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۱ اصدار یافته و گواهی عدم پرداخت آن نیز بیش از سه ماه بعد و در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ صادر گردیده که این فواصل زمانی نیز قرینه‌ای بر صحت ادعای معترض ثالث می‌باشد.
ثالثاً در موقعیت زمانی کنونی، عرف حاکم بر جامعه و معاملات افراد، تنظیم وکالتنامه بلاعزل و تحویل اسناد مالکیت به وکیل را به‌منزله انتقال مورد وکالت تلقی می‌نماید.
رابعاً قسمت اعظم وجوه موجود در بانک‌ها از جمله اموال و وجوه متعلق به آحاد ملت بوده که بانک‌ها به‌عنوان امین، مسئولیت نگهداری آن را عهده‌دار می‌باشند، فلذا در موارد شبهه، حفظ حقوق بانک ارجح می‌باشد.
خامساً با پذیرش اعتراض معترض ثالث، حقوق احتمالی معترضٌ‌علیه در معرض تضییع قرار نخواهد گرفت چراکه معترضٌ‌علیه در فرض صدور رأی قطعی به نفع خویش، می‌تواند از محل سایر اموال محکومٌ‌علیه یا اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حقوق ادعایی خویش را استیفا نماید.
علی‌هذا با عنایت به‌مراتب فوق، دادگاه اعتراض معترض ثالث را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، ضمن پذیرش اعتراض مطروحه، مقرر می‌دارد اجرای احکام نسبت به رفع توقیف از ملک موضوع دعوی اقدام و عملیات اجرایی را نسبت به سایر اموال محکومٌ‌علیه (آقای ع.م.) ادامه دهد.
رأی صادره نسبت به آقای ع.م. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به سایرین حضوری و در مهلت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۸۴
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۰۳/۱۹
مرجع صدور: شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ح.ل. با وکالت آقای ن.د. نسبت به دادنامه شماره ۷۳۲. . . ۹۲ مورخه ۲۰/۸/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به رفع توقیف از ملک موضوع دعوی صادر گردیده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و اصول دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد.
علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نقل از سامانه ملی آرای قضایی
سلام
در کمتر سایتی نظر می دم اما دیدم مطلب خیلی مفیدی آقای کبیری در سایت منتشر کرد و آقای مرادی نیز به بهترین وجه به سئوال آقا/خانم پافر پاسخ دادند.
پس بر خودم لازم دانستم تا از هر دو عزیز تشکر نمایم.
برقرار باشید.
با درود و تشکر از دیدگاه شما
ضمن عرض سلام
باستحضار میرساند، شخصی جهت انجام امور اداری و شهرداری از مالک وکالتنامه بلاعزل با اختیار تام گرفته و ضمن خیانت به موکل، سند ملک را به نام خود منتقل نموده است.
اکنون مال‌باخته می تواند با تقدیم دادخواست مبایعه نامه و نحوه پرداخت ثمن را مطالبه نموده و بدین وسیله از خود احقاق حق نماید؟
مطلب شما حکایت از این دارد که این انتقال صحیح است، در حالی که در واقع کلاهبرداری انجام شده است.
با درود
ضمن تشکر از دقت نظر شما
۱- انتشار آرای قضایی که اقلیتی از قضات آن را نمایندگی می کنند، الزاما به معنای هم نظر بودن هیأت تحریریه سایت با آن دیدگاه نیست، بلکه تلاشی است تا خوانندگان ضمن آشنایی با دیدگاه های موافق و مخالف، با استدلال های هر دو گروه آشنا شوند و همین امر است که صعوبت تهیه برخی از آراء، نظریات و نشست های قضایی را برای هیأت فوق تحمل پذیر می کند.
۲- نسبت به موضوع مورد اشاره شما، گرچه اقلیتی از قضات نظری مشابه آنچه در دادنامه ها آمده دارند لکن اکثریت نظر مخالف دارند مگر دلیل خلاف آن احراز شود.
۳- با توجه به این که پیش از قضاوت در نظام بانکی فعالیت حقوقی داشتم، بخش حقوقی بانک، وکالت نامه بلاعزل را مبتنی بر مبایع نامه ای از قبل تنظیم شده که در پاره ای موارد سفید امضاء نیز می باشد، از وثیقه گذار اخذ می کند.
۴-با دقت در قسمت رابعاً از استدلال ها دادگاه بدوی، بخوبی مشخص است که شخصیت حقوقی بانک به عنوان یک طرف عقد وکالت در صدور رأی دادگاه بدوی تأثیر گذار بوده است، در حالی که وکالت نامه مشابه آن میان دو شخص حقیقی نظیر آنچه شما بیان نمودید، فاقد این وصف می باشد.
۵- حدود اختیارات وکیل موضوع اعلامی شما با وکیل موضوع پرونده آرای دادگاه ها متفاوت است زیرا در وکالت های نوع نخست وکالت از نوع کاری با اختیارات محدود و مشخص است در حالی که در وکالت نامه های نوع دوم وکالت کامل بلاعزل با حق انتقال مورد وکالت به هر شخصی با هر مبلغی ولو خود وکیل می باشد.
۶- هر یک از جرایم خیانت در امانت و کلاهبرداری که اشاره نمودید، در صورت تحقق عناصر عمومی و اختصاصی آن ها قابل طرح است که در پرونده امر ارکان این جرایم ملاحظه نمی شود.