قضاوت آنلاین: دستورالعمل حاضر به موجب «دستورالعمل سازندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه» نسخ صریح گردید و صرفاً برای امور تحقیقات و پژوهش در سایت قرار دارد.
دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۷ رئیس قوه قضاییه
شماره۹۰۰۰/۳۵۵۳۱/۱۰۰ ۱۳۹۵/۶/۲۴
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
سلام علیکم
با احترام تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۳۵۳۴۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره۹۰۰۰/۳۵۳۴۸/۱۰۰ ۱۳۹۵/۶/۲۳
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها
در اجرای سیاست‌های کلی قضايی مصوب مقام معظم رهبری در زمينه حبس زدايي، “دستورالعمل ساماندهي [زندانیان] و كاهش جمعيت كيفري زندانهاً به شرح مواد آتي است.
ماده ۱ – با عنایت به محدودیت‌های به‌عمل آمده در قانون آيين دادرسی کیفری [مصوب ۱۳۹۲] در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است, اجتناب نمایند. دادستان‌ها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها به ویژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بيماران می‌باشند.
ماده ۲ ـ براي اجتناب هر چه بيشتر از موارد صدور قرار كفالت يا وثيقه منجر به بازداشت، لازم است:
الف ـ صدور قرار تأمین حتی الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.
ب ـ مرجع صادر کننده قرار، رييس یا معاون زندان مطابق تبصره ماده ۲۲۶ قانون آيين دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مکلفند تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند.
ج ـ در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، در وقت و یا خارج از وقت اداری و در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک، وفق مقررات مکلف به پذیرش آن می‌باشند.
د ـ دادستان‌ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، (در وقت و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.
تبصره ـ در هر مورد که قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده است با نظارت دادستان ترتیبی اتخاذ گردد که اوراق لازم در خارج از وقت اداری در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد.
د ـ دادستان‌ها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند.
ماده ۳ ـ رؤسای دادگستری‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به كارشناسي يا توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد، در وقت يا خارج از وقت اداري به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود.
ماده ۴ ـ دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سرپرستان نواحي دادسرا در شهرهاي بزرگ مکلفند بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به ضرورت تناسب قرارها و پذیرش تأمین‌های معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند. همچنين، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظف است در مقاطع سه ماهه نسبت به اعلام اسامي زندانيان تحت قرار به تفكيك استان به دادستان كل كشور اقدام نمايد. دادستان كل كشور مكلف است در خصوص تعيين تكليف وضعيت اين افراد پيگيري و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهد و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه يكبار به حوزه رياست قوه قضاييه اعلام نمايد.
ماده ۵ ـ دادستان‌های عمومی و انقلاب در اجراي وظايف نظارت و رياست خويش بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند تا طرح‌های نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می شود، قبل از اجرا به روسای حوزه‌های قضایی ارائه و با کسب آموزش‌ها و هماهنگی‌های لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود.
تبصره ـ دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش‌بینی شده در ماده ۳۱ این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرايی شدن این ماده فراهم می‌نماید.
ماده ۶ ـ با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمی‌باشد. لذا دادستان‌ها دقت و مراقبت نمایند اولاً: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند. ثانیاً: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نگردد. دادستان كل كشور با همكاري معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم نظارت و پيگيري لازم جهت توسعه مراكز مذكور در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون فوق را فراهم مي آورد.
ماده ۷ ـ در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه‌نامه باشد، قضات رسیدگی کننده برابر ماده ۲۱۹ قانون آيين دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون مزبور و ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۹۵/۲/۲۰، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه و جنبه عمومی جرم قرار تامین متناسب را صادر نمایند.
آخرین بروزرسانی: شهریور ۱۵ام, ۱۳۹۸ ساعت: ۰۸:۱۱ ق.ظ
