حکم تعدیل مبلغ وجه التزام قراردادی

حکم به تعدیل مبلغ وجه التزام قراردادی با جمع مسئولیت قراردادی متخلف از انجام تعهد و قاعده لاضرر

پرونده کلاسه: ۹۷۰۹۹۸۲۱۶۴۲۰۰۶۰۵
شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۴۷۹
مرجع صدور: شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۰۰۱۰۳ مورخ ۹۸/۲/۱۰ شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی دادگاه تجدیدنظر

در این پرونده آقای …از دادنامه شماره ۰۰۱۰۳ مورخ ۹۸/۲/۱۰ شعبه محترم ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند.

به موجب دادنامه موصوف، تجدیدنظر خواهان ها به اخذ پایان کار، دیوار کشی ملک، اخذ دستور نقشه جدید و جانمایی و پروانه ساخت از شهرداری و پرداخت روزانه ۵ میلیون تومان بابت خسارت قراردادی از مورخ ۹۷/۷/۳۰ تا تنظیم سند رسمی ملک مورد معامله به نام خواهان، همچنین تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع به خریدار با احتساب خسارت دادرسی در حق مشارالیه محکوم گردیده اند.

اینک در این مرحله از دادرسی عنایتاً به مندرجات پرونده و لوایح ابزاری و استماع اظهارات طرفین در جلسه دادرسی تجدیدنظر خواهی در اصل محکومیت خواندگان وارد و موجه نمی باشد، اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه صادره را فراهم نماید، تقدیم و ارائه نگردیده و رسیدگی دادگاه از حیث رعایت قواعد دادرسی فاقد اشکال مؤثر در نقض است، متنهی بخشی از محکوم به ناظر به وجه التزام قراردادی به دلایل حاضر قابل تعدیل و با اصلاح، شایسته تأیید می باشد.

هر چند مفاد ماده ۲۳۰ قانون مدنی با اتکاء به اصل آزادی اراده ها حاکم (دادگاه) را از دخل و تصرف در توافق طرفین قرارداد راجع به مبلغ خسارت منع کرده است، منتهی در پاره ای از قراردادها ایجاب می کند دادگاه در توافق متعاقدین ورود پیدا کرده و به تجدید میزان وجه التزام و تعیین سقف برای آن اقدام نماید و این امر در جایی است که مبلغ وجه التزام  با توجه  به شرایط عوضین و تعهدات طرفین گزاف و سرسام آور باشد، به عنوان مثال در بیع وجه التزام نزدیک به مبلغ ثمن یا حتی بیشتر از آن باشد که در این صورت عدالت معاوضی و تئوری موازنه در عقود معوض مخدوش و شرایط سخت و مشقتت بار بر یک طرف تحمیل خواهند شد.

به نظر این دادگاه، توافق طرفیت در رقم وجه التزام زمانی نافذ است که با میزان متعارف همخوانی داشته و مغایر با اصل انصاف که از اصول مسلم و مهم حقوقی است، نباشد. به بیان دیگر هر چند ماده ۲۳۰ قانون مدنی حق مطلق به ذینفع در وجه التزام داده است، منتهی در اصل چهلم قانون اساسی که از حیث ترتب بالاتر از قوانین عادی است، سوء استفاده از حق را منع کرده و اعلام داشته هیچ کس نمی تواند حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. با این  وصف،

در مانحن فیه محکومیت (تجدیدنظرخواه) به وجه التزام روزانه ۵ میلیون تومان از تاریخ ۹۶/۷/۳۰ لغایت تاریخ تنظیم سند که بالغ بر ۵ میلیارد تومان می شود، با توجه به شرایط مورد معامله و افزایش بسیار زیاد قیمت مبیع به جهت تب اقتصادی حاکم در جامعه تملیک آن توسط خریدار از مصادیق وجه التزام گزاف و سنگین بوده و می تواند موجب اضرار و عسر و حرج فروشنده را فراهم نماید. از طرفی تخلف و نقض عهد از سوی فروشند و در هر حال باعث تحمیل ضرر به خریدار شده و مشارالیه به واسطه مسئولیت قراردادی و قاعده لاضرر محکوم به جبران است.

این دادگاه توجها به مراتب فوق و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، وجه التزام قراردادی متنازغ فیه را قدر متیقن تعدیل و به رقم روزانه ۲ میلیون تومان تقلیل می نماید.

لذا مستندا به بخش اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته به شکل اصلاحی تأیید می گرددد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران