آييننامه ماده (۴۸) قانون تجارت الكترونيكي مصوب ۱۷دی ماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۴/۵/۲ هيأت وزيران
شماره۲۷۰۴۲/ت۳۱۳۸۶هـ ۴/۵/۱۳۸۴
وزارت بازرگاني ـ وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲/۵/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۱۲۱۹۴/۱ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳ وزارت بـازرگانـي و بـه استنـاد مـاده (۴۸) قانون تجارت الكترونيكي -مصوب ۱۳۸۲ ـ آييننامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي ماده (۴۸) قانون تجارت الكترونيكي
ماده ۱ـ در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ سازمانهاي قانوني و مدني حمايت از مصرفكننده (كه از اين پس سازمان ناميده ميشوند): اعم از هر مؤسسه، شركت يا انجمني است كه مطابق قانون يا در اجراي آن با هدف حمايت از مصرفكننده در زمينههايي از قبيل قيمت كالا و خدمات اعم از توليدي و وارداتي، سيستمهاي مربوط به توزيع تا مرحله مصرف، ضرر و زيان كالاهاي مصرفي و خدماتي ايجاد و يا ثبت شده يا ميشوند.
ب ـ مصرفكننده: هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي است كه به منظوري جز تجارت يا شغل حرفهاي به خريد كالا و خدمت اقدام ميكند.
ج ـ تأمينكننده: هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفهاي فعاليت ميكند.
ماده ۲ـ سازمان ميتواند در موارد زير و به ترتيب پيشبيني شده در اين آييننامه، مبادرت به طرح شكايت در مراجع قضايي يا ساير مراجع صلاحيتدار نمايد:
الف ـ به تقاضاي مصرفكننده متضرر؛
ب ـ به تقاضاي يك يا چند مصرفكننده در حالي كه تعداد كثيري از مصرفكنندگان ضرر مشتركي را متحمل شدهاند؛
ج ـ اقدام مستقل سازمان بدون تقاضاي شاكي خصوصي.
تبصره ۱- منظور از مصرف کننده متضرر در این ماده شخصی است که در نتیجه تخلف تأمین کننده از قواعد حمایت از مصرف کننده مقر در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی و موارد مذکور در فصل هشتم قانون نظام صنفی-مصوب ۱۳۸۲- متحمل آسیب یا خسارت شده است.
تبصره ۲ـ هر يك از اشخاص مذكور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده ميبايد همراه با تقاضانامه، اسناد و مدارك مثبته ادعاي خود را به سازمان ارايه نمايند.
ماده ۳ـ درخواستهاي مطرح شده از جانب مصرفكنندگان توسط سازمان، ثبت شده و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي، تاريخ و شماره ثبت به تقديمكننده درخواست داده خواهد شد. نحوه طرح دعوي و شكايت توسط سازمان در مراجع ذيربط قانوني حسب مورد مطابق تشريفات آيين رسيدگي مراجع مربوط خواهد بود.
ماده ۴ـ سازمان مكلف است نسبت به تقاضانامههاي دريافت شده ظرف يك هفته تعيين تكليف كند و در صورت مقتضي ظرف يك ماه نسبت به طرح شكايت در مراجع قانوني ذيربط اقدام نمايد. در غير اين صورت پاسخ مناسبي به درخواستكننده ارايه كند. اين مواعد با رضايت مصرفكننده و نيز در صورتي كه موضوع نياز به بررسي بيشتري توسط سازمان داشتهباشد براي يك ماه قابل تمديد خواهد بود.
ماده ۵ ـ سازمان ميتواند براساس دلايل و مدارك موجود نسبت تعيين طرف دعوي اقدام كند كه حسب مورد ممكن است طراح كالا، سازنده مواد اوليه، توليدكننده، عرضهكننده و فروشنده يا مجموعهاي از آنها باشد.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا عارف
منبع: روزنامه رسمي شماره ۱۷۵۹۷ مورخ ۱۳۸۴/۵/۶
