تازه های سایت
خانه » قوانین » قوانین کیفری » قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی
قوانین راهنمایی و رانندگی
قوانین راهنمایی و رانندگی

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۶ و ۲۴ دقیقه ب.ظ

قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی

ماده۱ـ كليه رانندگان، سرنشينان وسايل نقليه، متصديان حمل و نقل زميني، عابرين پياده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون مي‌باشند.

ماده۲ـ به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده‌اند اجازه داده مي‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر نمايند.

تبصره۱ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي مدت حداكثر ده‌سال مي‌تواند به درجه داران كادر مورد وثوق راهنمايي و رانندگي كه داراي ديپلم كامل متوسطه و گواهينامه رانندگي و نيز ده سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي بوده و آموزش لازم را ديده باشند اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه تفويض نمايد و در موارد خاص و ضروري از افسران كادر و پيماني ساير بخشهاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده اند استفاده نمايد.

تبصره۲ـ به نيروي انتظامي اجازه داده مي شود حداكثر ده‌سال پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تا جايگزيني افسران كادر و پيماني از افسران وظيفه مورد وثوق آموزش ديده جهت اجراء اين ماده بهره گيري كند.

تبصره۳ـ راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌ديده كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند به‌صورت رايگان در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه توسط مأموران اين ماده استفاده نمايد.

ماده۳ـ تهيه، نصب و نگهداري تجهيزات الكترونيكي از قبيل عكسبرداري، فيلمبرداري و سامانه‌هاي ماهواره اي و نظاير آن جهت ثبت تخلف و كنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداريها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل پايانه‌هاي كشور) مي‌باشد كه با هماهنگي راهنمايي و رانندگي ملزم به اجراء اين ماده مي‌باشند.

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *