خانه » نظریات » دیدگاه‌های قضات » نشست های قضایی دیگر » ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی (نشست قضایی قضات)
نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضايی قضات دادگستری

ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی (نشست قضایی قضات)

قضاوت آنلاین: چهل و هفتمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران با موضوع «امکان ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول به استناد سند عادی» روز سه شنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۵، ساعت ۸ صبح در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران با حضور قضات این دادگاه و همچنین قضات شعب بدوی و تجدیدنظر صادرکننده رأی برگزار شد. درباره موضوع فوق پیش‌تر آرایی با احکام متعارض صادر شد و قضات موافق و مخالف به تجزیه و تحلیل دو رأی از آراء صادر شده در این موضوع پرداختند اما چون امکان طرح همه مباحث در جلسه فراهم نشد، مقرر شد جلسه دیگری به موضوع اختصاص یابد و به این دلیل رأی گیری به عمل نیامد و به جلسه آتی موکول شد که به مجرد برگزاری، نتیجه اخذ و در همین بخش منتشر خواهد شد. 

نظرات قضایی ابزاری قضات در جلسه پیش گفته را می توان به دو گروه موافق و مخالف و گروه نخست را به دو گروه موافق مطلق و موافق مشروط به شرح زیر تقسیم نمود:

موافقین مطلق: برخی از قضات حاضر معتقدند با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مالکیت که در مقررات قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ منعکس شده است و همچنین قواعد عمومی مربوط به ادله اثبات دعوا که سند عادی (مثل بیع نامه عادی یا هر سند عادی دیگر که مفید انتقال مالکیت مال غیرمنقول باشد) را در کنار سند رسمی دلیلی برای اثبات دعوا دانسته است، می‌توان سند رسمی موخر را به دلیل تعارض مفاد آن با مفاد سند عادی که تاریخ مقدم دارد ابطال نمود. مقررات مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، تعارضی با این مقررات ندارد و در نتیجه نه ناسخ این قواعد عام است و نه مخصص آنها، زیرا رویکرد قانونگذار در این موارد تعیین مقررات شکلی بوده است و نه تعیین مقررات ماهوی مربوط به عقود و قراردادها. هیچ کدام از این مواد درباره صحت یا بطلان عقدی که به در قالب سند عادی تنظیم شده است، حکمی مقرر نکرده است.

موافقین مشروط: برخی دیگر از قضات معتقدند با وجود مقرره ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک که مقرر می دارد: «سندى كه مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ و دیگر مواد مرتبط قانون مذکور بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد»، اگر چه عقدی که با تنظیم سند عادی منعقد شده است، معتبر و صحیح است ولی اگر برای ملک موضوع آن عقد، سند رسمی معارضی وجود داشته باشد، به استناد سند عادی مقدم نمی توان ابطال آن سند رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی برای منتقل‌الیه آن عقد را مطالبه نمود اما منتقل‌الیه عقد مقدم می‌تواند با اقامه دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ قرارداد، حکم دادگاه به مالکیت خود را أخذ نماید و به استناد حکم دادگاه که در حکم سند رسمی است، ابطال سند رسمی موخر را مطالبه نماید. طرفداران این نظریه با توجه به این دلایل فوق صدور حکم به بی حقی خواهان را صحیح ندانستند و معتقد بودند باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود تا خواهان امکان اقامه دعوای اثبات مالکیت را داشته باشد.

مخالفیان: برخی دیگر از قضات در جلسه معتقدند اگر چه مقررات قانون ثبت عقد بیع اموال غیرمنقول را از رضایی بودن خارج ننموده است ولی با وجود سند رسمی مالکیت برای فردی، نمی توان به استناد سند عادی مقدم ابطال آن سند را مطالبه نمود، زیرا ماده ۴۸ قانون ثبت امکان هرگونه استناد به چنین سندی را از او گرفته است اما زیان دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از کسی که مال غیر منقول موضوع عقد مقدم را طبق سند رسمی به فردی غیر از او منتقل نموده است مطالبه نماید. به تعبیر دیگر چنین مالی در حکم مال تلف شده است اگر چه واقعا تلف نشده است. به علاوه منطق قانون ثبت حفظ نظم عمومی است و عدم رعایت مفاد آن و پذیرش اسناد رسمی در برابر اسناد عادی مخالف نظم عمومی است.

منبع: قضاوتآنلاین

6+
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (23 رأی, میانگین: 3٫91 از5)
Loading...

راهنمای تبلیغات در قضاوت آنلاین

درباره‌ی مدیر سایت

Avatar
علاقمند به حقوق، فناوري اطلاعات و ارتباطات که تلاش کرد وب سایتی برای آموزش حقوق و مطالب خواندگی دیگر راه‌اندازی نماید.

همچنین ببینید

شعبه دادگاه

فروش عین مرهونه مصداق کلاهبرداری بوده و رد مال در آن موضوعیت ندارد

نوع عنوان مجرمانه راهن که ملک در رهن بانک را به دیگری می فروشد چیست و آیا رد مال در آن موضوعیت دارد یا چون باعث خروج مال از مالکیت نمی شود، منتفی است؟

۷۴ نظر

  1. Avatar

    بسمه تعالی
    با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص) و خاندان مطهرش
    سلام علیکم
    ضمن تشکر ذکر موضوع های قضایی، سوالی داشتم.
    اگر مبایعه نامه مقدم بر سند رسمی جعلیتش ثابت شود می شود با آن سند رسمی سفید امضا را باطل نمود؟
    از چه طریق و به چه عنوانی با طرح دعوا نمود؟
    ممنون از پاسخ شما

    2+
  2. Avatar

    با سلام
    پرسش مهم شما به جهت عدم توضیح کافی نسبت به روابط حقوقی منتهی به صدور هریک از اسناد عادی و رسمی، نوع سند رسمی تنظیمی و موضوع آن، دارای ابهام است. مضافاً اگر مراد از سند رسمی، از نوع تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باشد، اصولاً تنظیم آن به کیفیت ذکر شده، ممنوع بوده و موجب تخلف انتظامی سردفتر است و صورت نمی‌گیرد.
    اما بطورکلی می توان گفت، چنانچه مبابع نامه عادی در یک مقطع زمانی میان طرفین آن تنظیم و سپس به استناد آن، سند رسمی سفید امضایی در همان زمان یا در زمانی دیگر تنظیم شده باشد، به گونه ای که این امر در متن هریک از اسناد عادی یا رسمی قید شده باشد یا بتوان به طریقی منشاء صدور سند رسمی را به سند عادی پیوند داد، به نحوی که اگر سند عادی نبود، سند رسمی هم تنظیم نمی شد، در چنین شرایطی، هرگاه جعلیت مبابع نامه عادی به هر وجهی به اثبات برسد، می توان درخواست ابطال سند رسمی را از دادگاه حقوقی صالحه درخواست کرد.
    همچنین اگر سند رسمی سفید امضاء در اثر جبر و قهر يا با اكراه و تهديد تنظیم شده باشد، این امر مطابق ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامي كتاب پنجم-تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی جرم و قابل تعقیب است.
    بنابراین همزمان با طرح شکایت کیفری اخاذی می توان دادخواست ابطال سند رسمی را مطابق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۳۹۴ تا قبل از اعلام ختم دادرسی به دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم تقدیم نمود تا دادگاه با توجه به ماده ۱۷ قانون مزبور همزمان با رسیدگی به اتهام متهم، به دعوی حقوقی ابطال هم رسیدگی شود کما این که اگر اثبات جعلیت سند عادی، در اثر شکایت کیفری در دادسرا صورت گرفته باشد، می توان در دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم – در صورتی که هنوز پرونده امر مفتوح رسیدگی باشد و ختم دادرسی آن اعلام نشده باشد- همین دادخواست را تقدیم دادگاه اخیرالذکر نمود.

    1+
  3. Avatar

    باسلام
    با تشکر از موضوع قضایی بیان شده سوالی داشتم
    ملکی بصورت دو منزل در کنار یکدیگر با سند مشاع هر یک سه دانگ از ششدانگ ولی با عرض و مساحت نا مساوی می باشد. اینجانب یکی از دو منزل را با مبایعنامه با حدود و ابعاد مشخص(مفروز) و با سند سه دانگ از ششدانگ کل ملک خریداری نمودم.
    مالک منزل مجاور اقدام به دریافت سند مفروزی طبق ماده ۱۴۷و طبق تصرفات خود (مساحت کمتر از نصف کل) نموده است.
    چند سال قبل نیز ایشان با ادعای اینکه مقداری از ملکشان در تصرف مالک قبلی (مورث فروشندگان ملک به اینجانب) منزل ما می باشد طی یک توافق عادی و با دریافت وجه مترار اضافه را واگذار نموده و در پایان حق هرگونه ادعایی را از خود سلب نموده اند. این توافق نامه توسط ورثه به اینجانب واگذار گردیده است.
    حال مالک منزل کناری اقدام به دریافت سند نسبت به مابقی سهم خود نموده است و دادخواست خلع ید روی ملک ما نموده است. ایشان تنظیم توافق نامه را در دادگاه پذیرفته ولی مدعی است که مربوط به اضافه متراز تصرفی ملکشان توسط ملک ما نمی باشد و از طرفی متراز اضافه مورد تصرف حدود ۱۰ متر است که ۸ متر آن در توافق ذکر گردیده است.
    ایشان مدعی است اولاً این توافق مربوز به تصرفات نمی باشد و ثانیاً در صورت پذیرش این متراز همچنان در خواست خلع ید روی ۲ متر باقیمانده را دارد.
    آیا این دادخواست وجه قانونی دارد؟
    لطفا مرا راهنمایی فرمایید قبلاً از شما قدردانی و تشکر دارم.

    0
  4. Avatar

    با درود
    اولاً: اثبات این که توافق واگذاری مربوط به تصرفات مالک قبل بوده یا خیر، نیازمند رسیدگی قضایی نسبت به سند واگذاری، از جمله توجه به مفاد قرارداد، تفسیر شروط آن، احراز قصد و تراضی طرفین، بررسی دلایل اثباتی آن نظیر شهادت شهود و عنداللزوم کارشناشی است.

    ثانیاً: چنانچه ثابت شود که توافق واگذاری مربوط به تصرفات مالک قبل از شما بوده و موضوع واگذاری نیز تنها ۸ متر از ۱۰ متر تصرفی وی باشد، بدیهی است که حق مالک مجاور نسبت به دو متر خارج از توافق محفوظ خواهد بود، زیرا در مشاعات، هریک از مالکان به میزان سهم مشاعی خود، در هر ذره از ملک، مالک شناخته می شود.

    0
  5. Avatar

    با عرض سلام و تشکر از پاسخ شما
    در مورد سوال فوق اینجانب
    اولاٌ: با توجه به اینکه خواهان قسمتی از سهم خود را جدا نموده آیا کماکان حالت اشاعه در باقیمانده ملک باقی می ماند (آیا یک نفر می تواند قسمتی از سهم خود در ملک مشاع را جدا و مفروز نماید و نسبت به باقیمانده ادعای مالکیت مشاعی نماید!!!!! و اگر قرار باشد ملک مشاع باشد همه آن مشاع است)؟
    ثانیا: آیا جمله طرفین هیچ گونه ادعایی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت در توافق نامه در بر گیرنده ۲ متر اختلافی نمی شود؟

    1+
  6. Avatar

    با سلام
    اولاً: افراز که مرادف تقسیم است، عملی نیست که اشخاص عادی بتوانند انجام دهند بلکه نسبت به املاکی که جریان ثبتی آنها خانمه یافته است، به موجب قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۷ از سوی واحد ثبتی محل انجام می شود که این امر نیازمند تقاضا یکی از مالکین مشاع از اداره فوق است.
    همچنین قابل ذکر است که ملكي را اداره ثبت غيرقابل افراز تشخيص داد، هریک از شرکاء می تواند با مراجعه به دادگاه دستور فروش آن را درخواست نماید که در این صورت، ملک برابر قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از طریق مزایده به فروش می رود.
    ثانیاً: پاسخ این پرسش قبلاً داده شد که نیازمند دقت نظر شما در آن است.

    0
  7. Avatar

    با سلام.
    سوالی داشتم در مورد ابطال سند رسمی. شخصی دارای چهار فرزند است. حدود دو سال دچار سرطان مغز شد و در فاصله عمل مغز تا مرگش یکی از فرزندان، شخص مذکور را به دفترخانه می برد و خانه شخص مذکور (بیمار) را به نام خودش می‌زند. این در صورتی است که بیمار هوش و حواس درستی نداشت. این‌که سند در همین فاصله به نام خورد، با توجه به موارد گفته شده آیا می توان سند را ابطال کرد؟؟
    با تشکر

    7+
  8. Avatar

    با سلام
    مطلب فوق بسیار جالب و مفید فایده بود
    سایت کامل و مطلب جذاب و عملی هستند
    کار شاقی کردید
    جواب های کامل به کامنت ها نیز در کمتر سایتی مشاهده می شود
    انشاالله هر روز موفق تر از گذشته باشید

    3+
  9. Avatar

    با سلام و تشکر ویژه از شما بابت دقت نظر، حسن توجه تان به سایت و زحماتی که در انتشار مطالب آن صورت می‌گیرد.
    به پشتوانه کاربرانی چون شما، یقیناً این موفقیت حاصل می‌شود.

    0
  10. Avatar

    بنده چندفقره چک بارسیدعادی وچندشاهدبه شخصی دادم وقیدشدکه انهارابه من عودت دهدیامبلغ رابه حساب واریزکند اماچکهاراخرج کردومتواری شد تمام انهابرگشت خورده وهرروز دعوابایکی ازآنهاحالابعدازسه سال به جرم دیگردرزندان است وخودحاضربه اقرارکه من بیگناهم حال من چه میتوانم بکنم سه سال است شب وروزندارم

    1+
  11. Avatar

    با سلام. پاسخ به سئوال شما  نیازمند آگاهی ما از “علت تحویل چک ها به ایشان، مشاهده متن رسید و مؤدای شهادت شهود و محتوای اقرار است. لطفاً با عضویت در کانال قضاوت آنلاین با مدیر آن سئوال را مطرح تا اطلاعات لازم مطالبه و پاسخ داده شود. پیش از آن با مراجعه به راهنمای مشاوره حقوقی و قضایی در قضاوت آنلاین موارد بیان شده را مطالعه کنید.

    1+
  12. Avatar

    با سلام خدمت آقای سینا
    برای معاملاتی مشابه آنچه در سئوال آمده است، دو ضمانت اجرای مدنی و جزایی قابل بحث است. برای شرح مشروح پاسخ و ضمانت اجراءها به پست ” ضمانت اجرای مدنی سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس شخص بیمار و غیر رشید”  مراجعه نمایید.

    1+
  13. Avatar

    با سلام
    ابطال سند رسمي بعد ازگذشت ٢٠ سال از قولنامه مطرح شده ، باعث متظرر شدن كساني نيست كه طي اين ٢٠ سال ملك را خريده و فروخته اند ،
    اين قانون ارجحيت قولنامه به سند رسمي باعث نميشود معامله اي در ايران مصونيت نداشته باشد؟ سند قطعي داشتن و تكيه گاه داشتن در معاملات و اجتماع چه ميشود؟؟ گويي در زمين سست و باتلاق قدم ميگذاري و هيچ نقطه اتكايي نباشد در اجتماع
    كسي كه خواست ملكش را بفروشد قبلش قولنامه اي مهيا نمايد با فردي و بعد از اينكه تنظيم سند نمود با فرد ديگري به هر دليلي ( گران شدن ملك ، كلاهبرداري ، …) در صدد برايد كه ابطال سند بگيرد با قولنامه اي كه دردست دارد!؟
    فلسفه اداره ثبت اسناد و املاك براي چيست وقتي سند عادي ازجح است به سند رسمي و قطعي ، دفاتر رسمي زير نظر قوه قضاييه براي چه فعاليت دارند وقتي سند عادي ارجح است به سند رسمي و قطعي مورد تاييد اداره ثبت و قوه قضاييه
    به نظر اينجانب اين قانون باعث حرج و مرج و دور زدن قوانين و سو استفاده كلاهبردارها ميشود
    وقتي قوانين ما اينقدر سست بوده كه اسناد صادره توسط محاكم قضايي و ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاترخانه رسمي جايگاهي ندارند ، همين دليل ايت كه دادگاههاي ما با اين حجم بالا از دعاوي و كلاهبرداري مواجه هستند

    6+
  14. Avatar

    با سلام و تشکر از نظر جنابعالی
    موضوع اعتبار اسناد عادی بیع اموال غیرمنقول در نقاطی که ثبت اسناد در آن مناطق اجباری شد، از مباحث پرمناقشه در میان حقوقدانان و قضات است که متأسفانه در اعتبار یا بی اعتیاری آن، نه قانونگذار جرأت وضع قانون پیدا کرد -که این خود معلول برخی دلایل خاص است- و نه زمینه ایجاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تفسیر قضایی از برخی مواد دو قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شد، به همین جهت با وجود مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون اخیرالذکر، این مشکل همچنان باقی است! 
    قانونی در ارجحیت قولنامه بر سند رسمی وجود ندارد بلکه آنچه ترحیح داده می شود، معامله مقدم است. این تقدم به منزله پذیرش بدون قید و شرط سند عادی نیست بلکه وقوع بیع مقدم موضوع آن در خارج باید طی فرایند رسیدگی قضایی احراز شود و متعاقب آن، باید آثار آن هم به رسمیت شناخته و ترتیب اثر داده شود که از جمله آن بی اعتیاری معامله مؤخر با سند رسمی است. علم و جهل طرفین تنظیم کنندگان سند رسمی به وضعیت مال موضوع معامله هم خود آثار حقوقی دیگری دارد.
    همچنین اگر اشخاصی اقدام به سندسازی بیع با سند عادی مقدم بر سند رسمی نموده و با استناد به آن اقدام به طرح دعوی در مراجع قضایی نمایند، در صورت اثبات، مرتکب جرائم جعل سند و استفاده از سند مجعول  شده‌اند که هر دو طرف قابل تعقیب قضایی خواهند بود.
    نمی توان به صرف سوءاستفاده احتمالی افرادی، معامله واقعی مقدم بر سند رسمی اشخاص جامعه را نادیده گرفت، چرا که این امر، موجب تضییع حقوق طرف دیگر معامله با سند عادی است، در حالی که یکی از اهداف وضع قوانین، تنظیم روابط حقوقی افراد جامعه و ایجاد نظم در آن است. به همین جهت قانونگذار عمل مالکی که مال خود را به دو شخص اعم از این که هر دو معامله به موجب سند رسمی و یا یکی عادی و دیگر رسمی و یا هر دو عادی باشد، می‌فروشد، حسب مورد تحت عنوان معامله معارض و انتقال مال غیر، قابل مجازات دانست.
    نکته مهم این است که قانونگذار ما باید به تناسب زمان، ضمن بازنگری در قوانین سابق، قوانین متناسب با زمان فعلی را وضع تا جلوی تنظیم اسناد معارض گرفته شود. نظیر قانون پیش فروش ساختمان که با اجرایی شدن آن، مانع وقوع برخی از جرائم مرتبط با پیش فروش آپارتمان که پیشتر خیلی شایع بود، گرفته شد. برای مشاهده نمونه ای از اقدام بطئی مقنن ما در قانونگذاری می توانید به اینجا مراجعه نمایید.
    همچنین خریداران اموال غیرمنقول باید دقت نمایند، معامله را با چه شخصی انجام می دهند، تحقیقات لازم نسبت به فروشنده و ملک موضوع معامله به عمل آوردند تا مبادا پیشتر معامله مقدمی هرچند با سند عادی نسبت به آن صورت گرفته باشد تا گرفتار برخی از مشکلاتی که در نظریه شما بیان شد، نشوند.همچنان‌که باید توجه وافر نمایند تا وجوه خود را نزد کدام مؤسسه و بانک سپرده گذاری می کنند!
    با شما هم‌نظریم که بخشی از مشکلات حقوقی مردم و مراجع قضایی، نقص بعضی قوانین موجود، فقدان وجود برخی از قوانین ضروری است که امیدواریم انشاءالله نمایندگان مردم در خانه ملت نسبت به رفع آن اقدام نمایند.

    0
  15. Avatar

    سلام
    چطور از معامله مقدم باخبر بايد شد!؟ در سطح شهر جلوي افراد را گرفته و پرس و جو كرد!؟ بلنگو در سطح شهر گرفت و عنوان كرد كه ميخواهم اين ملك را بخرم آي مردم ، كسي قولنامه ندارد در مورد اين ملك !!چطور قولنامه اي كه تنها دو امضا دارد را و ميتوان در هرجا به تحرير دراورد ميتوان انكار كرد !؟ نبايد معاملات در جايي ثبت شود و مردم به انجا مراجعه كنند و مطلع شوند مال يا ملك متعلق به ديگري نيست و معامله مقدمي صورت نگرفته است؟
    اداره ثبت اسناد و املاك فلسفه وجوديش براي چيست!؟ اداره به اين عريض و طويل را بسته و كارمندانش را به خانه بفرستيم و به هزارسال قبل برگرديم كه از اهالي محل استعلام نقل و انتقال بگيريم!!! دفترخانه رسمي زير نظر قوه قضاييه براي چه فعاليت ميكند !! كسي كه كاملا قانوني و طبق ضوابط قوه قضاييه اقدام به خريد ملك مينمايد ، چه گناهي مرتكب شده كه پس انداز ساليان عمر خود را از دست بدهد؟ پس چطور ميتوان ملكي معامله نمود !؟
    در زمان حال مثل قديم نيست كه همه هفت جد هم رو بشناسن و بدونن چه اتفاقي افتاده و ملك براي كيست ، الان همسايه با همسايه سلام و عليك نميكند و جواب كسي كه براي پرس و جو به او مراجعه كند را با اين كلام ميدهد كه” مگه ما ثبت احوال هستيم” ميدهد ، و با يك نميدانم خودش را راحت ميكند ، حق هم دارد ، دنبال دردسر نميگردد،
    همين الان منتظر باشيد كه شخصي با قولنامه اي در دست در خانه شما را بزند و ابطال سند و خلع يد شما را به راحتي بگيرد و وسايلتان را بيرون بريزد و شما همه داراييتان به باد برود.اين اتفاق براي هر شخصي احتمالش هست كه رخ دهد ،
    هيچ معامله اي ، هيچ معامله اي مصونيت نخواهد داشت در جمهوري اسلامي ايران ،
    سند قطعي و رسمي كه قوه قضاييه صادر كرده را با برگه دو امضايي باطل كردن به حرف ساده است
    اين قوانين قولنامه است ، قوانين مربوط به شهادت و اظهارات دو نفر كه واقعا جاي تاسف دارد ، دليل عرايضم تعداد و حجم عطيم پرونده هاي دادگاهها هست ، قوانين ما پر است از اين حفره هاي دور زدن قانون و اغلب كلاهبردارها و شيادها و … از ان اطلاع دارند و از آن نفع ميبرند
    هيچ كس هم در صدد اصلاح نيست
    اين قبيل قوانين قولنامه كه فقط دو امضا نياز دارد، شهادت كه در اطراف دادگاهها به وفور يافت ميشوند اين شهود ، فقط و فقط باعث كلاهبرداري و شيادي است ، در زمانه اي كه فيلم و عكس و تماس تلفني و تكنولوژي وجود دارد جاي تعجب است رجوع كردن به قوانين هزاران سال قبل.
    قولنامه بايد تاريخ اعتبار داشته باشد، بايد اين شكل از معامله منسوخ شود و راهكارهايي كه در كشورهاي پيشرفته بكار ميبرند اعمال شود ، نه اينكه به روش هزاران سال قبل كه نه كامپيوتر و نه موبايل و نه تلگرام بوده رفتار كرد ، و مردم قومي قبيله اي زندگي ميكردند و همه از حال هم خبر داشتند رفتار كرد .
    بگويند سند رسمي اعتباري ندارد و قانوني در مورد معامله ملك نداريم و مردم و جامعه تكليف خود را بدانند و به روش خود ملكي را خريداري كنند و يا داراييشان را جور ديگه محافظت كنند ، وقتي با روش ايشان و طبق ضوابط ايشان معامله و در دفترخانه ايشان سند رسمي و قطعي تنظيم شد ، ايشان بايد حافظ منافع مردم كه ظوابط و قوانين را رعايت كرده اند باشند و نه اينكه سند كه خودش صادر نموده است را باطل كند!
    با يه مراجعه و امار گرفتن در سطح كشور ميتوان فهميد چه تعداد پرونده مطمئنا تعداد اين پرونده ها بسيار زياد است و چه تعداد خانواده زندگيشان از هم پاشيده است به دليل سست بودن قانون و بي قانوني ، اگر مردم و افراد جامعه براي قوه قضاييه و قوه مقننه مهم بود تا الان حتما قوانين شسته رفته وضع و اعمال شده بود
    دست كلاهبردارها و شياد ها را قانون ظعيف كشور ما باز گذاشته است و هر كسي طمع ميكند و كسي كه متضرر ميشود مردم عادي و قانون مدار هستند كه تكيه به قانون دارند
    اصل بر اصلاح نيست ، كلاهبردار پول باداورده به دست مياورد ، دادگاهها شلوغ و منبع درامد و كسب قوه قضاييه است و ميتوان كسي كه پول باد اورده بدست اورده است را تلكه نمود ، وكلا نيز از ازدياد پرونده ها نفع و درامد كسب ميكنند ، تنها مردم عادي و جامعه متضرر ميشوند و بي خانمان ميشوند و زندگيشان از هم ميپاشد
    اگر اينطور نبود تا به الان كه ٩٣ سال ميگذرد از وضع قوانين ، ماهي يه قانون و راههاي فرار آن را اصلاح كرده بودند الان با قوانيين محكم و استوار كه راه فراري نداشت مراجه بوديم و مردم بدون دغدغه و در ارامش زندگي ميكردند

    4+
  16. Avatar

    با درود

    لازم است مجدداً از نقد مشروح شما تشکر نماییم و تأکید کنیم که اصل انتقاد شما مورد تصدیق ما نیز است. مشابه مشکل اشاره شده در اموال غیرمنقول در مورد خرید و فروش خودروها هم صادق که حتی با وکالت کاری انجام می‌شود نه مبایع نامه عادی و حتی خریدار جدید بی خبر از ماهیت عقد وکالت، ید قبلی خود را هم ندیده و نمی‌شناسد و شاید هم سال‌هاست که ایادی پیشین وفات یافته باشند! شخصاً شاهد پرونده‌های متعدد و بعضاً پپچیده‌ای از هریک در دادگستری بودم. مناظره نیروی انتظامی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این که کدامیک متولی قانونی تنظیم سند رسمی انتقال می‌باشند، شاید کمک کند تا به منشاء برخی مشکلات قضایی پی‌ببریم!

    در رابطه با مواردی که شما بیان نمودید، باید به این نکات مهم توجه نمود که داشتن قانون بد بهتر از بی قانونی است. همچنین نباید پیکان انتقاد را به سوی قاضی که تنها مجری قانون ناقص موضوعه موجود است، نشانه رفت و ایراد مقنن را به وی نسبت داد. ما هم نقد داریم که چرا باید از زمان تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ تاکنون که قریب به ۸۶ می‌گذرد، هنوز ثبت اموال غیرمنقول در سراسر کشور الزامی نشود و شاهد خرید و فروش این اموال با اسناد عادی باشیم؟

    شاید توجه نمودن به قانون پیش ‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ مجلس شورای اسلامی و گذشت زمان تا زمان آیین نامه اجرای قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۹۳ هیأت وزیران و با وصف دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان مصوب ۱۳۹۵ هیأت وزیران، چرا باز صرفاً به جهت اختلاف در متولی صدور شناسنامه فنی ساختمان، این قانون در کلان شهر تهران و غالب استان‌های کشور عملاً اجرایی نشود، بتواند به شناخت خاستگاه برخی معضلات حقوقی کمک کند!

    پیشتر فایل ویدیویی از پرفسور دکتر محمود آخوندی در نقد مؤسسه شاهدیابی و شهود تسبیه بدست پنج هزار تومانی با عنوان فایل ویدیویی نقد و بررسی قانون آیین دادرسی کیفری در قضاوت‌آنلاین منتشر شد که در راستای تأیید نقد شما در همین خصوص است و توصیه می‌کنیم، حتماً مشاهده نماید.

    0
  17. Avatar

    با عرض سلام و درود خدمت مدیریت محترم سایت قضاوت آنلاین
    صورت مسئله: پدربزرگ بنده (پدرِ مادرم) در اواخر حیاتش و در دوران بیماری‌ای که داشت و به موجب آن فوت کرد، بخش عمده‌ای از زمین‌های کشاورزی‌اش را به دایی‌هایم با انواع مبایعه (فروش) واگذار کرد، اما در واقع در اوج کهولت سن و بیماری این کار را کرد و عملاً هیچ اختیار و اراده‌ای نداشت و حتی روی ویلچر بود که در دفترخانه ثبت اسناد با زور و اجبار دایی‌هایم حضور یافت. لازم به ذکر است آن قسمت دیگر از زمین‌های کشاورزی‌اش را دایی‌هایم بنا به مشکلاتی ثبتی که داشت و عدم انتقال سند آن از فروشنده‌ی قبلی که به پدربزرگم فروخته بود و در آن لحظه در دسترس نبود، نتوانستند سندش را به نام خود بزنند وگرنه آن را هم به نام خود ثبت میکردند. مشکل آنجاست که در سند مبلغی بعنوان وجه معامله ذکر شده است و دایی‌هایم میگویند به هیچ وجه امکان ادعای سهم‌الارث برای مادرم وجود ندارد.
    سؤال: حال سؤال من از شما این است که آیا امکان طرح شکایتی مبنی بر اینکه دایی‌هایم کلاهبرداری کرده‌اند و سهم‌الارث مادرم را ضایع کرده‌اند و تنها برای بالا کشیدن سهم مادرم از عنوان خرید و فروش آن زمین‌ها در متن سند استفاده کرده‌اند، وجود دارد یا خیر؟
    لازم به ذکر است اسنادی که به نام دایی‌هایم زده شده، رسمی میباشند.
    با تشکر

    1+
  18. Avatar

    با سلام

    بخش دیدگاه هر پست برای بیان نظرات بازدیدکنندگان در مورد پست منتشره است و سوالاتی که در این بخش مطرح شود، در صورتی پاسخ داده خواهدشد که مرتبط با همان پست باشد و متأسفانه سئوال شما فاید این ویژگی است. نحوه طرح سئوال در پست راهنماي مشاوره حقوقي و قضايي در قضاوت‌آنلاین به تفصیل بیان‌شد که باید به آن مراجعه، شرایط بیان‌شده را مطالعه و سپس اقدام به طرح سئوال خود از طریق کانال قضاوت‌آنلاین با مدیر آن نمایید. ضمناً بخش تماس با ما نیز صرفاً برای انعکاس نظرات انتقادی یا پیشنهادی نسبت به سایت و محتوای آن به مدیر اختصاص دارد.

    0
  19. Avatar

    سلام .مبایعه نامه با کد رهگیری با مبایعه نامه دستی داخل مشاور املاک مغایرت دارد.مبلغ کد رهگیری خسارت روزی ۵۰ هزار تومان.و مبلغ مبابعه نامه دستی روزی ۵۰۰ هزار تومان میباشد. لطفا راهنمایی کنید .با سپاس از مدیر سایت

    2+
  20. Avatar

    با سلام

    بخش دیدگاه هر پست برای بیان نظرات بازدیدکنندگان در مورد پست منتشره است و سوالاتی که در این بخش مطرح شود، در صورتی پاسخ داده خواهدشد که مرتبط با همان پست باشد و متأسفانه سئوال شما فاقد این ویژگی است. نحوه طرح سئوال در پست راهنماي مشاوره حقوقي و قضايي در قضاوت‌آنلاین به تفصیل بیان‌شد که باید به آن مراجعه، شرایط بیان‌شده را مطالعه و سپس اقدام به طرح سئوال خود از طریق کانال قضاوت‌آنلاین با مدیر آن نمایید. ضمناً بخش تماس با ما نیز صرفاً برای انعکاس نظرات انتقادی یا پیشنهادی نسبت به سایت و محتوای آن به مدیر اختصاص دارد.

    1+
  21. Avatar

    با عرض سلام و تشكر از سايت خوبتون بنده متاسفانه با اعتماد به شخصي كه مستاجرش بودم سه دانگ از مغازه اش را خريدم قرارمون اينطور بود كه هر مبلغ نقدي كه جمع آوري كردم هر ماه به او بدهم و يك رسيد در وجه امانت از بگيرم اين كار شانزده ماه طول كشيد تا بالاخره ثمن معامله به حد شرط شده رسيد در اين هنگام مبايعه نامه ايي تايپ كرديم و در آن تمام مشخصات فروشنده و مالك و مغازه رو و تاريخ حضور در دفتر خانه رو و نحوه پرداخت ثمن معامله ،وجه التزام و همه چيز را قيد كرديم و با حضور دو شاهد كه يكي برادرم و ديگري شخص غريبه ايي كه خاضر به شهادت شده همگي امضا و اثر انگشت زديم ولي متاسفانه با اختلاف خانوادگيي كه بين بنده و فروشنده اتفاق افتاد الان منكره همه چيز شده و ميگويد نه فروختم نه همچين امضايي يادمه برو ثابت كن.بنده هم با حضور در دفتر خانه عدم حضوره فروشنده را گرفتم و دادخواست الزام به تنظيم سند دادم.آيا ميتوانم به حقم برسم با توجه به اينكه فقط يه مبايعه نامه تايپ شده توسط خودمون و دو شاهد كه يكي برادرم هست ؟اگر فروشنده انكار كند قاضي بدون ارسال مبايعه نامه به كارشناسي و صرف انكار فروشنده ميتواند راي رد دعوا صادر كند؟سوال دومم اينه كه در صورت ارسال به كارشناسان آيا قادر به تشخيص صحت اصالت سند از نظره امضا و اثر انگشت و تقدم و تاخر بين امضا و متن تايپ شده را دارند؟پيشنهاد شما چيست چه كار كنم لطفا كمكم كنيد؟

    0
  22. Avatar

    با سلام

    بخش دیدگاه هر پست برای بیان نظرات بازدیدکنندگان در مورد پست منتشره است و سوالاتی که در این بخش مطرح شود، در صورتی پاسخ داده خواهدشد که مرتبط با همان پست باشد و متأسفانه سئوال شما فاید این ویژگی است. نحوه طرح سئوال در پست راهنماي مشاوره حقوقي و قضايي در قضاوت‌آنلاین به تفصیل بیان‌شد که باید به آن مراجعه، شرایط بیان‌شده را مطالعه و سپس اقدام به طرح سئوال خود از طریق کانال قضاوت‌آنلاین با مدیر آن نمایید. ضمناً بخش تماس با ما نیز صرفاً برای انعکاس نظرات انتقادی یا پیشنهادی نسبت به سایت و محتوای آن به مدیر اختصاص دارد.

    1+
  23. Avatar

    سلام
    سال ۸۸ ملکی را با قولنامه رسمی و کد رهگیری در بنگاه املاک خریداری کردم از مالک . منزل وام داشت تسویه کردم استعلامها گرفته شد و انتقال دادم . شخصی از اقوام مالک با قولنامه ای برایم اظهار نامه فرستاد که این معامله فروش مال غیر است . گفتم خریدم تمام شده شما قانونی شکایت کن . از شورا شکایت کرد جوابی نگرفت . گفت مبلغی که خرج کردم بده برم میخواستم فقط اذیتش کنم . گفتم من پول دادم خریدم دیگه پولی نمیدم . تا پارسال دوباره پیداش شده با چندتا حکم . منزل هم فروش رفته خریدار جدید هم سند تک برگ گرفته . ساختمان خراب شده و در حال ساخت مجدد هست دادگاه حکم توقف کار رو داده . دادگاه کیفری حکم به رد مال به قیمت قولنامه دوم و یک سال حبس داده . سوال اینکه با توجه به ماده ۲۲. ۴۶ . ۴۷ . ۴۸ . ۷۰ .۷۳. و آرا وحدت رویه موجود در این راستا دادگاه حقوقی چه حکمی خواهد داد ؟؟؟

    0
  24. Avatar

    با سلام
    بحث کیفری انتقال مال غیر، دلایل اثبات این جرم، جدا از مواد اشاره شده در سئوال در ضرورت قانونی تنظیم سند رسمی انتقال اموال غیرمنقول است.
    در مورد رأی وحدت رویه، هرچند بیان نکردید که منظور شما کدام شماره‌ی آن است، مع الوصف اگر مراد رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  باشد، این رأی ناظر به مرحله اثباتی است نه ثبوتی و در نتیجه مانع طرح شکایت کیفری انتقال مال غیر نیست. همچنین پیشنهاد می شود که پست “دایره شمول رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خلع ید و اثبات مالکیت ” را هم مطالعه نمایید.
    ضمناً به جهت این که در زمان صدور حکم، مال در مالکیت مرتکب جرم قرار نداشته و از طرفی اعیانی اولیه تخریب و اعیانی جدیدی در حال ساخت روی عرصه است، مطابق رویه قضایی غالب، دادگاه حکم به رد قیمت مال داده است، هرچند شاکی می توانست از طریق طرح دعوای حقوق ابطال اسناد مالکیت بعدی هم اقدام کند.
    النهایه، با توجه به این که از موضوع دعوای حقوقی، دلایل و مستندات آن، احکام اشاره شده در سئوال بی اطلاع می باشیم، امکان اظهارنظر در این که حکم آتی دادگاه چه خواهدبود، میسر نیست.

    0
  25. Avatar

    سلام مادر من صاحب نه سهم از سیزده سهم مشاع بک خانه است که یک و نیم سهم خود را از طریق مبایعنامه فروخته و در دفتر اسناد رسمی ان را به نام خریدار کرده اما خریدار از بیسوادی و کهولت سن مادر من سو استفاده کرده و قبل از انتقال رسمی و بعداز مبایعنامه بک اقرار نامه روی کاغذ معمولی با اثر انگشت مادر من گرفته وچند نفر شاهد هم که هیچ کدام انهارا نمیشناسیم زیر ان را امضا کرده اند که ایشان با همان مبلغ پرداختی کل خانه را خریده و به استناد همین اقرار نامه از مادر من به جرم فروش مال غیر شکابت کرده لطفا مرا راهنمایی کنید ممنون

    0
  26. Avatar

    با درود
    نظر به این که سئوال شما بسیار مهم، کاربردی و از موارد مبتلاء به دیگران نیز می‌باشد و نیازمند شرح مفصل است که خارج از بخش نظر بوده، با ارجاع آن به یکی از اعضای تیم قضاوت آنلاین، ترجیح دادیم که در پست “نحوه ابطال اقرارنامه و سندرسمی انتقال مال غیرمنقول (مشاوره قضایی ۱۰)” به صورت مستقل به آن پاسخ دهیم که می توانید ملاحظه کنید.

    1+
  27. Avatar

    با عرض سلام و خسته نباشید… در سال ۱۳۸۰ شرکت تعاونی مسکن حکمت اقدام به خرید قطعه زمینی به مساحت ۲۲هزارمترمربع جهت واگذاری به اعضا نموده است.مدیرعامل طرف قرارداد با فروشنده زمین بوده است فی ما بین انان قرارداد عادی صورت گرفته.مدیرعامل و هیت مدیره هر چند وقت تحت فشار اعضا اقدام به پیگیری وضعیت زمین میکرده اند اما اقدامی برای صدور سند برای زمین مشاعی نکرده اند.برگه سهم زمین من را به همراه یک برگ اجاره نامه اوقافی تحویل دادند که در قرارداد اجاره اوقاف مدت اجاره پنج سال قید شده و بنده پول هم واریز میکردم….حال پس از ۱۶ سال تعدادی افراد که زمین خواری زیادی کرده اند اقدام به تنظیم مبایعه نامه بین خودشون کرده و با کپی آن و شهادت شهود که مشخصا از اقوام خودشان بوده در شورای حل اختلاف مدعی تصرف و پی کنی شده و کارشناس و شورا اقدام به صدور اثبات مالکیت برای آنان کرده.در صورتی که ۱۶ سال زمین در تصرف حقوقی بنده بوده و متصرفان فعلی اصلا پی کنی یا حضوری در زمین نداشته اند تا من مطلع بشوم از اقدامات غیرقانونی آنان//حال پس از اثبات مالکیت شبانه شروع به پی کنی کرده اند که فردای ان روز مامورین شهرداری بدلیل عدم مجوز انان دیوار را خراب کرد و به بنده اطلاع دادند و سریع از طریق شرکت تعاونی علیه آنان شکایت شده ولی قاضی بدون توجه به سابقه آنان در زمین خواری به اثبات مالکیت آنان اشاره کرده و حکم به بی حقی اعضای تعاونی که مالک زمین های متصرفی ان افراد بوده داده است..حال بنظر شما راه حل برای احقاق حق در برابر این ناعدالتی چیست؟؟؟؟؟؟ اگر اوقاف از بنده اجاره میگرفته و وقف عام بوده که تولیت آن هم مشخصه پس این افراد چجور مدعی انتقال زمین به ارث به انان بوده و شهادت شهود تمامی حقوق مالکین واقعی رو تضییع نموده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ متاسفانه برای قطع زمین دیگرم در همان منطقه با حکم اثبات مالکیت به شهرداری مراجعه کرده ام و درخواست مجوز دیوارکشی دادم اما معاون شهرداری بی توجه به رای اظهار نمود برو بابا از این حکما زیاده که مجبور شدم دیوان عدالت اداری شکایت کنم که هنوز در مراحل تحقیق دیوان است اما برای این زمین خواران با اثبات مالکیت سریع مجوز صادر کرده است.امیدوارم بتونم با راهنمایی شما این مشکل رو حل کنم..سپاس از شما

    0
  28. Avatar

    با سلام
    ضمن ابراز تأسف بابت شرایط پیش آمده، در پاسخ به سئوال شما باید عرض شود که، با توجه به مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ قانون شورای حل اختلاف، این شورا صلاحیتی در رسیدگی به دعوای اثبات مالکت ندارد در حالی که شما در سئوال بیان کردید که طرف شما حکم اثبات مالکیت از شورای فوق اخذ نموده است! از طرفی اعلام نظر دقیق در خصوص سئوال حقوقی شما که از مسائل پیچیده مالکیت بوده و نیازمند بررسی اسناد و مدارک مربوطه، مطالعه پرونده امر و سوابق در اداره اوقاف، شرکت تعاونی، شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک برای احراز دقیق روابط حقوقی فی مابین، تعیین ایادی قبل و بعد، تصرفات آنان و تمییز مالکیت واقعی ملک می‌باشد، که به جهت فراهم نبودن این امر برای ما، نمی توان اعلام نظر ماهیتی کرد. پیشنهاد می شود که با موضوع را با یکی از وکلای مبرز و متخصص در امور حقوقی با تبحر در مالکیت اراضی و اوقاف مشورت کنید یا دعوی خود را به چنین وکیلی بسپارید.

    0
  29. Avatar

    ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی:
    « کليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده مانند بيع ٬ صلح ٬ اجاره ٬ رهن و نيز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظيم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخيص دادگاه دارای اعتبار شرعی است، در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.»
    (نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و سه، شماره ۲۰۹۹۴، ویژه نامه شماره ۹۴۵، مورخ یکشنیه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶)

    0
  30. Avatar

    ضمن تشکر بابت ارسال مستند قانونی،

    قسمت نخست ماده تأکیدی بر حکم مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک است و قسمت دوم آن هم حدود اعتبار سند عادی و عدم امکان معارضه آن با سند رسمی را بیان می کند که عبارت اخری ماده ۴۸ قانون مزبور و مواد ۱۲۹۰، ۱۲۹۱ ، ۱۲۹۲ و ۱۳۰۵ قانون مدنی است که پیشتر در پاسخ به اولین دیدگاه آقای “مجتبی” اعلام نظر شد.

    0
  31. Avatar

    با سلام،بنده ی آپارتمان سال ۱۳۸۶ پیش خرید کردم،زمانی که من خریدم تازه سقف طبقه پنجم را زده بودنند،یک سال بعد از زمان تحویل دیرتر به من تحویل داد،از ان زمان تا حالا سند به نام من نزده،و لج کرده،سال ۸۸ موقعی که تحویل گرفتم انرا اجاره دادم و فروشنده به عنوان شاهد پشت اجاره نامه را امضا کرده،جدیدا یکی از دست من شکایت کرده که این ملک سال ۱۳۹۰ خریدم و سند هم گرفتم،حالا چندتا سوال دارم ۱_ایا من میتوانم سند اون آقا را باطل کنم؟ ۲ایا من باید از دست فروشنده شکایت کنم؟درضمن اون آقا مبایعه نامه ندارد،ایا بدون مبایعه نامه میشود سند زد؟ ممنون میشم منو راهنمایی کنید

    0
  32. Avatar

    در خصوص مفاد قرارداد پیش خرید شما اطلاعاتی در اختیار ما قرارنگرفت و نیز در مورد نوع شکایت شخص علیه شما هم در سئوال اشاره‌ای نشده است، لذا با مفروض دانستن آنچه که در سئوال آمده، پاسخ به شرح زیر است:
    با توجه به این که خرید شما به موجب سند عادی به عمل‌آمده و آپارتمان هم تحویل شد، بعد از آن فروشنده مالک واحد نبوده تا آن را به دیگری بفروشد، در نتیجه ملک شما را به عنوان مال خود فروخته که چون فروش بعدی با سند رسمی صورت‌گرفت، عمل وی به عنوان فروش مال غیر قابل تعقیب خواهدبود. توجه شود که عمل ایشان معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک نیست که علت آن رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
    برای ابطال سند رسمی خریدار دوم، پیشنهاد می شود که شکایت فوق را مطرح و پس از اخذ حکم به استناد آن، دعاوی ابطال معامله دوم با سند رسمی را به جهت تقدم معامله خود با فروشنده و نیز انتقال رسمی آپارتمان به نام طرح کنید.
    ضمناً با توجه به مقررات مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، انتقال رسمی ملک به نام خریدار، ملازمه ای با تنظیم مبایع نامه عادی خرید ملک ندارد.

    0
  33. Avatar

    ماده ۱۱۷ هم میتوان نسبت به دو سند عادی هم تخصیص داد؟؟؟؟ چون گاهی با دو سند عادی اقدام به معامله میکنند که یکی مقدم و یکی متاخر میباشد و سپس خریدار که تاخر در معامله دارد اقدام به درخواست صدور سند میکند و سند را به نام خودش میزند. در این مورد هم استناد به این ماده مورد قبول است؟

    0
  34. Avatar

    با سلام

    پاسخ منفی است، زیرا مطابق نص ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک، سند اول می تواند عادی یا رسمی باشد، ولی سند دوم باید الزاماً از نوع رسمی باشد. از طرف دیگر برابر رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور معامله معارض نمی توانند میان دو سندِ عادی و رسمی واقع شود، چرا که از زمان صدور رأی مزبور، موارد اعمال ماده فوق تنها شامل دو فرض زیر است:
    اول- اموال منقول و غيرمنقولي كه ثبت اين اموال در محل وقوع آنها اجباري نشده است که در اين صورت معامله معارض وقتی محقق خواهد شد كه معامله دوم الزاماً با سند رسمي باشد، هرجند معامله اول، با سند عادی یا رسمی باشد. ضمناً کمتر نقاطی در کشور می توان یافت که ثبت عمومی در آن مناطق اجرایی نشده باشد.

    دوم- اموال منقول و غيرمنقولي كه ثبت اين اموال در محل وقوع آنها اجباري شده است. در اين صورت، معامله معارض در صورتي محقق خواهد شد كه هر دو معامله اول و دوم با سند رسمي تنظيم شده باشد.

    نتیجه این که، در جایی که دو معامله مقدم و مؤخر نسبت به مال غیرمنقول، در نقاطی که هنوز ثبت در آنجا اجباری نشده است، با سند عادی واقع شود، نوع عنون مجرمانه عمل مرتکب، با جمع شرایطی، انتقال مال غیر خواهد بود نه معامله معارض.

    0
  35. Avatar

    با سلام ،چون در سوال قبلی فرمودید نا مفهوم است باید به عرضتون برسونم که این اپارتمان به صورت پیش خرید زمانی که در حال ساخت بود انجام شده،و از طریق بنگاه املاک خریداری شده است،در زمان تنظیم مبایعه نامه تاریخ تحویل و محضر مشخص شده و حتی بابت دیر کرد ضررو زیان تعیین شده است و حتی تاریخ پول و چکی هم که دادم نوشته شده است و زمانی که تحویل گرفتم و اجاره دادم فروشنده به عنوان شاهد پشت مبایعه نامه را امضا کرده،—-و اما در مورد قسمت دوم کسی که ادعا میکنه که این ملک به نام او است،در احظاریه که فرستاده تاریخ سندی که نامش است مربوط به نوددو است،وبابت پولی که از فروشنده میخواسته این ملک را گرفته،و تا حالا اصلا نمیدونسته که ملک کجا است،ودر احظاریه درخواست خلع ید داده است،امیدوارم تونسته باشم مفهوم را رسونده باشم،حالا چند سوال دارم ۱ تا چه موقع وقت دارم که طرح دعوای متقابل بکنم،۲ ا ز فروشنده باید شکایت کیفری بکنم۳ حتما باید وکیل بگیرم ممنون میشم منو راهنمایی کنید

    0
  36. Avatar

    با درود
    برابر ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادخواست دعوای متقابل باید تا قبل از پايان اولين جلسه دادرسي تقدیم دادگاه شده و این دعوی مطرح شود.
    باتوجه به این که در توضیح اخیر، عنوان نمودید، ملک را از طریق بنگاه املاک خریداری کردید و پشت مبایع نامه را فروشنده امضاء کرد! به این ترتیب، هنوز روابط حقوقی شما بطور دقیق برای ما مشخص نیست. به همین جهت نمی توانیم توصیه خاصی جز آنچه پیشتر بیان نمودیم، برای شما داشته باشیم.
    مشورت با یک وکیل مسلط به دعاوی حقوقی خای از فایده نیست، به ویژه آن که اسناد و مدارک شما را حضوراً مورد بررسی قرارداده و اگر ابهامی داشته باشد، می تواند از شما بپرسد.

    0
  37. Avatar
    بوریس باباخانوف

    مطالعه نقطه نظرات اقایان قضات در. رابطه با این موضوع براستی حیرت انگیز است و رای وحدت رویه شماره ۴۳ دیوان تکلیف این موضوع را روشن کرده است . سند عادی در هیچ حالت و صورتی قابلیت تعارض و مقابله با سند. رسمی را ندارد. حال میخواهد مقدم بر سند رسمی باشد یا موخر بر ان . تمام معاملات عادی راجع به موضوعات مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد به حکم ماده ۴۸ همان قانون باطل و غیر قانونیند و به همین جهت هم اساسا قابلیت طرح و استناد در محاکم قضایی را ندارند . رسیدگی قضات به هر هر نوع دعوایی بغیر از دعوای جعل نسبت به سند. رسمی غیر قانونیست چون معاملات اینچنینی در زمره معاملات باطل و فاسدند و حقی را برای دارنده سند عادی ایجاد نمیکنند . خداوند همه را به راه راست هدایت کند

    0
  38. Avatar

    با درود
    برای تحلیل صحیح رأی هیأت عمومی دیوان عالی باشد به شأن نزول آن که پرونده های منجر تشکیل هیأت عمومی و طرح موضوع در این هیأت می باشد، توجه کرد و رأي وحدت رويه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور هم مستثنی از این امر نیست.
    به نظر می رسد، مواد اشاره شده از قانون ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به مرحله اثباتی باشد نه ثبوتی و در نتیجه عدم پذیرش معاملات اموال غیرمنقول با اسناد عادی به معنای بی اعتباری مطلق این معاملات میان طرفین نباشد.

    1+
  39. Avatar
    مسعود محمدی

    با سلام
    بنده سال ۱۳۹۲ آپارتمانی را از شخصی خریداری نمودم و به صورت قانونی سند به نام بنده انتقال داده شد و یکسال در آن منزل نیزسکونت داشتم ، بعد از یک سال شخص دیگری ادعا نمود که آپارتمان را قبل از انتقال سند به نام من ملک را خریداری نموده است و حکمی دادگاهی را نیز ارائه نمود که طی آن فروشنده را الزام به سند به نام ایشان کرده بود که شخص خواهان با توجه به داشتن حکم حقوقی از دادگاه حقوقی ( همان شعبه) و هم شعبه کیفری علیه بنده مبنی بر ابطال سند و خرید مال غیر شکایت نمود ، شعبه کیفری در نهایت حکم به نفع بنده صادر و قانونی بودن و عدم احراز سونیت بنده را اعلام نمود و شعبه بدوی حقوقی نیز با اشاره به قوانین اداره ثبت و حتی اعلام اینکه شخص خواهان در ثمن معامله با شخص فروشنده دارای اختلاف می باشد حکم به نفع بنده صادر و رای به بطلان دادخواست خواهان نمود که خواهان اعتراض نموده و اکنون پرونده بنده یکسال است در شعبه تجدید نظر می باشد که بعد از ۲ بار جلسه هنوز حکمی صادر ننموده است ، به نظر جنابعالی با توجه به اینکه اولا حکم بدوی به نفع بنده بوده و شعبه کیفری عدم احراز سو نیت اینجانب را تایید نموده است ، امکان ابطال سند نیز وجود دارد ؟

    0
  40. Avatar

    با درود
    بدون اطلاع از محتویات پرونده و ملاحظه آرای صادرشده نمی توان اعلام نظر دقیق کرد، به ویژه آن که، در سئوال تنها به برائت خود از اتهام خرید مال غیر اشاره نمودید اما با توجه به این که احتمال زیاد دارد، فروشنده به شما، اقدام به انتقال مال غیر کرده باشد، شما مشخص ننمودید که آیا خریدار قبلی علیه وی شکایت انتقال مال غیر طرح کرده یا خیر و اگر نموده، نتیجه آن چه شد. خاصه این که، خریدار قبلی، دارای حکم تنفیذ معامله و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام خود است که یا این وصف نمی توان دعوی ایشان را با استناد به مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ و ۷۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور رد کرد. ضمناً صرف این که شما در خرید مال غیر سوء نیست نداشتید و دلیل صدور حکم در دعوی حقوقی به نفع شما نخواهدبود.

    0
  41. Avatar

    با سلام ، با سپاس از جواب جنابعالي ،همان روزي كه براي جنابعالي پيام گذاشتم ،راي تجديد نظر صادر شد كه ظاهرا قرار اناطه بوده كه در راي چنين نوشته بود كه تجديد نظر خواه با توجه به اينكه اعلام نموده فروشنده بدون اينكه مالك بوده به صورت فضولي ان را فروخته لذا چون رسيدگي به بطلان سند رسمي منوط به بطلان معامله فضولي خواهد بود به استناد ماده ١٩ قانون ايين دادرسي مدني قرار توقيف دادرسي صادر كه تجديد نظرخواه ظرف مدت يكماه در دادگاه صالحه جهت بطلان معامله فضولي اقامه دعوي كرده و رسيد تحويل دهد وگرنه رد دعوي صادر مي شود و خواهان مي تواند بعد از اثبات ادعا در دادگاه صالح دوباره اقامه دعوي كند ،به نظر جنابعالي با اين تفاسير مراحل بعد از ٣سال دوباره از اول قرار است انجام شود ؟ پس اين همه مدت مگر ايشان دادخواست بطلان معامله نكرده بود پس چرا دادگاه تجديد نظر دوباره چنين رايي صادر كرده است . يا اينكه اصلا ايشان مي بايست عليه فروشنده شكايت مي نموده كه اينكار را نكرده و دادگاه نيز به همين دليل راي را صادر كرده است

    0
  42. Avatar

    با درود
    پیشتر اعلام شد که بدون آگاهی از محتویات پرونده نمی توان اعلام نظر دقیق نمود اما بر اساس اطلاعات بیان شده از سوی شما، تصمیم دادگاه تجدیدنظر صحیح است و ظاهراً تجدیدنظرخواه همزمان با ابطال سند رسمی معامله فروشنده ملک به شما، ابطال این معامله را درخواست نکرده بود و تا زمانی که معامله ای باطل نشده باشد، سند انتقال مال موضوع آن هم باطل نمی شود، زیرا ابطال سند فرع بر بطلان معامله است.
    ضمناً طرح شکایت کیفری حق شاکی است که می تواند از این حق استفاده کند. هرچند انتقال مال غیر جنبه عمومی دارد اما تا زمانی که شاکی شکایت نکند، دادستان متهم را تحت تعقیب قرار نمی دهد، مگر خودتان علیه فروشنده چنین شکایتی طرح کنید.

    0
  43. Avatar

    با سلام و خسته نباشيد
    بنده زميني دارم که فردی جدیدا با داشتن قولنامه مبنی بر اینکه پدر بزرگ بنده این زمین را به این فرد واگذار کرده بوده حدود ۲۰سال پیش. در این قولنامه حرفی از مبلغ زمین که به پدربزرگم داده باشه نشده است و شاهدی بر این قضیه هم وجود ندارد . بنده در دادگاه این قولنامه را جعلی نامیدم و اگر این زمین متعلق به شماست در این سال ها کجا بوده ايد؟ دادگاه کارشناس تعیین کرد و کارشناس امضا را صحیح دانست ولی به تاریخ این قولنامه ایراد گرفته است می خواهم بدونم آیا اون فرد ميتونه با این قولنامه عادی سند بنده را باطل کنند؟ یا اصلا این قولنامه عادی برای دادگاه قابل پذیرش هست یا نه؟؟؟
    ممنونم اگه بتونین کمکم کنید

    0
  44. Avatar

    با سلام
    هرچند بیان نمودید که اصالت امضاء پدر بزرگ شما در سند مورد تصدیق قرار گرفته، اما در سئوال مشخص نیست که متن سند چه وضعیتی دارد، دستنویس است یا تایبی و در صورت نخست کاتب آن چه شخصی است، اظهارات وی مؤید چه موضوعی است، همچنین ایرادی که به تاریخ گرفته، از چه نوعی است؟ نظر کارشناس نسبت اصالت سند، قدمت کاغذ و نوشته های چیست؟ پاسخ هریک از این موارد تعیین کننده ارزش اثباتی قولنامه خواهد بود که تشخیص آن با مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده است. همچنین با توجه به این که قولنامه ممکن است به صورت تعهدنامه و یا بیع نامه تنظیم شود، بدون ملاحظه آن امکان اظهارنظر در مورد رابطه حقوقی دارنده قولنامه با پدر بزرگ شما میسر نیست تا بر مبنای آن آثار مربوط را حاکم بین طرفین آن دانست.

    0
  45. Avatar

    با سلام دوباره ،سپاس فراوان از راهنمايي جنابعالي و تشكر ،در اين صورت به نظر شما بنده به آن پرونده اوليه خريدار قبلي ورود ثالث كنم چرا كه شواهدي اكنون بدستم رسيده كه نشان مي دهد اولا سند با مبايعه نامه خريدار قبلي مطالبقت نداشته هم متراژ و هم شماره فرعي سند اشتباهي در قولنامه نوشته شده و ضمنا ثمن معامله في مابين خريدار قبلي و فروشنده داراي اختلاف است ،در ضمن دادنامه اي اخيرا به دستم رسيده كه مربوط به سال ١٣٩٣بوده كي طي ان همسر فروشنده ظاهرا بابت مهريه ٣ دانگ آپارتمان مذكور را حكم گرفته بوده جهت انتقال و الزام سند كه فروشنده رضايت ايشان را جلب نموده كه رضايت نامه ايشان هم بدستم رسيده است ،آيا مي شود با اين تفاسير فرض كرد كه راي دادگاهي كه براي ايشان صادر شده بود اشتباه بوده و ميشود با ورود ثالث كردن راي خريدار قبلي را نقض كرد ؟
    در ضمن در حکم تجدید نظر معامله فضولی قید شده که قطعا با فروش مال غیر متفاوت است …

    0
  46. Avatar

    با درود و تشکر از روحیه قدرشناسی شما.
    تاریخ صدور رأی دادگاه حقوقی مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال به نام خریدار مدعی، بسیار مهم است که آیا قبل از خرید آپارتمان از سوی شما و تنظیم سند رسمی انتقال به نام تان است یا بعد از آن؛ اگر قبل از آن باشد، ورود شما ثمره ای ندارد اما اگر بعد از آن باشد، با جمع سایر شرایط ممکن است، منتج به نتیجه مثبت شود. همچنین اگر تاریخ رأی فوق، قبل از تاریخ مطالبه مهریه، صدور حکم محکومیت فروشنده به پرداخت آن در حق همسرش و صدور اجراییه باشد، توقیف صورت گرفته محل اشکال خواهد بود.
    در خصوص تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر، همیشه این تفاوت وجود ندارد زیرا گاهی شخصی غیر از مالک، مال مالک را با سوءنیت به شخص دیگری می فروشد، که عمل صورت گرفته از نظر حقوق مدنی، معامله فضولی محسوب ولی از آنجایی که با سوءنیت صورت گرفته، مصداق فروش مال غیر نیز خواهد بود اما در پرونده شما، این احتمال وجود دارد که خود مالک پس از فروش مال به خریدار مدعی، آن را در مقطی دیگر به شما فروخته باشد.
    نکته پاپانی این که، اگر حدود اربعه و مشخصات ملک خریداری شما با آنچه که در قولنامه خریدار مدعی قید شده، هرچند از حیث پلاک فرعی یکسان نبوده باشد، ممکن است اساساً مورد معامله شما و ایشان متفاوت باشد که این امر با ارجاع امر به کارشناس ثبتی مشخص خواهد شد.
    پیشنهاد می شود که حتماً با یکی از وکلای مبرز در امور ملکی و ثبتی مشورت کنید.

    0
  47. Avatar

    سلام و ممنون از راهنمایی جنابعالی

    0
  48. Avatar

    با درود و تشکر از قدرشناسی شما

    0
  49. Avatar
    ناصر منصوری

    باسلام خسته نباشید بنده ساکن روستایی هستم دران روستاقطعه زمینی داریم که پدر مرحومم در قید حیاتش به دو برادر به صورت امانت وبدون هیچ قولنامه یانوشته دیگری داده به این صورت که انها دران زمین سرپناهی بسازند ومادامی که در روستاباشند کسی از ماحق بیرون کردنشان را نداریم اما در صورتی که خواهان رفتن به جایی دیگر باشند زمین مال ما است وما حق ساخت وساز رو بهشون بدیم الان یکیشون به شهرستان دیگری رفته و وقتی برای گرفتن ملک رفتیم متوجه شدیم که طی برنامه طرح هادی که چند سال پیش در روستا اجرا شده وبه همه ساکنین روستا سند داده شد ایشون هم سند گرفته وخواهان فروش ملک به غیر میباشد لطفا راهنمایی فرمایید ایا این سند با وجود رسمی بودنش قابل ابطال است ایا اقدام قانونی می توان انجام داد و به ملک رسید باتشکر

    0
  50. Avatar

    با درود
    در سئوال به دلایل اثباتی نوع رابطه حقوقی مرحوم پدرتان با دو برادر شما به نحوی که ادعا شد، اشاره نشده است. همچنین علت صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت اسناد و املاک هم مشخص نیست. در شرایط فعلی امکان اعلام نظر برای ما میسر نیست. پیشنهاد می‌شود که بدواً با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، مشخص نمایید که دلایل ارائه شده از سوی برادر شما به این مرجع چه بوده و صدور سند مالکیت به نام ایشان که باید بر اساس مقررات قانون ثبت اسناد و املاک انجام شده باشد، چگونه صروت گرفته است. بهتر است قبل از طرح دعوی حقوقی، از یکی از وکلای مسلط به اختلاف ملکی هم مشورت بگیرید. 

    0
  51. Avatar

    با سلام، پدربزرگ من چندین سال پیش زمین هایی را به صورت قولنامه ای از فردی خریداری کرده اند که این فرد هم زمین را از فرد دیگری که سند رسمی تمام آن منطقه را دارد، خریداری کرده بوده است. پس از فوت پدر بزرگم این زمین بین فرزندان تقسیم شده است، ولی اقدامی برای دریافت سند صورت نگرفته به جز چند قطعه تجاری از طریق ماده ۱۴۷،اکنون وراٍث مالک اولیه مدعی این زمین ها شده و حکم تخلیه گرفته اند، در حالی که قسمتی از این زمین ها به خانه، مغازه، و باغ تبدیل شده، قسمتی فروخته شده و چند قطعه زمین هم باقی مانده است و حتی برای مغازه ها اخیرا سند دریافت کرده ایم، در حال حاضر چه اقدام قانونی میتوان انجام داد؟ با تشکر

    0
  52. Avatar

    با درود
    در سئوال مشخص نیست که دعوای تخلیه از سوی وراث مالک اصلی علیه چه کسانی طرح شده و وارث پدر بزرگ تان در این دعوی شرکت داشته اند یا خیر و در نهایت حکم تخلیه علیه چه کسانی صادر و اجراء گردیده است. پاسخ مثبت یا منفی به هریک از پرسش ها در تعیین راه حل حقوقی قضییه مؤثر است که به جهت ابهام در این خصوص، نسبت به حکم تخلیه و اقدامات ممکن در مقابل آن نمی تواند اعلام نظر نمود.
    با فرض این که قولنامه به مفهوم بیع نامه تنظیم شده باشد (برای اطلاع بیشتر به توضیح ما در پاسخ به سئوال Mohammad مراجعه شود)، اگر ورثه‌ مالک اصلی منکر تنظیم قرارداد پدر بزرگ شما با مورث خود باشند، وراث پدر بزرگ شما می توانند نسبت به طرح دعوی تنفیذ مبایع نامه عادی در دادگاه اقدام نمایند. متعاقب اخذ حکم، نسبت به درخواست ابطال سند مالکیت وراث مالک اصلی به میزان مالکیت موضوع مبایع نامه عادی اقدام کنند.

    0
  53. Avatar
    سید موسی سجادی

    سلام با سپاس و تشکر از شما
    یه سوالی داشتم: اداره منابع طبیعی شهرستان سرو آباد در راستای اجرای طرح عمرانی سد داریان، زمین های ما را تصرف کرد. البته خسارت درخت را پرداخت کرد ولی خسارت زمین را نداد و الان زمین ها با بالا آمدن آب رودخانه زیر آب هستند. متاسفانه ما قبل از ایجاد سد زمین ها را ثبت نکردیم و فقط سند عادی داریم. در دیوان عدالت از اداره منابع طبیعی شکایت کردیم تا تخلف این اداره را محرز کند و بعد از احراز تخلف در دادگاه عمومی ازش شکایت کنیم تا خسارت خود را بگیریم. شعبه دیوان در سنندج از ما خواسته مالکیت خود را بر زمین ها ثابت کنیم تا تخلف اداره منابع طبیعی را محرز کند و برای این کار از ما خواسته تا نقشه برداری هوایی را که از این زمین ها شده ببریم به شعبه دیوان در سنندج. تنها یک نفشه بردار قبل از ایجاد سد از آن زمین ها نقشه برداری کرده و می گوید ان زمین ها جز منابع طبیعی است. حالا ما با در دست داشتن سند عادی می توانیم کاری بکنیم آیا سند عادی توان مخالفت با نقشه برداری هوایی را دارد یا نه؟

    0
  54. Avatar

    با درود
    ۱- با تأسیس سازمان جغرافیایی کشور در سال ۱۳۳۹، نقشه عمومی کشور شامل ‌نقشه‌برداری‌زمینی، عکسبرداری هوایی و نقشه‌برداری از کف دریاها از سال ۱۳۳۹ تهیه گردید و بعد از تأسیس سازمان نقشه برداری، این سازمان متولی آن شد که نقشه تمام نقاط کشور موجود است.
    ۲- از آنجایی که نه تنها عموم مردم تکلیفی به تهیه نقشه هوایی ندارند، بلکه اجازه دسترسی به نقشه های مزبور را هم ندارند، لذا اگر شعبه دیوان عدالت اداری به نقشه منطقه نیاز دارد، باید با ذکر موقعیت محل، مراتب را از سازمان مزبور استعلام و نقشه را مطالبه نماید یا این که با تعیین کارشناس، وی را موظف به ملاحظه نقشه در سازمان فوق، انطباق آن با محل و اعلام نظر به دیوان نماید. این که شعبه دیوان از شما درخواست نقشه هوایی محل را نموده است، جای تأمل دارد.
    ۳- مطابق قوانین و مقررات موجود، تملک اراضی از سوی دولت مستلزم پرداخت قیمت عادله آن به نرخ روز به مالک است.
    ۴- اگر شما به اصل تملک اراضی توسط منابع طبیعی معترض بوده و نظر به غیرقانونی بودن آن دارید، طرح شکایت در دیوان عدالت اداری موجه است اما اگر ایرادی به آن نداشته و تنها در صدد دریافت بهاء اراضی تملک شده خود می باشید، برای مطالبه خسارت نیاز به اثبات تخلف اداره منابع طبیعی در دیوان عدالت اداری نیست بلکه در صورت امتناع اداره از پرداخت ثمن اراضی می بایست در دادگاه حقوقی محل «بهای روز ملک» را مطالبه کیند.
    ۵- علی الاصول سند عادی هم دلیل مالکیت محسوب می شود، به ویژه آن که، وقتی اداره منابع طبیعی بهاء درختان واقع در زمین های شما را پرداخت کرد، این امر خود دلیل بر تصدیق مالکیت شما بر آن زمین است. مطابق مواد ۳۳ و ۳۹ قانون مدنی، درخت متعلق به مالک ملک است مگر خلاف آن ثابت شود.

    0
  55. Avatar

    آیا فروشنده ملک بعد از تنظیم سند همچنان مسئولیت دارد؟
    بنده ملکی که به صورت نیمه کاره در اسکلت بوده را بعد از جند سال به یک خریدار فروخته ام و انتقال سند هم انجام شده است و از طرفی، با توجه به اینکه بنده طبق قانون قراردادهایی با مهندسین طراح و ناظر و مجری داشتم در قولنامه مشخصاً ذکر شده بود که “کلیه مخارج کانون مهندسین به عهده خریدار می باشد” یعنی با این شرط ملک را با قیمتی فروخته ام.
    منتها در حال حاضر خریدار ابتدا با مهندس مجری با قیمتی جدید برای ادامه کار به توافق اولیه می رسند ولی هنگام قرارداد، مجری هزینه بیشتری را مطالبه می کند با این ادعا که تمام این سال ها مسئولیت داشته و باید بابت توقف ساختمان و مسئولیت های آن اضافه مبلغی دریافت کند. خریدار هم از بستن فرارداد منصرف شده و دنبال مهندس دیگری است و حاضر به قبول این هزینه و مسئولیت آن نیست. ولی با ناظر به توافق رسیده است و مبلغی هم داده است. در حال حاضر مجری ادعای دریافت این هرینه را از بنده دارد.
    آیا می تواند این ادعا را داشته باشد؟

    0
  56. Avatar

    با سلام
    نظر به این که در سئوال مقصود از قانون مشخص نیست که کدام قانون و به چه بخشی از آن استناد شده است و از این جهت ابهام وجود دارد و از طرفی ملاحظه قرارداد تنظیمی شما و خریدار و بررسی شروط مندرج در آن تماماً لازمه پاسخ گویی دقیق به سئوال می باشد. مثلا حسب ظاهر عبارت «کلیه مخارج کانون مهندسین» منصرف از قراردادهای شما با مهندسین طراح، ناظر و مجری است، مگر این که از شروط قرارداد یا مذاکرات مقدماتی قبل از قرارداد بتوان به این نتیجه رسید که مقصود طرفین قراردادهای مزبور هم بوده است.
    بنابه مراتب، در حد اطلاعاتی که در سئوال آمده است، باید گفت، قاعده کلی آن است که با تحقق بیع، خریدار قائم مقام کلیه حقوق و تعهدات مالک سابق می شود، مگر شرط خلافی شده باشد.
    با توجه به این که شما قبل از فروش، قراردادهای مربوطه که از جمله با مجری می باشد را منعقد کرده که بابت آن تعهداتی بر عهده دارید، در صورتی که این موارد قبل یا در هنگام عقد به اطلاع خریدار رسیده باشد به نحوی که وی با علم به آن اقدام به خریده کرده باشد، شما مسئولیتی در برابر مجری نخواهید داشت.

    0
  57. Avatar

    با عرض سلام
    یک سوالی که برای دوست بنده پیش آمده اینه
    مادر بزرگ ایشون زمینی را به دخترش هبه می کند به صورت سند عادی که یکی از خاله های ایشون در زمان تنظیم هبه حضور داشتن (تنها یکی از خواهران در زمان هدیه کردن این زمین حضور نداشتن) و در دو نسخه اصلی و کاربنی نوشته شده و خاله ایشون و یک فرد دیگر (مرد) هم زیر این هبه را به عنوان مطلع و شاهد امضا می کنند. با این حال، مادر دوست بنده برای جلوگیری از اختلافات خانوادگی اقدام به تنظیم سند نمی کند.
    بعد سال ها مادر بزرگ ایشون که واهب بوده فوت می کند و دختر (متهب) اقدام به سند می کند که متوجه می شود آن خواهری که در تنظیم این هبه حضور نداشته، از حالت بیماری مادرشان سو استفاده کرده و ایشون را به دفتر خانه برده و زمین را به نام خود سند زده است.
    حال سوال اینجاست که، آیا مادر ایشون با داشتن نسخه کاربنی که امضاها و اثر انگشت با خودکار زده شده است، می تواند اقدام به باطل کردن سند کند با وجود داشتن دو شاهد که زیر آن را امضا کرده اند و این که شاهدانی که شهادت بدهند مادر بزرگ ایشون در آن سال اصلا حالت طبیعی را نداشتن نیز کمک کننده است؟
    لطفاً راهنمایی نمایید. ممنون

    0
  58. Avatar

    با سلام
    با توجه به این که قبل از شما آقای سینا نیز مشابه سئوال شما را از ما پرسیده که آقای علیرضا مرادی قاضی سابق دادگستری و وکیل پایه یک به آن پاسخ مفصل و مشروح داده است، شما با مطالعه پست های:
    ✓ ضمانت اجرای کیفری سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس شخص بیمار و غیررشید (مشاوره قضایی ۵)
    ✓ ضمانت اجرای مدنی سوء استفاده از ضعف نفس، هوی و هوس شخص بیمار و غیر رشید (مشاوره قضایی ۸)
    ✓ اثبات جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص غیررشید نیازمند علم متهم است (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)
    ✓ اثبات حجر از شرایط تحقق جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص غیررشید نیست (آراء قضایی استان تهران)
    می توانید با طرح شکایت کیفری و نیز دعوای حقوقی صحیح همراه با ارائه دلایل مثبت آن، علاوه بر مجازات خاله، معامله را باطل کرده و ملک را به مالکیت متهب برگردانید.

    0
  59. Avatar

    با سلام و خسته نباشید
    زمینی از اجدادمان به من ارث رسیده، منتهی این مساله را بنده تازه متوجه شدم.
    با حضور در اداره ثبت متوجه شدم یک پلاک زمینی که اگهی نیز شده و تحدید حدود نیز انجام شده بوده و فقط بخاطر اختلافات با صاحبان زمین های مجاور سند آن صادر نشده ولی متاسفانه متوجه شدم مسکن و شهرسازی شهرمون بخشی از زمین را به مردم داده و بعضی از آن ها در زمین بنده ساختمان ساختن.
    حالا سوالم اینه می تونم کاری بکنم، میشه منو راهنمایی کنید ممنون.

    0
  60. Avatar

    با سلام
    اگر دلایل مثبت مالکیت مورث شما مسلم و محرز باشد و آن ها را در اختیار داشته باشید، می توانید اقدام کنید.
    باتوجه به این که باید دعاوی فنی علیه مسکن و شهرسازی و منتقل الیهم مطرح شود، توصیه آکید می شود حتماً به کمک یکی از وکلای دادگستری که مسلط به امور ثبتی و اختلافات ملکی باشد، اقدام نمایید.

    0
  61. Avatar

    با سلام و احترام
    سوالی داشتم، ما یه زمینی در یک روستایی داریم که متوجه شدیم شخصی دیگر از یک روستای دیگر اقدام به درخواست سند کرده و یه استشهاد محلی با مهر و امضای شورای بخش که برادر این شخص هست تنظیم کرده در صورتی که این روستا خودش شورا دارد (بدون حصار و دیوار کشی و حتی کوچکترین اقدامی رو زمین مذکور )
    و ما بعد از متوجه شدن قضیه، اقدام به شکایت در دادسرا کردیم و قاضی دستور توقیف صدور سند رو به سازمان ثبت اسناد در تاریخ ۹۷/۸/۲۰ اعلام و زمان مراجعه دو طرف مشخص شد.
    تاریخ ۹۷/۱۰/۲۲ زمانی که مراجعه کردیم، این شخص با داشتن سند مالکیت که ۴۰ روز پیش صادر شده بود، در جلسه دادرسی حضور پیدا کرد و با داشتن سند مالکیت، دادرسی علیه این پرونده انجام نشد و دوباره پیگیر قضیه در سازمان ثبت اسناد شدیم که دلیل صدور سند چی هست،
    گفتند بعد از چند روز با رفع توقیف صدور سند توسط همین قاضی در تاریخ ۹۷/۹/۷ صادر و ما اقدام به صدور سند کردیم (بعد از ۱۷ روز، در صورتی که ۲ ماه زمان برای اولین جلسه حضور شاکی پرونده بود)
    و باز به دادسرا و نزد رئیس دادسرا رفتیم و با بررسی های که روی پرونده و توضیحاتی که سازمان ثبت اسناد از نحوه صدور سند انجام داده بود، متوجه شد که تقصیر مال معاون بنده هست و نباید همچین کاری می کرد
    «احتمالاً معاون رشوه دریافت کرده و برادر این شخص خودش شخصاً گفته ما ۷۰ تا۸۰ میلیون خرج کردیم»
    حالا سوال ما این هست که، با شکایت علیه قاضی پرونده (معاون قاضی) ما می توانیم سند رو ابطال کنیم یا نه؟
    لطفاً راهنمایی کنید خیلی ممنون

    0
  62. Avatar

    با سلام
    پاسخ سئوال شما منفی است، زیرا شکایت انتظامی تحت هیچ شرایطی و شکایت کیفری علیه قاضی اصولاً اثری در سرنوشت پرونده و حکم صادره ندارد مگر تحت شرایط خاص مانند جعل مفادی از سوی قاضی.
    بنابراین، برای ابطال سند مالکیت باید با علم و آگاهی از منشاء مالکیت مالک فعلی، فراهم کردن دلایل نقض آن و با اتکاء به دلایل اثبات مالکیت خود، نسبت به طرح دعوای ابطال معامله و سند مالکیت صادره در دادگاه حقوقی محل اقدام نمایید.

    0
  63. Avatar

    با سلام
    بنده آپارتمانی را از صاحب سند آپارتمان خریداری کردم و سند به نام بنده انتقال داده شد.
    حالا بعد از چند سال، شخصی ادعا می کند که او‌ ملک مورد نظر را از شخص دیگری خریداری کرده و دادخواست ابطال معامله را داده است.
    با تحقیقاتی که انجام دادم، مشخص شد آپارتمان به این صورت بوده که شخص اولی آنرا خریداری و قولنامه می کند، ولی سند را به نام همان شخصی می زند که خانه را به من فروخته است و چون صاحب سند بوده سند هم به نام من زده است.
    آن شخصی که قولنامه کرده، ظاهرا بدون اطلاع صاحب سند، خانه را به شخص دومی که حالا از من شکایت کرده و دادخواست ابطال مبایعه نامه را داده فروخته است.
    با این تفاسیر، مالک قانونی مگر صاحب سند نبوده است، ظاهرا هیچ کس هم با صاحب سند قولنامه ندارد.
    آیا صاحب اصلی ملک همان صاحب سند است و دادگاه رای به رد دادخواست می دهد ، چرا کسی که قولنامه که به نام اوست، سند به نام شخصی دیگر زده و بعد همان اشخاص آپارتمان را می فروشند، تا جایی که اطلاع دارم، صاحب قانونی صاحب سند می باشد.
    اگر امکان دارد راهنمایی بفرمایید.
    ممنون

    0
  64. علیرضا مرادی

    با درود
    مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مالک رسمی ملک شخصی است که انتقال و نام وی در دفتر املاک ثبت شده است.
    از آنجایی در کشور ما اموال غیرمنقول با وصف اجباری بودن ثبت آن ها، بنابه دلایل زیادی که نقد و بررسی آن خارج از بخش دیدگاه است، هنوز با سند عادی نیز صورت می گیرد، وقتی مالک سند رسمی اقدام به معامله آن با سند عادی می نماید، نمی تواند مجدداً همان مال را به موجب سند عادی یا رسمی به شخص دیگری منتقل کند. این عمل علاوه بر ضمانت اجرای مدنی، برحسب مورد ممکن کلاهبری، انتقال مال غیر و معامله معارض محسوب شود.
    در نقل و انتقال اموال با اسناد عادی، ضرورتی به اجازه مالک سند رسمی نیست مگر در این خصوص شرطی با تعیین ضمانت اجراء َشده باشد، زیرا شخصی که به موجب بیع نامه عادی مالک می شود، دارای همان اختیاراتی است که مالک سند رسمی است با این تفاوت که به موجب ماده ۴۸ قانون فوق، چون انتقال و سند معامله وی به ثبت نرسیده است، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد  مثلاً‌ نمی تواند به موجب آن اقدام به طرح دعوای خلع ید کند.
    بنابراین، اگر معامله شخصی که قولنامه کرده و به شخص دومی فروخته است که بر علیه شما طرح دعوا نموده است، مقدم بر معامله شخص اولی باشد، مالک ملک بوده و دادگاه پس از رسیدگی ها و احراز تقدم و تأخیر معاملات، نسبت به ابطال سند رسمی شما اقدام خواهد کرد. ضمن این که شکایت کیفری فوق نیز قابل طرح است.

    0
  65. Avatar

    با سلام
    ممنون از راهنمايبتون
    سوال اينجاست كه، با توجه به قانون ثبت، شخصي كه به من فروخته صاحب سند است و صاحب سند مالك قاانوني مي باشد و آن هم خانه را به من فروخته و به صورت قانوني به نام من سند زده است ليكن آن شخصي كه همان اول خانه را مي خرد و قولنامه مي كند اگر مالك بوده، چرا سند به نام شخص ديگر زده كه آن هم بخواهد به من بفروشد، خب سند به نام خودش مي زد؟
    مع الوصف قاعدتاً اگر سند به نامش زده بايستي سند را به نحو عادي يا رسمي دوباره بر مي گرداند به نام خودش تا حق فروش براي خودش ايجاد كند.
    با اين تفاسير صاحب سند مالك قانوني است؟
    كسي كه خانه را به من فروخته صاحب سند بوده و با هيچكسي نيز قولنامه ندارد و فقط به من فروخته است و با من قولنامه دارد كه سند هم انتقال داده است و فروش مال غير طبق قانون ثبت انجام شده يعني شخص صاحب قانوني ملك با ٢ نفر قولنامه ندارد.
    حالا اين سوال هست كه كسي كه خانه را خريده، صاحب ملك است يا كسي كه توسط همان شخص سند به نام او انتقال شده، چون هر دو در دادگاه حاضر مي شوند و مي گويند ما مالك هستيم؟

    0
  66. علیرضا مرادی

    با درود
    متأسفانه نقص سئوال قبل و فعلی شما این است که بدون ذکر مرجع ضمیر از ضمیر و الفاظ «شخصی، شخص دیگری، شخص اولی، همان شخصی، شخص دومی، شخصی دیگر و صاحب سند(بدون ذکر نوع آن)» استفاده نمودید، در حالی که در طرح سئوال مهم شما، باید اسامی حداقل با نام کوچک که قابل تمایز از هم باشند، به همراه مشخصات سند عادی یا رسمی هریک و تاریخ تنظیم آن ها قید شود تا بتوان روابط حقوقی هریک را مشخص و تحلیل نمود.
    با وجود ایراد مهم ذکرشده، تلاش شد بر اساس مقررات مربوطه به سئوال شما پاسخ داده شود و نسبت به سئوال اخیر شما نیز پاسخ دیگری تا رفع نقص پیش گفته، قابل ارائه نیست.

    0
  67. Avatar

    بسمه تعالی
    مدیر محترم سایت
    با عرض سلام تحیات الهی
    سلام علیکم
    درباره موضوع مواد ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸ ق.ث. نظر بنده به عنوان مستشار دیوان عالی کشور، درباره اثبات سند رسمی یا عادی؛ بدین جهت که سبق سابقه و اثبات بوسیله سند عادی به صورت یک سیاق یا دستخط حدود اربعه آن معیین شود.
    مثال: با نقشه توپوگرافی و هوایی باشد و دستخط زمین (عرصه و اعیان-سوادکوه) می تواند خارج از موضوع مواد ۱۲۵۷ و ۱۱۰۲ و ۱۲۸۴-۱۲۸۷ از قانون مدنی مستفاد از اصل تسلیط و قاعده فقهیه «من حاز ملک له ملک» – جلد چهارم مکاسب و با استناد از مواد ۲۷-۲۹-۳۰ قانون مدنی و ماده ۱۴۰ همان قانون و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه شماره ۱۳۷۵/۱۶۶- موضوع مواد ۲۲-۴۷-۴۸ قانون ثبت اسنادو املاک کل کشور می تواند با ارائه کلیه مدارک و عرضحال و ابطال سند رسمی و با توجه به ماده ۱۴۷ قانون ثبت تقاضاء سند رسمی نماید و از امور جزایی خارج بعد از ۳ نوبت ۹۰ روزه آگهی تقاضای سند رسمی قطعی نماید و در صورتیکه اثبات بزه، شکواییه نیز بدهد.

    درباره افراز و تقسیم بهتر بود:
    توجهاً وفق ماده ۹ تبصره واحده آیین نامه اجرایی قانون ثبت ملهم از قانون اوقاف استفاده و توضیح می دادید که تقسیم و افراز بدون معنی یگانه آن (* وجه تفریق از افراز دارد*)
    توضیح: تقسیم بخیر دوستانه یا شراکت چه در امور حقوقی مانند شراکت مدنی و جعاله و مضاربه و موارد حقوق تجارت یا کلاً حقوقی و مدنی بمانند:
    اخذ به شفعه یا تقسیم نامه موضوع فرم ماده ۶۰ قانون مالیات مستقیم و تقسیم سهم وراث و ارث و… قسم علی هذا و اما افراز برعکس تمامی این مفهوم است.

    ضمنا با مداقه و ملاحظه نظرات، بهتر است «مقالات تکلمه ها تقریرات را بصورت pdf یا فایل‌ها مخصوص jpg/png که ضد سرقت و جعل ادبی و کمک به حقوق معنوی و مادی باشد.

    و من الله توفیق

    دکتر کوهی-مستشار دیوان و دانشیار دانشگاه
    مد معاونت تحقیقات و پژوهش علمی بنیاد حقوق بین الملل داوری و تحقیقات علمی آپادانا
    عضو انجمن ادبی مالکیت فکری و معنوی دانشگاه تربیت مدرس تهران

    0
  68. Avatar

    جناب آقای دکتر کوهی
    با عرض سلام و احترام
    از این که دیدگاه حقوقی ارزشمند خود را با بازدیدکنندگان سایت به اشتراک گذاشتید، بی نهایت سپاسگزاریم.
    همچنین از پیشنهاد شما در تبدیل فرمت‌های اشاره شده نیز، بسیار قدردانی به عمل می‌آوریم.
    از آنجایی که مشابه پیشنهاد شما را پیش‌تر قاضی محترم آقای علیرضا قاسمی جویباری نیز بیان نموده بودند، موضوع برای بررسی به تیم پشتیبانی سئو سایت واگذار شد تا در صورت عدم وجود مشکل، امکان تبدیل مطالب به فرمت PDF در پست ها فراهم شود.

    0
  69. Avatar

    مخالفین چرا لقمه رو دور سر خودشون پیچوندن ، زمینی رو که هست همه داریم می بینیم چرا در حکم مال تلف شده حساب کنیم!! بخصوص در جایی که مدعی (خواهان) در اونجا ساخت و ساز کرده، بنایی کرده، قولنامه داره، وکالت فروش داره، ‌پول رد و بدل شده، ساکن در اون ساختمانه و ..، حالا کسی آمده با جعل معنوی (مفادی) براهمون ملک سند رسمی گرفته. معلومه که هم باید سندش ابطال بشه و هم خودش بره زندان، هم خسارت و ضررو زیان مالک واقعی (دارنده سند عادی) رو بده

    0
  70. Avatar

    با سلام و تشکر از دیدگاه حقوقی شما

    0
  71. Avatar

    سلام
    در سال ۹۲ آپارتمانی را خریداری نمودم که با رویت انباری آن که به متراژ تقریبی ۲۶ متر مربع بود آن را از فروشنده تحویل گرفتم در حالی که در سند رسمی متراژ آن ۱۳ متر مربع قید شده بود و الباقی طی سند دستنویس که بین مالکان قبلی در دفتر خانه با امضا و اثر انگشت متعاملین و دو شاهد بود به مالک قبلی آپارتمان من واگذار شده بود و در حین معامله آن را عیناً به من منتقل کرد.
    بعد از نقل مکان ما به آپارتمان با مالک آپارتمان روبرویی که انباری را واگذار نموده بود، هیچگونه مشکلی نداشتیم تا این که وی آپارتمان مذکور را به شخص دیگری فروخت بعد از آن مالک جدید ادعا نمود که من ۱۳ متر انباری را تصرف عدوانی نموده ام و از من شکایت نمود.
    در ابتداء شکایت وی به علت نقص مدارک رد شد ولی دوباره همین شکایت را به صورت کیفری نمود و در آنجا نیز برای من قرار منع تعقیب صادر شد و پرونده به دادگاه ارجاع شد و پرونده مختومه شد.
    اخیرا ابلاغیه دیگری دریافت نموده ام که دوباره از من به شعبه دیگری از دادگاه حقوقی با عنوان خلع ید و مطالبه هزینه دادرسی را نموده است.
    با توجه به اینکه هر دو شکایت قبلی وی پذیرفته نشده، آیا این شکایت وی پذیرفته خواهد شد؟
    لطفا مرا راهنمایی بفرمایید
    با تشکر از مرحمتتان
    رشیدی

    0
  72. Avatar

    با سلام
    در سئوال شما مشخص نیست که مستند مالکیت شما و طرف دعوای شما نسبت به انباری سند عادی است یا رسمی.
    در صورتی که مستند مالکیت وی سند رسمی ولی سند شما عادی باشد، حکم به خلع ید شما صادر خواهد شد ولی اگر عکس آن باشد، دعوای ایشان رد می شود.
    لطفاً منبعد سئوال خود را در انجمن حقوق قضاوت آنلاین مطرح نمایید تا بتوان بطور مشروح پاسخ داد.

    0
  73. Avatar

    با سلام،
    ساختمان نیمه کاره ای که بین مالک و سازنده بصورت سه دانگ مشاع تقسیم شده و واحد های آن توسط سازنده به چند نفر پیش فروش شده است، سازنده ( مالک سه دانگ مشاع) بابت تضمین یکی از قراردادهای پیش فروش چکی را تسلیم پیش خریدار کرده و به دلیل عدم اجرای تعهداتش پیش خریدار اقدام به به اجرا گذاشتن چک مذکور در اداره ی اجرای اسناد رسمی نمود.
    پس از طی مراحل قانون و به مزایده گذاشتن ملک مذکور و عدم وجود خریدار در مزایده ، اداره ی اجراد اسناد رسمی اقدام به انتقال ملک مورد نظر به بستانکار چک و اخذ مازاد طلب طبق آیین نامه اجرای خود نمود، حال پس از انتقال قطعی( اجرایی) که بصورت قهری نیز بوده شخص دیگری از پیش خریداران با سندپیش فروش بنگاهی( سند عادی(که سه دست چرخیده)) دادخواست ابطال سند رسمی را نموده و قاضی محترم نظر به ابطال سند رسمی دارد و بیان میدارد که واحد مورد نظر این دادخواست باید از سند رسمی جدا گردد و به خواهان پرونده منتقل گردد و با توجه به اینکه سازنده ( مالک قبلی سند رسمی) بابت بدهی طی یک فقره چک به شخص دیگری وجه پرداختی مازاد ارزش ملک را تسویه کرده ، مالک فعلی باید دادخواست جداگانه بدهد و خسارات و کسری این واحد را از سازنده بخواهد.
    نظر شما استاد عزیز و بزرگوار چیست؟

    0
  74. حقوقدان باسابقه
    حقوقدان باسابقه

    با درود و سپاس از لطف شما
    سئوال شما به «انجمن حقوقی قضاوت آنلاین» منتقل و در آنجا پاسخ داده شد.
    برای مشاهده پاسخ به تاپیک های «دعوای ابطال سند رسمی ملک به استناد قرارداد عادی پیش فروش آپارتمان» مراجعه کنید.
    ضمناً چون بخش «دیدگاه» هر پست تنها برای اعلام نظر نسبت به مطالب سایت اختصاص دارد، منبعد سئوالات خود را بر حسب مورد در یکی از «انجمن‌های حقوقی قضاوت آنلاین» مطرح کنید.

    0

پاسخی بگذارید