نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضایی قضات دادگستری

ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی

قضاوت آنلاین: چهل و هفتمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران با موضوع «امکان ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول به استناد سند عادی» روز سه شنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۵، ساعت ۸ صبح در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران با حضور قضات این دادگاه و همچنین قضات شعب بدوی و تجدیدنظر صادرکننده رأی برگزار شد. درباره موضوع فوق پیش‌تر آرایی با احکام متعارض صادر شد و قضات موافق و مخالف به تجزیه و تحلیل دو رأی از آراء صادر شده در این موضوع پرداختند اما چون امکان طرح همه مباحث در جلسه فراهم نشد، مقرر شد جلسه دیگری به موضوع اختصاص یابد و به این دلیل رأی گیری به عمل نیامد و به جلسه آتی موکول شد که به مجرد برگزاری، نتیجه اخذ و در همین بخش منتشر خواهد شد. 

نظرات قضایی ابزاری قضات در جلسه پیش گفته را می توان به دو گروه موافق و مخالف و گروه نخست را به دو گروه موافق مطلق و موافق مشروط به شرح زیر تقسیم نمود:

موافقین مطلق: برخی از قضات حاضر معتقدند با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مالکیت که در مقررات قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ منعکس شده است و همچنین قواعد عمومی مربوط به ادله اثبات دعوا که سند عادی (مثل بیع نامه عادی یا هر سند عادی دیگر که مفید انتقال مالکیت مال غیرمنقول باشد) را در کنار سند رسمی دلیلی برای اثبات دعوا دانسته است، می‌توان سند رسمی موخر را به دلیل تعارض مفاد آن با مفاد سند عادی که تاریخ مقدم دارد ابطال نمود. مقررات مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، تعارضی با این مقررات ندارد و در نتیجه نه ناسخ این قواعد عام است و نه مخصص آنها، زیرا رویکرد قانونگذار در این موارد تعیین مقررات شکلی بوده است و نه تعیین مقررات ماهوی مربوط به عقود و قراردادها. هیچ کدام از این مواد درباره صحت یا بطلان عقدی که به در قالب سند عادی تنظیم شده است، حکمی مقرر نکرده است.

موافقین مشروط: برخی دیگر از قضات معتقدند با وجود مقرره ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک که مقرر می دارد: «سندى كه مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ و دیگر مواد مرتبط قانون مذکور بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد»، اگر چه عقدی که با تنظیم سند عادی منعقد شده است، معتبر و صحیح است ولی اگر برای ملک موضوع آن عقد، سند رسمی معارضی وجود داشته باشد، به استناد سند عادی مقدم نمی توان ابطال آن سند رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی برای منتقل‌الیه آن عقد را مطالبه نمود اما منتقل‌الیه عقد مقدم می‌تواند با اقامه دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ قرارداد، حکم دادگاه به مالکیت خود را أخذ نماید و به استناد حکم دادگاه که در حکم سند رسمی است، ابطال سند رسمی موخر را مطالبه نماید. طرفداران این نظریه با توجه به این دلایل فوق صدور حکم به بی حقی خواهان را صحیح ندانستند و معتقد بودند باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود تا خواهان امکان اقامه دعوای اثبات مالکیت را داشته باشد.

مخالفیان: برخی دیگر از قضات در جلسه معتقدند اگر چه مقررات قانون ثبت عقد بیع اموال غیرمنقول را از رضایی بودن خارج ننموده است ولی با وجود سند رسمی مالکیت برای فردی، نمی توان به استناد سند عادی مقدم ابطال آن سند را مطالبه نمود، زیرا ماده ۴۸ قانون ثبت امکان هرگونه استناد به چنین سندی را از او گرفته است اما زیان دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از کسی که مال غیر منقول موضوع عقد مقدم را طبق سند رسمی به فردی غیر از او منتقل نموده است مطالبه نماید. به تعبیر دیگر چنین مالی در حکم مال تلف شده است اگر چه واقعا تلف نشده است. به علاوه منطق قانون ثبت حفظ نظم عمومی است و عدم رعایت مفاد آن و پذیرش اسناد رسمی در برابر اسناد عادی مخالف نظم عمومی است.

منبع: قضاوتآنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (23 رأی, میانگین: 3٫91 از5)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

۷۹ دیدگاه

  1. Avatar

    ضمن تشکر و خسته نباشید
    در نشست قضایی ۱۳ مهر ۹۵ امکان ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیر منقول به استناد سند عادی که مرحله رای گیری آن بدلیل کمبود وقت به جلسه دیگر موکول شد، چنانچه جلسه رای گیری انجام شده است در سایت جهت استفاده عموم قرار دهید.

    • مدیر

      با سلام
      ضمن تشکر از دقت نظر شما، تاکنون خبری در خصوص فوق منتشر نشده است.

  2. Avatar
    hamedgarakani

    با سلام

    خیلی از پاسخ شما متشکرم

    سند ما دقیقا منطبق با زمینی است که در آن ملک ساخته ایم اما شاکیان مدعی هستند سه بلوک آنطرف تر است و اساسا ملکی سه بلوک آنطرف تر وجود دارد.

    اگر شکایت حقوقی صورت گیرد، احتمال بازنده شدن ما وجود دارد و ما باید ملکی که ساختیم را تخریب کنیم؟

    • علیرضا مرادی

      با درود
      اگر برابر دفتر املاک و سوابق ثبتی ملک، سند رسمی مالکیت منطبق با عرصه ایی است که اعیانی را به عنوان مالک عرصه در آن ساخته اید و اشتباهی هم از ناحیه ثبت در هنگام پپاده سازی نقشه، تعیین حدود و پلاک ملک صورت نگرفته باشد، مالکیت شما قانونی محسوب می شود مگر این که مدعی غیر آن بتواند خلاف آن را به موجب رأی قطعی دادگاه اثبات کند.
      با توجه به این که مشخص نیست شخص مدعی چه دعوایی را با استناد به چه دلایلی علیه شما اقامه خواهد کرد، نمی تواند در خصوص نتیجه این دعوا اعلام نظر کرد.
      در هر صورت، تخریب اعیانی منوط به ساخت من غیر حق آن در عرصه ملکی غیر و صدور حکم خلع ید و قلع و قمع آن خواهد بود.

  3. Avatar
    hamedgarakani

    با سلام و تشکر از سایت خوب شما
    من دو سال پیش زمینی در شمال دارای سند تک برگ رسمی خریداری کردم و سند را استعلام و از صحت آن اطمینان حاصل کردم و سپس اقدام به اخذ پروانه ساخت نمودم و پس از آن نسبت به ساخت اقدام کردم.
    ابتدای سال ۹۸ شکایت کیفری (بابت تخریب و گود برداری) از ما شد که شخصی مدعی بود که این زمین برای ایشان است و سال ها پیش طی قولنامه ای خریداری کرده و شاهدی داشت که زمین فروخته شده به نفر قبلی ما زمین شماره ۷ است و ما نباید زمین شماره ۴ را بسازیم و ثبت اسناد و بنیاد مسکن و شورای ده اشتباه کرده اند.
    علی ایحال، نظر کارشناس رسمی هم به نفع ایشان بود اما قاضی حکم به مختوم شدن پرونده داد.
    حال سوال اینست که، آیا امکان دارد ایشان به صورت حقوقی شکایت کنند برای ما و مالکیت ما چه اتفاقی می افتد؟

    • علیرضا مرادی

      با درود
      ضمن سپاس از حسن نظر شما
      اول- با عنایت به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷، ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، سند عادی به عنوان دلیل مالکیت برخی از دعاوی و شکایت ها در مراجع دولتی از جمله دادگستری قابل پذیریش نیست و قابلیت معارضه با سند رسمی را ندارد که به این دلیل، پذیرش شکایت کیفری وقوع جرم تخریب از سوی مقام قضایی محل ایراد است چرا که احراز ذینفعی شاکی در این جرم نیازمند وجود سند مالکیت رسمی می باشد.
      دوم- با توجه به این عدم انعکاس استدلال مقام قضایی در مختومه شدن پرونده در سئوال، نمی توان نسبت به صحت و سقم شکایت و رسیدگی قضابی صورت گرفته و تصمیم اتخاذ شده اعلام نظر نمود.
      سوم- امکان طرح دعوای حقوقی علیه شما با جمع شرایطی شراطی وجود دارد.
      چهارم- وضعیت مالکیت شما بستگی به این دارد که، آیا اداره ثبت در درج شماره قطعه ملکی شما از ۷ به ۴ اشتباه نموده یا این که اساساً ملکی با مشخصات مندرج در سند رسمی شما در خارج وجود ندارد که بر اساس پاسخ هریک، نوع اقدام حقوقی و قضایی که باید انجام دهید متفاوت خواهدبود.

  4. Avatar

    با عرض سلام و احترام خدمت تمامی زحمتکشان سایت بسیار عالی قضاوت انلاین
    پدربزرگ بنده در سال ۱۳۳۲ و ۱۳۳۹ زمین هایی رو به مساحت بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی روستای خود و ازطراف خریداری نمود و سند شاهنشاهی هم گرفت که در دفترخانه به صورت کامل ثبت شد.
    در سال ۸۸ ایشان به رحمت خدا رفتند و ما تازه به این اسناد دسترسی پیدا کردیم و تا قبل از آن از وجود این املاک خبر نداشتیم و با تحقیق متوجه شدیم که الان بیس از ۴۰ سال است که بیش از ۳۰ خانواده در آنجا زندگی می کنند یا زمین کشاورزی و مرکبات دارند، بدون در نظر گرفتن معاملاتی بین افراد در مورد زمین شده…
    از مدیریت محترم می خواستم بپرسم آیا امکان بازپس گیری زمین‌ها و احیای حقوق وراث وجود دارد؟
    و در این پرونده‌ها که متصرف بسیار زیاد هستند، رویه دادگاه‌ها چگونه است؟
    و در نهایت رویه طرح دعوا چگونه می باشد؟
    با نهایت سپاسگزاری از زحمتکشان سایت فرهیخته قضاوت‌آنلاین

    • علیرضا مرادی

      با درود
      با اطلاع از نوع و کیفیت تصرفات متصرفین، دلایل و مستندات آنان، ملاحظه اسناد مالکیت پدر بزرگ و با جمع شرایطی، امکان طرح دعوای بازپس گیری ممکن است وجود داشته باشد.
      رویه دادگاه ها بر حسب نوع دعوایی که اقامه می شود، متفاوت خواهد بود.

  5. حقوقدان باسابقه
    حقوقدان باسابقه

    با درود و سپاس از لطف شما
    سئوال شما به «انجمن حقوقی قضاوت آنلاین» منتقل و در آنجا پاسخ داده شد.
    برای مشاهده پاسخ به تاپیک های «دعوای ابطال سند رسمی ملک به استناد قرارداد عادی پیش فروش آپارتمان» مراجعه کنید.
    ضمناً چون بخش «دیدگاه» هر پست تنها برای اعلام نظر نسبت به مطالب سایت اختصاص دارد، منبعد سئوالات خود را بر حسب مورد در یکی از «انجمن‌های حقوقی قضاوت آنلاین» مطرح کنید.

  6. Avatar
    حسام علوی

    با سلام،
    ساختمان نیمه کاره ای که بین مالک و سازنده بصورت سه دانگ مشاع تقسیم شده و واحد های آن توسط سازنده به چند نفر پیش فروش شده است، سازنده ( مالک سه دانگ مشاع) بابت تضمین یکی از قراردادهای پیش فروش چکی را تسلیم پیش خریدار کرده و به دلیل عدم اجرای تعهداتش پیش خریدار اقدام به به اجرا گذاشتن چک مذکور در اداره ی اجرای اسناد رسمی نمود.
    پس از طی مراحل قانون و به مزایده گذاشتن ملک مذکور و عدم وجود خریدار در مزایده ، اداره ی اجراد اسناد رسمی اقدام به انتقال ملک مورد نظر به بستانکار چک و اخذ مازاد طلب طبق آیین نامه اجرای خود نمود، حال پس از انتقال قطعی( اجرایی) که بصورت قهری نیز بوده شخص دیگری از پیش خریداران با سندپیش فروش بنگاهی( سند عادی(که سه دست چرخیده)) دادخواست ابطال سند رسمی را نموده و قاضی محترم نظر به ابطال سند رسمی دارد و بیان میدارد که واحد مورد نظر این دادخواست باید از سند رسمی جدا گردد و به خواهان پرونده منتقل گردد و با توجه به اینکه سازنده ( مالک قبلی سند رسمی) بابت بدهی طی یک فقره چک به شخص دیگری وجه پرداختی مازاد ارزش ملک را تسویه کرده ، مالک فعلی باید دادخواست جداگانه بدهد و خسارات و کسری این واحد را از سازنده بخواهد.
    نظر شما استاد عزیز و بزرگوار چیست؟

  7. Avatar

    سلام
    در سال ۹۲ آپارتمانی را خریداری نمودم که با رویت انباری آن که به متراژ تقریبی ۲۶ متر مربع بود آن را از فروشنده تحویل گرفتم در حالی که در سند رسمی متراژ آن ۱۳ متر مربع قید شده بود و الباقی طی سند دستنویس که بین مالکان قبلی در دفتر خانه با امضا و اثر انگشت متعاملین و دو شاهد بود به مالک قبلی آپارتمان من واگذار شده بود و در حین معامله آن را عیناً به من منتقل کرد.
    بعد از نقل مکان ما به آپارتمان با مالک آپارتمان روبرویی که انباری را واگذار نموده بود، هیچگونه مشکلی نداشتیم تا این که وی آپارتمان مذکور را به شخص دیگری فروخت بعد از آن مالک جدید ادعا نمود که من ۱۳ متر انباری را تصرف عدوانی نموده ام و از من شکایت نمود.
    در ابتداء شکایت وی به علت نقص مدارک رد شد ولی دوباره همین شکایت را به صورت کیفری نمود و در آنجا نیز برای من قرار منع تعقیب صادر شد و پرونده به دادگاه ارجاع شد و پرونده مختومه شد.
    اخیرا ابلاغیه دیگری دریافت نموده ام که دوباره از من به شعبه دیگری از دادگاه حقوقی با عنوان خلع ید و مطالبه هزینه دادرسی را نموده است.
    با توجه به اینکه هر دو شکایت قبلی وی پذیرفته نشده، آیا این شکایت وی پذیرفته خواهد شد؟
    لطفا مرا راهنمایی بفرمایید
    با تشکر از مرحمتتان
    رشیدی

    • مدیر سایت

      با سلام
      در سئوال شما مشخص نیست که مستند مالکیت شما و طرف دعوای شما نسبت به انباری سند عادی است یا رسمی.
      در صورتی که مستند مالکیت وی سند رسمی ولی سند شما عادی باشد، حکم به خلع ید شما صادر خواهد شد ولی اگر عکس آن باشد، دعوای ایشان رد می شود.
      لطفاً منبعد سئوال خود را در انجمن حقوق قضاوت آنلاین مطرح نمایید تا بتوان بطور مشروح پاسخ داد.

  8. Avatar

    مخالفین چرا لقمه رو دور سر خودشون پیچوندن ، زمینی رو که هست همه داریم می بینیم چرا در حکم مال تلف شده حساب کنیم!! بخصوص در جایی که مدعی (خواهان) در اونجا ساخت و ساز کرده، بنایی کرده، قولنامه داره، وکالت فروش داره، ‌پول رد و بدل شده، ساکن در اون ساختمانه و ..، حالا کسی آمده با جعل معنوی (مفادی) براهمون ملک سند رسمی گرفته. معلومه که هم باید سندش ابطال بشه و هم خودش بره زندان، هم خسارت و ضررو زیان مالک واقعی (دارنده سند عادی) رو بده

  9. Avatar

    با سلام
    ممنون از راهنمايبتون
    سوال اينجاست كه، با توجه به قانون ثبت، شخصي كه به من فروخته صاحب سند است و صاحب سند مالك قاانوني مي باشد و آن هم خانه را به من فروخته و به صورت قانوني به نام من سند زده است ليكن آن شخصي كه همان اول خانه را مي خرد و قولنامه مي كند اگر مالك بوده، چرا سند به نام شخص ديگر زده كه آن هم بخواهد به من بفروشد، خب سند به نام خودش مي زد؟
    مع الوصف قاعدتاً اگر سند به نامش زده بايستي سند را به نحو عادي يا رسمي دوباره بر مي گرداند به نام خودش تا حق فروش براي خودش ايجاد كند.
    با اين تفاسير صاحب سند مالك قانوني است؟
    كسي كه خانه را به من فروخته صاحب سند بوده و با هيچكسي نيز قولنامه ندارد و فقط به من فروخته است و با من قولنامه دارد كه سند هم انتقال داده است و فروش مال غير طبق قانون ثبت انجام شده يعني شخص صاحب قانوني ملك با ٢ نفر قولنامه ندارد.
    حالا اين سوال هست كه كسي كه خانه را خريده، صاحب ملك است يا كسي كه توسط همان شخص سند به نام او انتقال شده، چون هر دو در دادگاه حاضر مي شوند و مي گويند ما مالك هستيم؟

    • علیرضا مرادی

      با درود
      متأسفانه نقص سئوال قبل و فعلی شما این است که بدون ذکر مرجع ضمیر از ضمیر و الفاظ «شخصی، شخص دیگری، شخص اولی، همان شخصی، شخص دومی، شخصی دیگر و صاحب سند(بدون ذکر نوع آن)» استفاده نمودید، در حالی که در طرح سئوال مهم شما، باید اسامی حداقل با نام کوچک که قابل تمایز از هم باشند، به همراه مشخصات سند عادی یا رسمی هریک و تاریخ تنظیم آن ها قید شود تا بتوان روابط حقوقی هریک را مشخص و تحلیل نمود.
      با وجود ایراد مهم ذکرشده، تلاش شد بر اساس مقررات مربوطه به سئوال شما پاسخ داده شود و نسبت به سئوال اخیر شما نیز پاسخ دیگری تا رفع نقص پیش گفته، قابل ارائه نیست.

  10. Avatar

    با سلام
    بنده آپارتمانی را از صاحب سند آپارتمان خریداری کردم و سند به نام بنده انتقال داده شد.
    حالا بعد از چند سال، شخصی ادعا می کند که او‌ ملک مورد نظر را از شخص دیگری خریداری کرده و دادخواست ابطال معامله را داده است.
    با تحقیقاتی که انجام دادم، مشخص شد آپارتمان به این صورت بوده که شخص اولی آنرا خریداری و قولنامه می کند، ولی سند را به نام همان شخصی می زند که خانه را به من فروخته است و چون صاحب سند بوده سند هم به نام من زده است.
    آن شخصی که قولنامه کرده، ظاهرا بدون اطلاع صاحب سند، خانه را به شخص دومی که حالا از من شکایت کرده و دادخواست ابطال مبایعه نامه را داده فروخته است.
    با این تفاسیر، مالک قانونی مگر صاحب سند نبوده است، ظاهرا هیچ کس هم با صاحب سند قولنامه ندارد.
    آیا صاحب اصلی ملک همان صاحب سند است و دادگاه رای به رد دادخواست می دهد ، چرا کسی که قولنامه که به نام اوست، سند به نام شخصی دیگر زده و بعد همان اشخاص آپارتمان را می فروشند، تا جایی که اطلاع دارم، صاحب قانونی صاحب سند می باشد.
    اگر امکان دارد راهنمایی بفرمایید.
    ممنون

    • علیرضا مرادی

      با درود
      مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مالک رسمی ملک شخصی است که انتقال و نام وی در دفتر املاک ثبت شده است.
      از آنجایی در کشور ما اموال غیرمنقول با وصف اجباری بودن ثبت آن ها، بنابه دلایل زیادی که نقد و بررسی آن خارج از بخش دیدگاه است، هنوز با سند عادی نیز صورت می گیرد، وقتی مالک سند رسمی اقدام به معامله آن با سند عادی می نماید، نمی تواند مجدداً همان مال را به موجب سند عادی یا رسمی به شخص دیگری منتقل کند. این عمل علاوه بر ضمانت اجرای مدنی، برحسب مورد ممکن کلاهبری، انتقال مال غیر و معامله معارض محسوب شود.
      در نقل و انتقال اموال با اسناد عادی، ضرورتی به اجازه مالک سند رسمی نیست مگر در این خصوص شرطی با تعیین ضمانت اجراء َشده باشد، زیرا شخصی که به موجب بیع نامه عادی مالک می شود، دارای همان اختیاراتی است که مالک سند رسمی است با این تفاوت که به موجب ماده ۴۸ قانون فوق، چون انتقال و سند معامله وی به ثبت نرسیده است، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد  مثلاً‌ نمی تواند به موجب آن اقدام به طرح دعوای خلع ید کند.
      بنابراین، اگر معامله شخصی که قولنامه کرده و به شخص دومی فروخته است که بر علیه شما طرح دعوا نموده است، مقدم بر معامله شخص اولی باشد، مالک ملک بوده و دادگاه پس از رسیدگی ها و احراز تقدم و تأخیر معاملات، نسبت به ابطال سند رسمی شما اقدام خواهد کرد. ضمن این که شکایت کیفری فوق نیز قابل طرح است.

  11. Avatar

    با سلام و احترام
    سوالی داشتم، ما یه زمینی در یک روستایی داریم که متوجه شدیم شخصی دیگر از یک روستای دیگر اقدام به درخواست سند کرده و یه استشهاد محلی با مهر و امضای شورای بخش که برادر این شخص هست تنظیم کرده در صورتی که این روستا خودش شورا دارد (بدون حصار و دیوار کشی و حتی کوچکترین اقدامی رو زمین مذکور )
    و ما بعد از متوجه شدن قضیه، اقدام به شکایت در دادسرا کردیم و قاضی دستور توقیف صدور سند رو به سازمان ثبت اسناد در تاریخ ۹۷/۸/۲۰ اعلام و زمان مراجعه دو طرف مشخص شد.
    تاریخ ۹۷/۱۰/۲۲ زمانی که مراجعه کردیم، این شخص با داشتن سند مالکیت که ۴۰ روز پیش صادر شده بود، در جلسه دادرسی حضور پیدا کرد و با داشتن سند مالکیت، دادرسی علیه این پرونده انجام نشد و دوباره پیگیر قضیه در سازمان ثبت اسناد شدیم که دلیل صدور سند چی هست،
    گفتند بعد از چند روز با رفع توقیف صدور سند توسط همین قاضی در تاریخ ۹۷/۹/۷ صادر و ما اقدام به صدور سند کردیم (بعد از ۱۷ روز، در صورتی که ۲ ماه زمان برای اولین جلسه حضور شاکی پرونده بود)
    و باز به دادسرا و نزد رئیس دادسرا رفتیم و با بررسی های که روی پرونده و توضیحاتی که سازمان ثبت اسناد از نحوه صدور سند انجام داده بود، متوجه شد که تقصیر مال معاون بنده هست و نباید همچین کاری می کرد
    «احتمالاً معاون رشوه دریافت کرده و برادر این شخص خودش شخصاً گفته ما ۷۰ تا۸۰ میلیون خرج کردیم»
    حالا سوال ما این هست که، با شکایت علیه قاضی پرونده (معاون قاضی) ما می توانیم سند رو ابطال کنیم یا نه؟
    لطفاً راهنمایی کنید خیلی ممنون

    • مدیر سایت

      با سلام
      پاسخ سئوال شما منفی است، زیرا شکایت انتظامی تحت هیچ شرایطی و شکایت کیفری علیه قاضی اصولاً اثری در سرنوشت پرونده و حکم صادره ندارد مگر تحت شرایط خاص مانند جعل مفادی از سوی قاضی.
      بنابراین، برای ابطال سند مالکیت باید با علم و آگاهی از منشاء مالکیت مالک فعلی، فراهم کردن دلایل نقض آن و با اتکاء به دلایل اثبات مالکیت خود، نسبت به طرح دعوای ابطال معامله و سند مالکیت صادره در دادگاه حقوقی محل اقدام نمایید.

  12. Avatar

    با سلام و خسته نباشید
    زمینی از اجدادمان به من ارث رسیده، منتهی این مساله را بنده تازه متوجه شدم.
    با حضور در اداره ثبت متوجه شدم یک پلاک زمینی که اگهی نیز شده و تحدید حدود نیز انجام شده بوده و فقط بخاطر اختلافات با صاحبان زمین های مجاور سند آن صادر نشده ولی متاسفانه متوجه شدم مسکن و شهرسازی شهرمون بخشی از زمین را به مردم داده و بعضی از آن ها در زمین بنده ساختمان ساختن.
    حالا سوالم اینه می تونم کاری بکنم، میشه منو راهنمایی کنید ممنون.

    • مدیر سایت

      با سلام
      اگر دلایل مثبت مالکیت مورث شما مسلم و محرز باشد و آن ها را در اختیار داشته باشید، می توانید اقدام کنید.
      باتوجه به این که باید دعاوی فنی علیه مسکن و شهرسازی و منتقل الیهم مطرح شود، توصیه آکید می شود حتماً به کمک یکی از وکلای دادگستری که مسلط به امور ثبتی و اختلافات ملکی باشد، اقدام نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code