تازه های سایت
خانه » نشست ها » دیگر نشست های حقوقی » ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی (نشست قضایی قضات)
نشست قضايی قضات دادگستری
نشست قضايی قضات دادگستری

ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی (نشست قضایی قضات)

قضاوت آنلاین: چهل و هفتمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران با موضوع «امکان ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول به استناد سند عادی» روز سه شنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۵، ساعت ۸ صبح در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران با حضور قضات این دادگاه و همچنین قضات شعب بدوی و تجدیدنظر صادرکننده رأی برگزار شد. درباره موضوع فوق پیش‌تر آرایی با احکام متعارض صادر شد و قضات موافق و مخالف به تجزیه و تحلیل دو رأی از آراء صادر شده در این موضوع پرداختند اما چون امکان طرح همه مباحث در جلسه فراهم نشد، مقرر شد جلسه دیگری به موضوع اختصاص یابد و به این دلیل رأی گیری به عمل نیامد و به جلسه آتی موکول شد که به مجرد برگزاری، نتیجه اخذ و در همین بخش منتشر خواهد شد. 

نظرات قضایی ابزاری قضات در جلسه پیش گفته را می توان به دو گروه موافق و مخالف و گروه نخست را به دو گروه موافق مطلق و موافق مشروط به شرح زیر تقسیم نمود:

موافقین مطلق: برخی از قضات حاضر معتقدند با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مالکیت که در مقررات قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ منعکس شده است و همچنین قواعد عمومی مربوط به ادله اثبات دعوا که سند عادی (مثل بیع نامه عادی یا هر سند عادی دیگر که مفید انتقال مالکیت مال غیرمنقول باشد) را در کنار سند رسمی دلیلی برای اثبات دعوا دانسته است، می‌توان سند رسمی موخر را به دلیل تعارض مفاد آن با مفاد سند عادی که تاریخ مقدم دارد ابطال نمود. مقررات مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، تعارضی با این مقررات ندارد و در نتیجه نه ناسخ این قواعد عام است و نه مخصص آنها، زیرا رویکرد قانونگذار در این موارد تعیین مقررات شکلی بوده است و نه تعیین مقررات ماهوی مربوط به عقود و قراردادها. هیچ کدام از این مواد درباره صحت یا بطلان عقدی که به در قالب سند عادی تنظیم شده است، حکمی مقرر نکرده است.

موافقین مشروط: برخی دیگر از قضات معتقدند با وجود مقرره ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک که مقرر می دارد: «سندى كه مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ و دیگر مواد مرتبط قانون مذکور بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد»، اگر چه عقدی که با تنظیم سند عادی منعقد شده است، معتبر و صحیح است ولی اگر برای ملک موضوع آن عقد، سند رسمی معارضی وجود داشته باشد، به استناد سند عادی مقدم نمی توان ابطال آن سند رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی برای منتقل‌الیه آن عقد را مطالبه نمود اما منتقل‌الیه عقد مقدم می‌تواند با اقامه دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ قرارداد، حکم دادگاه به مالکیت خود را أخذ نماید و به استناد حکم دادگاه که در حکم سند رسمی است، ابطال سند رسمی موخر را مطالبه نماید. طرفداران این نظریه با توجه به این دلایل فوق صدور حکم به بی حقی خواهان را صحیح ندانستند و معتقد بودند باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود تا خواهان امکان اقامه دعوای اثبات مالکیت را داشته باشد.

مخالفیان: برخی دیگر از قضات در جلسه معتقدند اگر چه مقررات قانون ثبت عقد بیع اموال غیرمنقول را از رضایی بودن خارج ننموده است ولی با وجود سند رسمی مالکیت برای فردی، نمی توان به استناد سند عادی مقدم ابطال آن سند را مطالبه نمود، زیرا ماده ۴۸ قانون ثبت امکان هرگونه استناد به چنین سندی را از او گرفته است اما زیان دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از کسی که مال غیر منقول موضوع عقد مقدم را طبق سند رسمی به فردی غیر از او منتقل نموده است مطالبه نماید. به تعبیر دیگر چنین مالی در حکم مال تلف شده است اگر چه واقعا تلف نشده است. به علاوه منطق قانون ثبت حفظ نظم عمومی است و عدم رعایت مفاد آن و پذیرش اسناد رسمی در برابر اسناد عادی مخالف نظم عمومی است.

منبع: قضاوتآنلاین

0
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (18 رأی, میانگین: 3٫83 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

Avatar
علاقمند به حقوق، فناوري اطلاعات و ارتباطات که تلاش کرد وب سایتی برای آموزش حقوق و مطالب خواندگی دیگر راه‌اندازی نماید.

۷۰ نظر

  1. Avatar

    با عرض سلام و تشكر از سايت خوبتون بنده متاسفانه با اعتماد به شخصي كه مستاجرش بودم سه دانگ از مغازه اش را خريدم قرارمون اينطور بود كه هر مبلغ نقدي كه جمع آوري كردم هر ماه به او بدهم و يك رسيد در وجه امانت از بگيرم اين كار شانزده ماه طول كشيد تا بالاخره ثمن معامله به حد شرط شده رسيد در اين هنگام مبايعه نامه ايي تايپ كرديم و در آن تمام مشخصات فروشنده و مالك و مغازه رو و تاريخ حضور در دفتر خانه رو و نحوه پرداخت ثمن معامله ،وجه التزام و همه چيز را قيد كرديم و با حضور دو شاهد كه يكي برادرم و ديگري شخص غريبه ايي كه خاضر به شهادت شده همگي امضا و اثر انگشت زديم ولي متاسفانه با اختلاف خانوادگيي كه بين بنده و فروشنده اتفاق افتاد الان منكره همه چيز شده و ميگويد نه فروختم نه همچين امضايي يادمه برو ثابت كن.بنده هم با حضور در دفتر خانه عدم حضوره فروشنده را گرفتم و دادخواست الزام به تنظيم سند دادم.آيا ميتوانم به حقم برسم با توجه به اينكه فقط يه مبايعه نامه تايپ شده توسط خودمون و دو شاهد كه يكي برادرم هست ؟اگر فروشنده انكار كند قاضي بدون ارسال مبايعه نامه به كارشناسي و صرف انكار فروشنده ميتواند راي رد دعوا صادر كند؟سوال دومم اينه كه در صورت ارسال به كارشناسان آيا قادر به تشخيص صحت اصالت سند از نظره امضا و اثر انگشت و تقدم و تاخر بين امضا و متن تايپ شده را دارند؟پيشنهاد شما چيست چه كار كنم لطفا كمكم كنيد؟

    0
  2. Avatar

    با سلام

    بخش دیدگاه هر پست برای بیان نظرات بازدیدکنندگان در مورد پست منتشره است و سوالاتی که در این بخش مطرح شود، در صورتی پاسخ داده خواهدشد که مرتبط با همان پست باشد و متأسفانه سئوال شما فاید این ویژگی است. نحوه طرح سئوال در پست راهنماي مشاوره حقوقي و قضايي در قضاوت‌آنلاین به تفصیل بیان‌شد که باید به آن مراجعه، شرایط بیان‌شده را مطالعه و سپس اقدام به طرح سئوال خود از طریق کانال قضاوت‌آنلاین با مدیر آن نمایید. ضمناً بخش تماس با ما نیز صرفاً برای انعکاس نظرات انتقادی یا پیشنهادی نسبت به سایت و محتوای آن به مدیر اختصاص دارد.

    0
  3. Avatar

    سلام
    سال ۸۸ ملکی را با قولنامه رسمی و کد رهگیری در بنگاه املاک خریداری کردم از مالک . منزل وام داشت تسویه کردم استعلامها گرفته شد و انتقال دادم . شخصی از اقوام مالک با قولنامه ای برایم اظهار نامه فرستاد که این معامله فروش مال غیر است . گفتم خریدم تمام شده شما قانونی شکایت کن . از شورا شکایت کرد جوابی نگرفت . گفت مبلغی که خرج کردم بده برم میخواستم فقط اذیتش کنم . گفتم من پول دادم خریدم دیگه پولی نمیدم . تا پارسال دوباره پیداش شده با چندتا حکم . منزل هم فروش رفته خریدار جدید هم سند تک برگ گرفته . ساختمان خراب شده و در حال ساخت مجدد هست دادگاه حکم توقف کار رو داده . دادگاه کیفری حکم به رد مال به قیمت قولنامه دوم و یک سال حبس داده . سوال اینکه با توجه به ماده ۲۲. ۴۶ . ۴۷ . ۴۸ . ۷۰ .۷۳. و آرا وحدت رویه موجود در این راستا دادگاه حقوقی چه حکمی خواهد داد ؟؟؟

    0
  4. Avatar

    با سلام
    بحث کیفری انتقال مال غیر، دلایل اثبات این جرم، جدا از مواد اشاره شده در سئوال در ضرورت قانونی تنظیم سند رسمی انتقال اموال غیرمنقول است.
    در مورد رأی وحدت رویه، هرچند بیان نکردید که منظور شما کدام شماره‌ی آن است، مع الوصف اگر مراد رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور  باشد، این رأی ناظر به مرحله اثباتی است نه ثبوتی و در نتیجه مانع طرح شکایت کیفری انتقال مال غیر نیست. همچنین پیشنهاد می شود که پست “دایره شمول رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خلع ید و اثبات مالکیت ” را هم مطالعه نمایید.
    ضمناً به جهت این که در زمان صدور حکم، مال در مالکیت مرتکب جرم قرار نداشته و از طرفی اعیانی اولیه تخریب و اعیانی جدیدی در حال ساخت روی عرصه است، مطابق رویه قضایی غالب، دادگاه حکم به رد قیمت مال داده است، هرچند شاکی می توانست از طریق طرح دعوای حقوق ابطال اسناد مالکیت بعدی هم اقدام کند.
    النهایه، با توجه به این که از موضوع دعوای حقوقی، دلایل و مستندات آن، احکام اشاره شده در سئوال بی اطلاع می باشیم، امکان اظهارنظر در این که حکم آتی دادگاه چه خواهدبود، میسر نیست.

    0
  5. Avatar

    سلام مادر من صاحب نه سهم از سیزده سهم مشاع بک خانه است که یک و نیم سهم خود را از طریق مبایعنامه فروخته و در دفتر اسناد رسمی ان را به نام خریدار کرده اما خریدار از بیسوادی و کهولت سن مادر من سو استفاده کرده و قبل از انتقال رسمی و بعداز مبایعنامه بک اقرار نامه روی کاغذ معمولی با اثر انگشت مادر من گرفته وچند نفر شاهد هم که هیچ کدام انهارا نمیشناسیم زیر ان را امضا کرده اند که ایشان با همان مبلغ پرداختی کل خانه را خریده و به استناد همین اقرار نامه از مادر من به جرم فروش مال غیر شکابت کرده لطفا مرا راهنمایی کنید ممنون

    0
  6. Avatar

    با درود
    نظر به این که سئوال شما بسیار مهم، کاربردی و از موارد مبتلاء به دیگران نیز می‌باشد و نیازمند شرح مفصل است که خارج از بخش نظر بوده، با ارجاع آن به یکی از اعضای تیم قضاوت آنلاین، ترجیح دادیم که در پست “نحوه ابطال اقرارنامه و سندرسمی انتقال مال غیرمنقول (مشاوره قضایی ۱۰)” به صورت مستقل به آن پاسخ دهیم که می توانید ملاحظه کنید.

    0
  7. Avatar

    با عرض سلام و خسته نباشید… در سال ۱۳۸۰ شرکت تعاونی مسکن حکمت اقدام به خرید قطعه زمینی به مساحت ۲۲هزارمترمربع جهت واگذاری به اعضا نموده است.مدیرعامل طرف قرارداد با فروشنده زمین بوده است فی ما بین انان قرارداد عادی صورت گرفته.مدیرعامل و هیت مدیره هر چند وقت تحت فشار اعضا اقدام به پیگیری وضعیت زمین میکرده اند اما اقدامی برای صدور سند برای زمین مشاعی نکرده اند.برگه سهم زمین من را به همراه یک برگ اجاره نامه اوقافی تحویل دادند که در قرارداد اجاره اوقاف مدت اجاره پنج سال قید شده و بنده پول هم واریز میکردم….حال پس از ۱۶ سال تعدادی افراد که زمین خواری زیادی کرده اند اقدام به تنظیم مبایعه نامه بین خودشون کرده و با کپی آن و شهادت شهود که مشخصا از اقوام خودشان بوده در شورای حل اختلاف مدعی تصرف و پی کنی شده و کارشناس و شورا اقدام به صدور اثبات مالکیت برای آنان کرده.در صورتی که ۱۶ سال زمین در تصرف حقوقی بنده بوده و متصرفان فعلی اصلا پی کنی یا حضوری در زمین نداشته اند تا من مطلع بشوم از اقدامات غیرقانونی آنان//حال پس از اثبات مالکیت شبانه شروع به پی کنی کرده اند که فردای ان روز مامورین شهرداری بدلیل عدم مجوز انان دیوار را خراب کرد و به بنده اطلاع دادند و سریع از طریق شرکت تعاونی علیه آنان شکایت شده ولی قاضی بدون توجه به سابقه آنان در زمین خواری به اثبات مالکیت آنان اشاره کرده و حکم به بی حقی اعضای تعاونی که مالک زمین های متصرفی ان افراد بوده داده است..حال بنظر شما راه حل برای احقاق حق در برابر این ناعدالتی چیست؟؟؟؟؟؟ اگر اوقاف از بنده اجاره میگرفته و وقف عام بوده که تولیت آن هم مشخصه پس این افراد چجور مدعی انتقال زمین به ارث به انان بوده و شهادت شهود تمامی حقوق مالکین واقعی رو تضییع نموده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ متاسفانه برای قطع زمین دیگرم در همان منطقه با حکم اثبات مالکیت به شهرداری مراجعه کرده ام و درخواست مجوز دیوارکشی دادم اما معاون شهرداری بی توجه به رای اظهار نمود برو بابا از این حکما زیاده که مجبور شدم دیوان عدالت اداری شکایت کنم که هنوز در مراحل تحقیق دیوان است اما برای این زمین خواران با اثبات مالکیت سریع مجوز صادر کرده است.امیدوارم بتونم با راهنمایی شما این مشکل رو حل کنم..سپاس از شما

    0
  8. Avatar

    با سلام
    ضمن ابراز تأسف بابت شرایط پیش آمده، در پاسخ به سئوال شما باید عرض شود که، با توجه به مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ قانون شورای حل اختلاف، این شورا صلاحیتی در رسیدگی به دعوای اثبات مالکت ندارد در حالی که شما در سئوال بیان کردید که طرف شما حکم اثبات مالکیت از شورای فوق اخذ نموده است! از طرفی اعلام نظر دقیق در خصوص سئوال حقوقی شما که از مسائل پیچیده مالکیت بوده و نیازمند بررسی اسناد و مدارک مربوطه، مطالعه پرونده امر و سوابق در اداره اوقاف، شرکت تعاونی، شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک برای احراز دقیق روابط حقوقی فی مابین، تعیین ایادی قبل و بعد، تصرفات آنان و تمییز مالکیت واقعی ملک می‌باشد، که به جهت فراهم نبودن این امر برای ما، نمی توان اعلام نظر ماهیتی کرد. پیشنهاد می شود که با موضوع را با یکی از وکلای مبرز و متخصص در امور حقوقی با تبحر در مالکیت اراضی و اوقاف مشورت کنید یا دعوی خود را به چنین وکیلی بسپارید.

    0
  9. Avatar

    ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی:
    « کليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده مانند بيع ٬ صلح ٬ اجاره ٬ رهن و نيز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظيم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخيص دادگاه دارای اعتبار شرعی است، در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.»
    (نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و سه، شماره ۲۰۹۹۴، ویژه نامه شماره ۹۴۵، مورخ یکشنیه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶)

    0
  10. Avatar

    ضمن تشکر بابت ارسال مستند قانونی،

    قسمت نخست ماده تأکیدی بر حکم مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک است و قسمت دوم آن هم حدود اعتبار سند عادی و عدم امکان معارضه آن با سند رسمی را بیان می کند که عبارت اخری ماده ۴۸ قانون مزبور و مواد ۱۲۹۰، ۱۲۹۱ ، ۱۲۹۲ و ۱۳۰۵ قانون مدنی است که پیشتر در پاسخ به اولین دیدگاه آقای “مجتبی” اعلام نظر شد.

    0
  11. Avatar

    با سلام،بنده ی آپارتمان سال ۱۳۸۶ پیش خرید کردم،زمانی که من خریدم تازه سقف طبقه پنجم را زده بودنند،یک سال بعد از زمان تحویل دیرتر به من تحویل داد،از ان زمان تا حالا سند به نام من نزده،و لج کرده،سال ۸۸ موقعی که تحویل گرفتم انرا اجاره دادم و فروشنده به عنوان شاهد پشت اجاره نامه را امضا کرده،جدیدا یکی از دست من شکایت کرده که این ملک سال ۱۳۹۰ خریدم و سند هم گرفتم،حالا چندتا سوال دارم ۱_ایا من میتوانم سند اون آقا را باطل کنم؟ ۲ایا من باید از دست فروشنده شکایت کنم؟درضمن اون آقا مبایعه نامه ندارد،ایا بدون مبایعه نامه میشود سند زد؟ ممنون میشم منو راهنمایی کنید

    0
  12. Avatar

    در خصوص مفاد قرارداد پیش خرید شما اطلاعاتی در اختیار ما قرارنگرفت و نیز در مورد نوع شکایت شخص علیه شما هم در سئوال اشاره‌ای نشده است، لذا با مفروض دانستن آنچه که در سئوال آمده، پاسخ به شرح زیر است:
    با توجه به این که خرید شما به موجب سند عادی به عمل‌آمده و آپارتمان هم تحویل شد، بعد از آن فروشنده مالک واحد نبوده تا آن را به دیگری بفروشد، در نتیجه ملک شما را به عنوان مال خود فروخته که چون فروش بعدی با سند رسمی صورت‌گرفت، عمل وی به عنوان فروش مال غیر قابل تعقیب خواهدبود. توجه شود که عمل ایشان معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک نیست که علت آن رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
    برای ابطال سند رسمی خریدار دوم، پیشنهاد می شود که شکایت فوق را مطرح و پس از اخذ حکم به استناد آن، دعاوی ابطال معامله دوم با سند رسمی را به جهت تقدم معامله خود با فروشنده و نیز انتقال رسمی آپارتمان به نام طرح کنید.
    ضمناً با توجه به مقررات مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، انتقال رسمی ملک به نام خریدار، ملازمه ای با تنظیم مبایع نامه عادی خرید ملک ندارد.

    0
  13. Avatar

    ماده ۱۱۷ هم میتوان نسبت به دو سند عادی هم تخصیص داد؟؟؟؟ چون گاهی با دو سند عادی اقدام به معامله میکنند که یکی مقدم و یکی متاخر میباشد و سپس خریدار که تاخر در معامله دارد اقدام به درخواست صدور سند میکند و سند را به نام خودش میزند. در این مورد هم استناد به این ماده مورد قبول است؟

    0
  14. Avatar

    با سلام

    پاسخ منفی است، زیرا مطابق نص ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک، سند اول می تواند عادی یا رسمی باشد، ولی سند دوم باید الزاماً از نوع رسمی باشد. از طرف دیگر برابر رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور معامله معارض نمی توانند میان دو سندِ عادی و رسمی واقع شود، چرا که از زمان صدور رأی مزبور، موارد اعمال ماده فوق تنها شامل دو فرض زیر است:
    اول- اموال منقول و غيرمنقولي كه ثبت اين اموال در محل وقوع آنها اجباري نشده است که در اين صورت معامله معارض وقتی محقق خواهد شد كه معامله دوم الزاماً با سند رسمي باشد، هرجند معامله اول، با سند عادی یا رسمی باشد. ضمناً کمتر نقاطی در کشور می توان یافت که ثبت عمومی در آن مناطق اجرایی نشده باشد.

    دوم- اموال منقول و غيرمنقولي كه ثبت اين اموال در محل وقوع آنها اجباري شده است. در اين صورت، معامله معارض در صورتي محقق خواهد شد كه هر دو معامله اول و دوم با سند رسمي تنظيم شده باشد.

    نتیجه این که، در جایی که دو معامله مقدم و مؤخر نسبت به مال غیرمنقول، در نقاطی که هنوز ثبت در آنجا اجباری نشده است، با سند عادی واقع شود، نوع عنون مجرمانه عمل مرتکب، با جمع شرایطی، انتقال مال غیر خواهد بود نه معامله معارض.

    0
  15. Avatar

    با سلام ،چون در سوال قبلی فرمودید نا مفهوم است باید به عرضتون برسونم که این اپارتمان به صورت پیش خرید زمانی که در حال ساخت بود انجام شده،و از طریق بنگاه املاک خریداری شده است،در زمان تنظیم مبایعه نامه تاریخ تحویل و محضر مشخص شده و حتی بابت دیر کرد ضررو زیان تعیین شده است و حتی تاریخ پول و چکی هم که دادم نوشته شده است و زمانی که تحویل گرفتم و اجاره دادم فروشنده به عنوان شاهد پشت مبایعه نامه را امضا کرده،—-و اما در مورد قسمت دوم کسی که ادعا میکنه که این ملک به نام او است،در احظاریه که فرستاده تاریخ سندی که نامش است مربوط به نوددو است،وبابت پولی که از فروشنده میخواسته این ملک را گرفته،و تا حالا اصلا نمیدونسته که ملک کجا است،ودر احظاریه درخواست خلع ید داده است،امیدوارم تونسته باشم مفهوم را رسونده باشم،حالا چند سوال دارم ۱ تا چه موقع وقت دارم که طرح دعوای متقابل بکنم،۲ ا ز فروشنده باید شکایت کیفری بکنم۳ حتما باید وکیل بگیرم ممنون میشم منو راهنمایی کنید

    0
  16. Avatar

    با درود
    برابر ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادخواست دعوای متقابل باید تا قبل از پايان اولين جلسه دادرسي تقدیم دادگاه شده و این دعوی مطرح شود.
    باتوجه به این که در توضیح اخیر، عنوان نمودید، ملک را از طریق بنگاه املاک خریداری کردید و پشت مبایع نامه را فروشنده امضاء کرد! به این ترتیب، هنوز روابط حقوقی شما بطور دقیق برای ما مشخص نیست. به همین جهت نمی توانیم توصیه خاصی جز آنچه پیشتر بیان نمودیم، برای شما داشته باشیم.
    مشورت با یک وکیل مسلط به دعاوی حقوقی خای از فایده نیست، به ویژه آن که اسناد و مدارک شما را حضوراً مورد بررسی قرارداده و اگر ابهامی داشته باشد، می تواند از شما بپرسد.

    0
  17. Avatar
    بوریس باباخانوف

    مطالعه نقطه نظرات اقایان قضات در. رابطه با این موضوع براستی حیرت انگیز است و رای وحدت رویه شماره ۴۳ دیوان تکلیف این موضوع را روشن کرده است . سند عادی در هیچ حالت و صورتی قابلیت تعارض و مقابله با سند. رسمی را ندارد. حال میخواهد مقدم بر سند رسمی باشد یا موخر بر ان . تمام معاملات عادی راجع به موضوعات مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد به حکم ماده ۴۸ همان قانون باطل و غیر قانونیند و به همین جهت هم اساسا قابلیت طرح و استناد در محاکم قضایی را ندارند . رسیدگی قضات به هر هر نوع دعوایی بغیر از دعوای جعل نسبت به سند. رسمی غیر قانونیست چون معاملات اینچنینی در زمره معاملات باطل و فاسدند و حقی را برای دارنده سند عادی ایجاد نمیکنند . خداوند همه را به راه راست هدایت کند

    0
  18. Avatar

    با درود
    برای تحلیل صحیح رأی هیأت عمومی دیوان عالی باشد به شأن نزول آن که پرونده های منجر تشکیل هیأت عمومی و طرح موضوع در این هیأت می باشد، توجه کرد و رأي وحدت رويه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور هم مستثنی از این امر نیست.
    به نظر می رسد، مواد اشاره شده از قانون ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به مرحله اثباتی باشد نه ثبوتی و در نتیجه عدم پذیرش معاملات اموال غیرمنقول با اسناد عادی به معنای بی اعتباری مطلق این معاملات میان طرفین نباشد.

    0
  19. Avatar
    مسعود محمدی

    با سلام
    بنده سال ۱۳۹۲ آپارتمانی را از شخصی خریداری نمودم و به صورت قانونی سند به نام بنده انتقال داده شد و یکسال در آن منزل نیزسکونت داشتم ، بعد از یک سال شخص دیگری ادعا نمود که آپارتمان را قبل از انتقال سند به نام من ملک را خریداری نموده است و حکمی دادگاهی را نیز ارائه نمود که طی آن فروشنده را الزام به سند به نام ایشان کرده بود که شخص خواهان با توجه به داشتن حکم حقوقی از دادگاه حقوقی ( همان شعبه) و هم شعبه کیفری علیه بنده مبنی بر ابطال سند و خرید مال غیر شکایت نمود ، شعبه کیفری در نهایت حکم به نفع بنده صادر و قانونی بودن و عدم احراز سونیت بنده را اعلام نمود و شعبه بدوی حقوقی نیز با اشاره به قوانین اداره ثبت و حتی اعلام اینکه شخص خواهان در ثمن معامله با شخص فروشنده دارای اختلاف می باشد حکم به نفع بنده صادر و رای به بطلان دادخواست خواهان نمود که خواهان اعتراض نموده و اکنون پرونده بنده یکسال است در شعبه تجدید نظر می باشد که بعد از ۲ بار جلسه هنوز حکمی صادر ننموده است ، به نظر جنابعالی با توجه به اینکه اولا حکم بدوی به نفع بنده بوده و شعبه کیفری عدم احراز سو نیت اینجانب را تایید نموده است ، امکان ابطال سند نیز وجود دارد ؟

    0
  20. Avatar

    با درود
    بدون اطلاع از محتویات پرونده و ملاحظه آرای صادرشده نمی توان اعلام نظر دقیق کرد، به ویژه آن که، در سئوال تنها به برائت خود از اتهام خرید مال غیر اشاره نمودید اما با توجه به این که احتمال زیاد دارد، فروشنده به شما، اقدام به انتقال مال غیر کرده باشد، شما مشخص ننمودید که آیا خریدار قبلی علیه وی شکایت انتقال مال غیر طرح کرده یا خیر و اگر نموده، نتیجه آن چه شد. خاصه این که، خریدار قبلی، دارای حکم تنفیذ معامله و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام خود است که یا این وصف نمی توان دعوی ایشان را با استناد به مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ و ۷۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور رد کرد. ضمناً صرف این که شما در خرید مال غیر سوء نیست نداشتید و دلیل صدور حکم در دعوی حقوقی به نفع شما نخواهدبود.

    0

دیدگاهتان را بنویسید

 با توجه به راه‌اندازی انجمن حقوقی قضاوت‌آنلاین برای اخذ مشاوره قضایی پرسش خود را فقط در یکی از انجمن‌های مربوطه طرح نمایید والا پاسخ داده نخواهدشد.
✓ در دیدگاه هر پست باید نظر خود را منحصراً‌ نسبت به همان پست بیان نمایید.
✓ نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 بخش‌های الزامی با علامت * مشخص شدند.