رأی وحدت رویه شماره … ردیف ۵۹/۲۹ -۱۳۶۰/۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی كشور ناظر به صلاحیت دادگاهها در تقسیم املاک مشاعی و تعیین سهمالارث وارث محجور و مفقودالاثر
پرونده ردیف ۲۹.۵۹ وحدت رویه
به طوری كه كفیل اداره ثبت شهرستان تبریز گزارش داده است، در مورد قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه ۱۳۵۷ كه به موجب آن افراز املاك مشاعی كه جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محل وقوع ملك است از شعبه سوم و شعبه پنجم دیوان عالی كشور در موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح:
در دعوی افرازی كه بانو بتول به قیمومت از علی اكبر (مجنون) به طرفیت آقای علی به خواسته افراز و تقسیم و یا خرید و فروش خانه و باغچه موروثی طرفین در دادگاه شهرستان تبریز اقامه كرده است، دادگاه به استناد ماده ۱ قانون افراز و فروش املاك مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به رسیدگی صادر كرده و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به دیوان عالیكشور فرستاده است و شعبه سوم به موجب رأی شماره ۳.۷۰۷ -۵۸.۲.۱۶ قرار مزبور را به این بیان تأیید كرده است:
با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب ۱۳۵۷ قرار عدم صلاحیت صحیحاً صادر گردیده و با تأیید آن و با التفات به ماده ۱۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان تبریز فرستادهمیشود.
در دعوی اقامه شده از طرف بانو حسینه اصالتاً و قیمومتاً از طرف فرزندان صغیرش بر آقای اكبر و غیره به خواسته افراز ۸ سهم از ۱۳ سهم پلاك های موروثی طرفین شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز به استناد ماده ۱ قانون افراز و فروش املاك مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر و پرونده را به دیوان عالی كشور فرستاده است شعبه پنجم به موجب رأی شماره ۱۳۸-۵-۵۹.۲.۳۰ قرار مزبور را به این بیان نقض كرده است:
قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز مخدوش است زیرا با توجه به ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی در صورتی كه بین ورثه محجوری وجود داشته باشد تقسیم باید در دادگاه به عمل آید و قانون افراز فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه ۵۷ نمیتواند پاسخ قانون خاص فوقباشد لذا با نقض قرار پرونده را در اجرای مقررات ماده ۱۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دادگاه صادر كننده قرار ارجاعمیشود.
چون آراء شعب مزبور در موارد مشابه با یكدیگر متفاوت است به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح قضیه آن درهیئت عمومی دیوان عالی كشور میشود.
از طرف رییس دیوان عالی كشور – ناصر دولتآبادی
جلسه وحدت رویه به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰.۱.۱۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور و حضور جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب دیوان عالی كشور تشكیل گردید پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میر حسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور مبنی بر تأیید رأی شعبه پنجم دیوانعالی كشور چنین اظهار نظر نمودند:
رأی وحدت رویه
رویه ردیف ۲۹.۵۹
رأی اكثریت هیأت عمومی دیوان عالی كشور
نظر به این كه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقررداشته است كه در تقسیم تركه اگر بین وراث، محجور یا غایب باشد، تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده ۳۲۶ همین قانون كه به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم تركه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این كه ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع كه قانون عام است و بر طبق آن افراز املاكی كه جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است، در صلاحیت واحد ثبتی محل شناختهشده، علیالاصول ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی كه قانون خاص است نمیباشد. نظر شعبه پنجم دیوان عالی كشور كه تقسیم املاك محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی بر طبقماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
کتاب مجموعه آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور، حقوقی ۱۳۷۵-۱۳۲۸، فرج الله قربانی، چاپ چهارم ۱۳۷۵، انتشارات فردوسی، صفحات ۲۸۱ الی ۲۸۳
سلام
رأی وحدت رویه منتشر شده از آرای مهم در تعیین صلاحیت مرجع قضایی و اداره ثبت در افزار است.