قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳ شمسی
ماده واحده – از تاریخ اجرای این قانون در مورد كلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نكاح و طلاق، محاكم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید كسانی را كه به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیدهاند اعم از ذكور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن كه رشد آنان قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعیالعموم در محاكم ثابت شده باشد.
اشخاصی كه به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیدهاند در محاكم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب میشوند مگر این كه عدم رشد آنها به طرفیت مدعیالعموم در محاكم ثابت گردد.
مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.
این قانون كه مشتمل بر یك ماده است، در جلسه سیزدهم شهریور ماه یك هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
روزنامه رسمی، نمره ۴۰۴۷ تاریخ ۱۳۱۳/۶/۲۴ نقل از قوانین سال ۱۳۱۳، صفحات ۲۸-۲۷
یک قانون عتیقه کاربردی!
این قانون دارای آثار مثبت زیادی متعددی است که متأسفانه به جهت وضع ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ۲ آن ، چنین به نظر می آید که ظاهر نسخ شده ولی چنین نیست و معتبر بوده و در عمل اجراء می شود.