تفهیم اتهام ملازمه با صدور قرار تأمین کیفری ندارد و اگر دفاعیات متهم قوی باشد نیازی به صدور قرار تأمین کیفری نیست
کد نشست ۱۴۰۰-۸۳۲۰
صورت‌جلسه نشست قضائی تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ قضات شهر داراب در استان فارس
موضوع: لزوم صدور قرار تامین کیفری پس از تفهیم اتهام با توجه به کیفیت دفاعیات متهم
پرسش: با توجه به ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری آیا پس از احضار متهم و تفهیم اتهام به وی، در صورت ضعف ادله یا دفاعیات موثر متهم، صدور قرار تامین کیفری توسط مقام قضایی الزامی است؟
نظر اکثریت
در این مورد باید قائل به تفکیک شد؛ چنانچه پس از شنیدن دفاعیات متهم ادله ارائه شده علیه وی ضعیف شود، لازم است که مقام قضایی بر همین اساس قرار متناسب صادر کند، اما اگر متهم به گونه‌ای دفاع کند که اساساً نتوان اتهام را به وی منتسب دانست، در این صورت صدور قرار تامین کیفری لازم نیست.
نظر اقلیت
با توجه به این که مقنن در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری جهت صدور قرار تامین کیفری به طور مطلق به دلایل کافی اشاره داشته و به نوعی تشخیص صدور یا عدم صدور قرار تامین کیفری را به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده گذاشته، بنابراین در صورت تشخیص مقام قضایی هیچ ضرورتی به صدور قرار تامین وجود ندارد.
نظر ابرازی
در هر صورت با توجه به این که مقام قضایی نباید بدون دلیل کافی نسبت به احضار متهم اقدام کند، در نتیجه با احضار متهم و تفهیم اتهام، الزاماً صدور یکی از قرارهای تامین کیفری به تناسب اتهام برای متهم، تکلیف مقام قضایی است.
نظر هیئت عالی
درصورت تفهیم اتهام و موجه بودن دفاعیات متهم، صدور قرار تامین وجوب قانونی ندارد؛ نتیجتاً تفهیم اتهام ملازمه با صدور قرار تامین ندارد.
سامانه نشست های قضایی
درود
به نظر بنده نحوه انشای قانوگذاری است که موجب این برداشت متضاد می شود که صدور قرار تأمین در همه حال برای متهم الزام آور است.
بنابراین باید منشاء بروز اشتباه تصحیح شود.
متأسفانه اساتیدی که با حقوق عملی سر و کار ندارند، در خصوص الزامی بودن صدور قرار تأمین کیفری به دانشجویان آموزه های غلط می دهند.
سلام
دیدگاه بنده آن است که اگر دلایل اتهام ضعیف باشد، نباید قرار تأمین صادر شود.
سلام
این که در فرضی که دلایل قوی از سوی متهم ارائه شود، مقام قضایی مجبور به صادر کردن قرار تأمین کیفری نباشد، در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ بهتر بیان شده بود ولی متأسفانه در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ این شفافیت وجود ندارد در نتیجه در عمل موجب اختلاف دیدگاه قضات می شود.