معامله به قصد فرار از دین موضوع گزارش اصلاحی دادگاه

فرار از پرداخت دین موضوع گزارش اصلاحی دادگاه جرم معامله به قصد فرار از دین نیست

کد نشست ۱۴۰۱-۸۹۲۵

صورت‌جلسه نشست قضائی مورح ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ قضا شهر شیراز در استان فارس

موضوع: تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین به تبع صدور گزارش اصلاحی

پرسش

شخص الف به طرفیت شخص ب در دادگاه حقوقی دادخواست مطالبه وجه مطرح نموده است. شخص ب به مدیونیت خود اقرار نموده و با توافق طرفین گزارش اصلاحی تنظیم شده و مقرر شده است که شخص ب بدهی خود را تا تاریخ معینی پرداخت نماید.

شخص ب علی‌رغم انقضاء مدت تعیین شده در گزارش اصلاحی، بدهی خود را پرداخت ننموده و خودروی خود را با این قصد که شخص الف آن را در ازاء طلب خود توقیف ننماید بعد از انقضاء مدت تعیین شده به شخص ثالثی فروخته است، حال با این فرض که تمامی شرایط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین تحقق یافته باشد، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ – ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به اینکه حسب گزارش اصلاحی مدیونیت شخص ب محرز می‌باشد؛ آیا می‌توان گفت این گزارش اصلاحی به مانند حکم به محکومیت قطعی است و درنتیجه بزه معامله به قصد فرار از ادای دین تحقق یافته است؟ یا اینکه گزارش اصلاحی (با این وصف که حسب آن مدیونیت شخص ب محرز و مورد اقرار وی بوده است) را نمی‌توان حکم قطعی به محکومیت دانست و لذا بزه تحقق نیافته است؟

نظر اکثریت

رأی وحدت رویه در حکم قانون و لازم الاتباع می‌باشد. رأی وحدت رویه بر لزوم صدور حکم قطعی دلالت دارد و تفسیر به نفع متهم نیز اقتضاء دارد که به قدر متیقن کفایت نمود و لذا با توجه به اینکه گزارش اصلاحی حکم قطعی محسوب نمی‌شود و دادگاه صرفاً بر اساس توافق و رضایت طرفین گزارش تنظیم نموده است؛ لذا در فرض پرسش بزه معامله به قصد فرار از ادای دین محقق نشده است.

نظر اقلیت

در خصوص ماهیت گزارش اصلاحی اختلاف است که آیا حکم است یا قرار یا نوع دیگری.

از میان نظریات مطرح، برخی از اساتید حقوق مانند دکتر شمس و دکتر کاتوزیان بر این عقیده‌اند که گزارش اصلاحی نه حکم است و‌ نه قرار است؛ بلکه در گزارش اصلاحی مرجع قضایی صرفاً پس از ختم رسیدگی توافق طرفین را صورت‌جلسه می‌نماید. از همین روست که گزارش اصلاحی به عنوان یک تصمیم غیر قضایی، غیر قابل اعتراض از طرق عادی و‌ فوق‌العاده است و همانند قراردادها قابل ابطال است. اما این بدین معنی نیست که مدیون محکوم نشده است، بلکه حسب ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مفاد سازش‌نامه مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

بنابراین هرچند گزارش اصلاحی حکم نیست اما با توجه به اینکه گزارش اصلاحی بر اساس مواد ۱۷۸ تا ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از سوی دادگاه صادر می‌شود و نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود و در مقام اجرا آثار حکم را دارد؛ بنابراین به موجب آن می‌توان اشخاص را محکوم تلقی نمود. از طرفی حسب صراحت ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب آن‌ها اجرای آن‌ها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

لذا رأی وحدت رویه ٧٧٤ تائید رأی شعبه ٣٨ دیوان عالی کشور مربوط به موضوع فروش باغ قبل از مطالبه مهریه بوده که دیوان هم گفته تا حکم قطعی نباشد نبایستی فرد را مستند به ماده ٢١ محکوم کرد.

لذا به نظر نمی‌رسد دیوان می‌خواسته صرفاً بگوید محکومیت قطعی لازم است؛ زیرا همان‌طور که بیان شد زمانی رأی وحدت رویه صادر می‌شود که در استنباط از قوانین رویه مختلفی به وجود آید در حالی که موضوع سؤال گزارش اصلاحی بوده که با توجه به صراحت ماده ٢٧ قانون اجرای محکومیت‌های مالی اختلافی راجع به عدم شمول آن نیست.

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شیراز مورد تائید است و اضافه می‌شود عبارت “محکوم‌به” در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ منصرف از موضوع توافق طرفین دعوی در گزارش اصلاحی است و در ادبیات حقوقی، محکوم‌به، به چیزی گفته می‌شود که دادگاه نسبت به آن قضاوت کرده و آن را به نفع خواهان مورد حکم قرار داده است.

سامانه نشست قضایی