قانون
قوانین و مقررات

قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی

ماده ۲- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمتهاي حاملهاي انرژي بر اقتصاد ملي قيمت اين حاملها را در صورتي كه تا بيست و پنج درصد (۲۵%) قيمت تحويل در روي كشتي (فوب) خليج فارس نوسان كند بدون تغيير قيمت براي مصرف كننده از طريق أخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذكور را در حساب تنظيم بازار حاملهاي انرژي در بودجه سنواتي منظور كند.

در صورتي كه نوسان قيمتها بيش از بيست و پنج درصد (۲۵%) شود، در قيمت تجديد نظر خواهد نمود.

ماده ۳ – دولت مجاز است، با رعايت ‌اين قانون قيمت آب و كارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند.

الف- ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه اي تعيين شود كه به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.

تبصره ۱- دولت مكلف است قيمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تأمين، انتقال و توزيع با رعايت ‌بازده تعيين كند.

تبصره ۲- تعيين قيمت ‌ترجيحي و پلكاني براي مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع و ميزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب – كارمزد خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب براساس مجموع هزينه‌هاي ‌نگهداري و بهره برداري شبكه پس ازكسرارزش ذاتي فاضلاب تحويلي و كمكهاي دولت در بودجه سنواتي (مربوط به سياستهاي تشويقي) تعيين ميگردد.

ماده ۴- دولت موظف است به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شكر، ‌خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) ‌اقدام نمايد.

تبصره- يارانه پرداختي به توليد كنندگان بخش كشاورزي نبايد در هر سال كمتر از سال قبل باشد.

ماده ۵- دولت موظف است يارانه آرد و نان را به ميزاني كه در لايحه بودجه ساليانه مشخص ميشود ‌با روشهاي مناسب در اختيار مصرف كنندگان متقاضي قرار دهد.

تبصره- سرانه يارانه نان ‌روستاييان و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و اقشار آسيب‌پذير در ساير شهرها به‌تشخيص دولت حداقل پنجاه درصد(۵۰%) بيشتر از متوسط يارانه سرانه خواهد بود.

ماده ۶- دولت موظف است سياستهاي تشويقي و حمايتي لازم را براي ايجاد و گسترش واحدهاي توليد نان صنعتي و نيز كمك به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان كه در اجراء اين قانون ادامه فعاليت آنها با مشكل مواجه ميشود اتخاذ نمايد.

آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري دستگاه هاي ذيربط تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده ۷- دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:

الف- يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب – اجراء نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:

۱- گسترش و تأمين بيمه هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج.

۲- كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال.

۳- توانمندسازي و اجراء برنامه‌هاي حمايت اجتماعي.

تبصره ۱ – آئين نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام سازي پايگاههاي اطلاعاتي مورد نياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۲ـ دولت ميتواند حساب هدفمندسازي يارانه ها را بنام سرپرست خانواده هاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين ميشود افتتاح نمايد.اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينه ها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شده اند مجاز است.

ماده ۸- دولت مكلف است سي درصد (۳۰% ) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت كمكهاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه كند:

الف- بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرائي ذيربط معرفي ميشود.

ب- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.

ج- جبران بخشي از زيان شركتهاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي و شهرداريها و دهياريها ناشي از اجراء اين قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (۹) قانون مذكور.

هـ – حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي.

و – حمايت از توليد نان صنعتي.

ز – حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.

ح- توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت وآمدهاي غير ضرور.

تبصره – آئين نامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع، كشاورزي و خدمات و نحوه پرداختهاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، بازرگاني، نفت، نيرو، كشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده ۹- منابع موضوع مواد (۷) و (۸) اين قانون اعم از كمكها، تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و غير دولتي در اختيار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۰- دريافت كمكها و يارانه هاي موضوع مواد (۷) و (۸) اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح ميباشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.

اشخاص در صورتي كه خود را براي دريافت يارانه ها و كمكهاي موضوع مواد (۷) و (۸) اين قانون محق بدانند ميتوانند اعتراض خود را به كميسيوني كه در آئين نامه اجرائي اين ماده پيش بيني ميشود ارائه نمايند.

آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراء دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده ۱۱- دولت مجاز است تا بيست درصد (۲۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي هزينه كند.

ماده ۱۲- دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به‌نام هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل واريز كند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيش بيني شده در مواد (۷) ، (۸) و (۱۱) اين قانون اختصاص خواهد يافت.

تبصره ۱- دولت مكلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند.

تبصره ۲- كمكهاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراء اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. كمكهاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي‌از قيمت‌كالا يا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حكم اين‌تبصره نخواهدبود.

تبصره ۳- دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين ماده را هر ششماه به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده ۱۳- تنخواه مورد نياز اجراء اين قانون در تنخواه بودجه سنواتي منظور و از محل منابع حاصل از اجراء اين قانون در طول سال مستهلك مي شود.

ماده ۱۴- جا به جايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد (۷)، (۸) و (۱۱) حداكثر ده واحد درصد در بودجه سنواتي مجاز است، به طوري كه كل وجوه حاصل در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف شود.

ماده ۱۵- به‌دولت اجازه داده مي‌شود ظرف مدت يك ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، سازماني با ماهيت شركت دولتي به‌ نام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها با استفاده از منابع (امكانات، نيروي انساني و اعتبارات) موجود، جهت اجراء اين قانون با لحاظ قانون برنامه ايجاد كرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شركتهاي موجود تأسيس نمايد.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء اين قانون را كه به خزانه واريز مي‌شود، عيناً پس از وصول و كسر سهم دولت موضوع ماده(۱۱) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان كمك صرفاً جهت اجراء اهداف و تكاليف مقرر در مواد (۷) و (۸) اين قانون دراختيار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزينه كند.

سازمان به‌صورت متمركز اداره مي‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهاي ستادي، برنامه‌ريزي و نظارت در مركز مي‌باشد.

وزراء رفاه و تأمين اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، راه و ترابري،جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، نفت، نيرو و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور عضو مجمع عمومي سازمان مي‌باشند.

اساسنامه شركت شامل اركان، وظايف و اختيارات، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع اين قانون از جمله مواد (۱۲) و (۱۵) مانند ساير شركتهاي دولتي در بودجه كل كشور منعكس مي‌شود و به جز اختيارات و مجوزهاي موضوع اين قانون از جمله مواد (۲) و (۱۴) تغيير در سقف اعتبارات شركت در طول سال با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس مجاز مي‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال مي‌تواند براي سنوات بعد در چهارچوب اين قانون تعهد ايجاد نمايد.

اعتبارات موضوع اين قانون مشمول قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند- مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴- مي‌باشد.

سازمان مكلف است گزارش عملكرد، دريافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها را به‌تفكيك مواد(۷)و(۸) در پايان هر شش ماه دراختيار كميسيون برنامه و بودجه ومحاسبات و ساير كميسيونهاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.

ديوان محاسبات كشور مكلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عمليات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پيش‌بيني شده در اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده ۱۶- دولت مجاز است از ابتداي سال ۱۳۸۹ معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) قانون مالياتهاي مستيقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمتهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي طي پنجسال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.

قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علني روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

منبع: قضاوت آنلاین، روزنامه رسمي شماره ۱۸۹۰۸ مورخه ۶ بهمن ۱۳۸۸

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=95


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
تبلیغ متنی: https://www.tehran-atorney.com/
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

دیدگاهتان را بنویسید

باز کردن چت واتساپ
ارتباط با ما
تماس با ما
بازدیدکننده محترم
برای ارتباط با مدیر سایت و انجمن‌های مشاوره حقوقی قضاوت آنلاین درخواست‌ را در واتسات مطرح کنید.