محشای قانون آیین دادرسی کیفری
محشای قانون آیین دادرسی کیفری

شرح ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری

آيين دادرسي کيفري، تعريف و موضوعات آن

ماده 1 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 04/12/1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي:
«آئين دادرسي کيفري، مجموعه مقررات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات …

مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور راي، طرق اعتراض به آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقام قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه ديده و جامعه وضع مي شود»
شرح و تفسیر:
نگاه مقنن در قانون جديد، مبتني بر اطلاق “مجرميت يا مجرم انگاري متهم” نبوده و در اين تعريف، برخلاف قانون سابق که از ” تعقيب مجرمان” ياد کرده، از عبارت ” تعقيب متهم” ياد مي نمايد و در مقام اصلاح آن برمي آيد و ضمن پيش بيني مکانيسم هاي حل و فصل مسالمت آميز ادعاها و اختلافات مانند ” ميانجيگري و صلح ميان طرفين”، سعي بر کاهش پرونده هاي کيفري و تعديل جامعه آماري مربوطه و رعايت شان و کرامت انسان ها و شهروندان دارد و طرفين را بر هدايت صلح آميز مراتب فراخوانده و بر نقش و تکليف مقام قضايي و ضابطين آن دراين رابطه تاکيد دارد.
نقد:
تخصيص صلح و ميانجيگري و تکليف بازپرس بدان در يک دعواي کيفري چندان مفهوم نيست.

مواد قانوني مرتبط
ماده 2 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 04/12/1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي:
«دادرسي کيفري بايد مستند به قانون باشد،حقوق طرفين دعواي را تضمين کند و قواعد آن نسبت به اشخاصي که در شرايط مساوي به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار مي گيرند، به صورت يکسان اعمال گردد»

ماده منسوخ:
ماده 1 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 28/6/1378 کميسوين قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديد نظر و اجراي احكام و تعيين وظايف واختيارات مقامات قضايي وضع شده است.»
زيرنويس :
نظريه ۷/۵۴۶ – ۱۳۸۰/۲/۱۸ ا . ح . ق : حدود اختيار و طرز رسيدگي شعب بدوي و تجديدنظر تعزيرات حكومتي همان است كه در آيين نامه مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۳ هيات وزيران بيان شده و استناد به مقررات آيين دادرسي كيفري در مورد اخذ تامين و يا ساير مواد از همان قانون كه اختصاص به محاكم قضايي دارد وجاهت قانوني ندارد.

ايرادات وارد ه بر ماده:
قانون گذار اصل برائت را ناديده گرفته است.
طرق شکايت از احکام بيان نشده است
بجاي واژه متهم از مجرم استفاده شده است.

منبع: قضاوت آنلاین

آخرین بروزرسانی: نوامبر 7th, 2015 ساعت: 08:46 ب.ظ

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=955


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
تبلیغ متنی: https://www.tehran-atorney.com/
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

وکیل دادگستری
قاضی اسبق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلا و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت

2 دیدگاهها

  1. Avatar photo
    عزتیان

    این محشای قانون آیین دادرسی کیفری چیه؟
    اگر اطلاعاتش قابل دسترس در سایت هست که رویت نشد اکر کتابه و باید آنلاین خرید که باز هم لینکش یافت نشد! لطفا مشخص کنید.

دیدگاهتان را بنویسید