محشای قانون آیین دادرسی کیفری
محشای قانون آیین دادرسی کیفری

شرح ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری

آيين دادرسي کيفري، تعريف و موضوعات آن

ماده ۱ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي:
«آئين دادرسي کيفري، مجموعه مقررات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات …

مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور راي، طرق اعتراض به آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقام قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه ديده و جامعه وضع مي شود»
شرح و تفسیر:
نگاه مقنن در قانون جديد، مبتني بر اطلاق “مجرميت يا مجرم انگاري متهم” نبوده و در اين تعريف، برخلاف قانون سابق که از ” تعقيب مجرمان” ياد کرده، از عبارت ” تعقيب متهم” ياد مي نمايد و در مقام اصلاح آن برمي آيد و ضمن پيش بيني مکانيسم هاي حل و فصل مسالمت آميز ادعاها و اختلافات مانند ” ميانجيگري و صلح ميان طرفين”، سعي بر کاهش پرونده هاي کيفري و تعديل جامعه آماري مربوطه و رعايت شان و کرامت انسان ها و شهروندان دارد و طرفين را بر هدايت صلح آميز مراتب فراخوانده و بر نقش و تکليف مقام قضايي و ضابطين آن دراين رابطه تاکيد دارد.
نقد:
تخصيص صلح و ميانجيگري و تکليف بازپرس بدان در يک دعواي کيفري چندان مفهوم نيست.

مواد قانوني مرتبط
ماده ۲ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي:
«دادرسي کيفري بايد مستند به قانون باشد،حقوق طرفين دعواي را تضمين کند و قواعد آن نسبت به اشخاصي که در شرايط مساوي به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار مي گيرند، به صورت يکسان اعمال گردد»

ماده منسوخ:
ماده ۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کميسوين قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديد نظر و اجراي احكام و تعيين وظايف واختيارات مقامات قضايي وضع شده است.»
زيرنويس :
نظريه ۷/۵۴۶ – ۱۳۸۰/۲/۱۸ ا . ح . ق : حدود اختيار و طرز رسيدگي شعب بدوي و تجديدنظر تعزيرات حكومتي همان است كه در آيين نامه مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۳ هيات وزيران بيان شده و استناد به مقررات آيين دادرسي كيفري در مورد اخذ تامين و يا ساير مواد از همان قانون كه اختصاص به محاكم قضايي دارد وجاهت قانوني ندارد.

ايرادات وارد ه بر ماده:
قانون گذار اصل برائت را ناديده گرفته است.
طرق شکايت از احکام بيان نشده است
بجاي واژه متهم از مجرم استفاده شده است.

منبع: قضاوت آنلاین

3.8/5 = (11 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=955


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
تبلیغ متنی: https://www.tehran-atorney.com/
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

قاضی اسبق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلا و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت

۲ دیدگاه

  1. این محشای قانون آیین دادرسی کیفری چیه؟
    اگر اطلاعاتش قابل دسترس در سایت هست که رویت نشد اکر کتابه و باید آنلاین خرید که باز هم لینکش یافت نشد! لطفا مشخص کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

باز کردن چت واتساپ
ارتباط با ما
تماس با ما
بازدیدکننده محترم
برای ارتباط با مدیر سایت و انجمن‌های مشاوره حقوقی قضاوت آنلاین درخواست‌ را در واتسات مطرح کنید.