کار، کارگر و کارفرما
کار، کارگر و کارفرما

قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره : ۱۲۴۳۵۶                                                                                                                                                                                  تاریخ : ۱۳۶۹/۱۰/۱۳

وزارت دادگستری- وزارت کار و امور اجتماعی

فصل اول- تعاریف و اصول کلی

ماده ۱- کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاه ها ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند .

ماده ۲- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .

ماده ۳- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند . در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .

ماده ۴- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند . از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها .

کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند ؛ از قبیل نمازخانه ، نهارخوری ، تعاونی ها ، شیرخوارگاه ، مهد کودک ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزو کارگاه می باشند .

ماده ۵- کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند .

ماده ۶- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم ، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 4,00 از5)
Loading...

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=9749


سئوالات مشاوره حقوقی را در «انجمن» مطرح نمایید.


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجوگر سایت از میان 1777 مطالب
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

مدیر
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

۲ دیدگاه

  1. Avatar

    اول از هرچیز تشکر می کنم از وکلا و کارشناسان عزیز بابت پاسخ سوالات.
    اینجانب در تاریخ ۱۳۸۷ حادثه ای در محیط کار برایم اتفاق افتاد و تا این زمان پیگیری نکردم.
    پس از راهنمایی کارشناسان و طرح شکایت بابت حادثه ناشی از کار در تاریخ ۱۳۸۷ بعد از گذراندن کارهای دادخواست و کلانتری به پزشک قانونی ارجاع داده شدم که جواب پزشک قانونی به شرح زیر می باشد:

    ۱-جراحت عمیق(متلاحمه)ساعد دست راست که تحت عمل جراحی ترمیمی قرارگرفته است و در حال حاضر التیام مطلوب یافته و دارای دیه مقدر است.
    ۲-ارش بافت ناشی از عمل جراحی ساعد و کف دست راست برابر با ۲ درصد دیه کامل انسان.
    ۳-ارش آسیب عصب ناحیه مچ دست راست برابر با ۰.۵ (نیم در صد) دیه کامل انسان.
    ضایعات فوق بر اثر اصابت جسم سخت در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۹ (پذیرش بیمارستان) ایجاد گردیده.

    از شما تقاضا دارم، به توجه به ۲.۵ درصد رای پزشک قانونی در بند یک این گزارش، توضیح داده شود.
    به دلیل این که بنده دیه حادثه سال ۱۳۸۷ که برای دستم اتفاق افتاده خواستار بودم نه دیه الان که دستم بعد از مدت سال ها بهبود یافته.
    چون اگر ۲.۵ درصد دیه بیشتر بهم تعلق نگیرد، ارزش پیگیری ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code