نخست وزيری كه محاكمه ولی تبرئه شد
علي سهيلی سياست پيشه معروف، پس از شهريور ۱۳۲۰ در كابينه فروغي وزير خارجه بود و پيمان سه جانبه را پس از تصويب مجلس با بولارد و اسميرنف وزير مختار انگليس و شوروي در نهم بهمن ۱۳۲۰ امضا كرد و يك بار پس از فروغي از ۱۸ اسفند ۱۳۲۰ تا ۱۵ مرداد ۱۳۲۱ و بار ديگر پس از قوام السلطنه از ۲۸ بهمن ۱۳۲۱ تا ۷ فروردين ۱۳۲۳ نخست وزير شد. در دوران نخست وزيري او به ويژه دوران دوم، تهران با مشكلات بسيار و بيش از همه با مشكل قحطي روبه رو بود.
انتخاب دوره چهاردهم زير نظر دولت سهيلي تمام شد و در آن هنگام كه براي يكصد و سي كرسي مجلس دو هزار كانديدا وجود داشت و بازار ناسزاگويي در روزنامه ها گرم بود، سهيلي نمي توانست همه كانديداهاي بانفوذ را راضي كند ولي به همه وعده مساعدت مي داد و چون انجام تمام وعده ها غير ممكن بود، مخالفان بسيار پيدا كرد و اين مخالفت ها كه پس از سقوط كابينه سهيلی هم ادامه داشت و در مجلس ۱۴ به صورت اعلام جرم از سوي مهدی فرخ به اتهام اعمال نفوذ در انتخابات آذربايجان، شهرضا، بندرعباس، آباده و جهرم در ۲۳ مهرماه ۱۳۲۳ در مجلس مطرح گرديد.
سهيلي به دخالت در انتخابات سه شهرستان و تدين به دخالت در انتخابات چندين حوزه متهم گرديدند.
پرونده اتهامي سهيلي جدا از پرونده تدين پس از رسيدگي و تاييد اتهام در كميسيون دادگستري مجلس، در اواخر سال ،۱۳۲۵ از مجلس به ديوان كشور فرستاده شد تا به موجب قانون محاكمه وزيران تعقيب شود.
سهيلي كه به نمايندگي ايران در سازمان ملل منصوب شده بود، به تهران بازگشت و با دکتر جلال عبده بروجردی و میرزا جواد خان عامری مشورت كرد و احمد جدلي و دكتر سید محمد علی هدايتی را به وكالت خود برگزيد.
روز ۲۷ بهمن ۱۳۲۶ دادرسي او در ديوان كشور زير نظر شیخ محمد شفيع جهانشاهي معروف به آقا جهانشاهی رئيس ديوان كشور و پانزده قاضي از پنج شعبه ديوان كشور آغاز گرديد.
نام هيئت دادرسان دادگاه سهيلي متشکل از «محمد شفيع جهانشاهي، سید علي حائري شاه باغ، حسين نقوي، شیخ عبدالعلی لطفي لاریجانی، صفي نيا، پويان، جواد قاضي، محمد صدر، سید جمال الدين سادات اخوي معروف به جمال اخوی، محمود عرفان، سید عمادالدین مير مطهری، لواساني، محمود هدايت، مرتضي ويشگايي، گرگاني» بود.
در اين دادرسي تاريخي تماشاچي بسيار بود و نمايندگان مطبوعات داخلي و خارجي هم حضور داشتند.
سهيلي نخست وزير سابق و شخصيت معروف سياسي وقتي وارد دادگاه شد، رنگ از صورتش پريده و اندكي حالت اضطراب داشت. با اين حال هنگامي كه براي دفاع از خود برخاست مي كوشيد كه اضطراب خود را نشان ندهد، از اين رو گاهي دستش را روي كمرش مي زد و گاهي دست را توي جيب شلوارش فرو مي برد و ژست‌هاي لرد مانند به خود مي گرفت.
پس از دفاع، جدلي و هدايتي دو وكيل مدافع سهيلي، خود سهيلي ضمن تشريح اوضاع عمومي كشور در دوران زمامداريش و توضيح موقعيت دشوار و استثنايي آن زمان وقتي از خدمات خود سخن مي گفت به سختي متاثر شد چنان كه بي اختيار اشك از ديدگان او جاري گرديد.
گرچه دفاع جدلي و دكتر هدايتي پيشتر ذهن قضات دادگاه را تا حدي روشن كرده بود و مي دانستند كه سهيلي درباره مداخله در انتخابات تقصيرش از تمام نخست وزيران كمتر است و اعلام جرم كننده مهدي فرخ خود در هر شغلي مرتكب جرم شده، ولي بيانات ساده و بي پيرايه سهيلي توضيحاتي كه درباره غرض شخصي فرخ و چگونگي جريان انتخابات دوره چهاردهم بيان كرد و سپس حالت تاثر و گريه او، دادگاه را تحت تاثير قرار داد و سرانجام ديوان كشور سهيلي را از اتهاماتي كه به او نسبت داده شده بود، تبرئه نمود.
اتهامات سهيلي به جز اعمال نفوذ در انتخابات آذربايجان، بندر عباس و شهرضا، خريد قسمتي از ابزار ساختماني از انبار وزارت امور خارجه به ارزش بيست و هفت هزار ريال، توقيف روزنامه ها، تفسير قانون حكومت نظامي و قيام عليه حكومت ملي بود كه، ديوان كشور اين اتهامات را نيز بي پايه دانست و رد كرد.
پس از خواندن دادنامه برائت توسط جهانشاهي رئيس ديوان كشور، سهيلي در ميان ابراز احساسات دوستانه گروهي از تماشاچيان از قضات تشكر كرد و دادگاه را ترك گفت و به ماموريت خود در لندن بازگشت.
سهيلي در ارديبهشت ۱۳۳۷ كه سفير ايران در لندن بود بر اثر بيماري سرطان در گذشت، پيكر او را با هواپيماي نظامي انگليس به تهران آوردند و روز ۱۹ ارديبهشت با تشييع جنازه رسمي به خاك سپرده شد.
