احراز هویت متهم: نیروی انتظامی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور و سایر مراجع ذی‌ربط تدابیر لازم را برای احراز هویت کلیه متهمان تحت تعقیب و متواری و استخراج موارد مذکور اتخاذ کند. تبصره بند ۳ ماده ۸ آیین نامه سجل کیفری مصوب ۲۳ مهر ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه

اصل تعقیب: اصلی در قانون که به صاحب مال حق می‌دهد، اگر مال وی نزد هر شخصی باشد به او مراجعه کند. بر اساس اصل فوق، برای این ‌که صاحب‌ مال بتواند مال خود را از ید متصرف خارج کند، باید دعوای خلع ید طرح کند.

مشخصات هویتی: در مورد اشخاص حقیقی، نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره (کد) ملی، روز، ماه و سال تولد و محل صدور شناسنامه و در مورد اشخاص حقوقی، نام شخص حقوقی، شماره (کد) اقامتگاه قانونی و شناسه ملی است. (بند ۷ ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی …

مراجع دارنده اطلاعات: تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال محکوم ­علیه دارند، از جمله مراجع مذکور در بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ (*). (بند ۵ ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی …

محکوم علیه: شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها و یا احکام قطعی سایر مراجع قانونی، باید مالی از او توقیف شود. (بند ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹ مهر ۱۳۹۹ هیأت وزیران)

آیین نامه اجرایی بند الف ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 9 مهر 1399 هیأت وزیران

بخشنامه احضار اشخاص حقوقی در تحقیقات مقدماتی جرم در اجرای مواد 688 و 689 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 16 شهریور 1368 رئیس قوه قضاییه

دادسرا و دادگاه صالح رسیدگی به جرایم تشکیل، عضوی گیری و نمایندگی شرکت برابر رأی وحدت رویه 800 مورخ 1399/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی تعیین شد.

کارکنان بانک های خصوصی به موجب رأی وحدت رویه شماره 798 هیأت عمومی دیوان عالی، مأمورین به خدمات عمومی در ماده 598 قانون مجازات اسلامی هستند.

ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مصوب 1381 مجلس ناظر به فعالیت مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز است.