دکتر محمد شکیبی نژاد

نقد نظام قضایی در حقوق کامن لا و رومی ژرمنی

قضاوت آنلاین: پیش‌تر مطالبی با عنوان «حدود اختیارات بازپرس در تحقیقات مقدماتی» از آقای حجت الاسلام‌والمسلمين دکتر محمد مصدق- قاضی دادگستری منتشر شد. آقای دکتر رحیمی- مدرس دانشگاه و رئیس اسبق شعبه 1141 دادگاه جزایی در بخش دیدگاه پست فوق، نقدی در استقلال قضایی بازپرس در مقابل دادستان و معاونت‌های اظهارنظر تقریر نمودند که متعاقب آن، آقای علیرضا مرادی – قاضی سابق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری در تأیید این نقد، خوانندگان را به مقاله‌ «قانون از وضع تا عمل» که سابقاً در همین ارتباط نوشته‌بودند، ارجاع دادند.

در پیوند با آنچه بیان شد، جناب پروفسور دکتر محمد شکیبی نژاد– دکترای حقوق بین الملل خصوصی و تجارت تطبیقی، استاد تمام دانشگاه و دبیر اول هیات ممیزه کمیسیون ماده دهم عالی قضایی – که پیش‌تر مطالبی با عناوین «ضمانت اجرای محکومیت حقوقی تخلف از انجام تعهد» ،«نقد تخلفات انتظامی قضات» و «نگاهی گذرا به نظام آموزش عالی چند کشور خارجی و ایران» از ایشان در قضاوت آنلاین منتشر شد- در یادداشتی ضمن نقد نظام قضایی در حقوق کامن لا و رومی ژرمنی به تببین خاستگاه مشکل در حقوق ایران پرداختند. ضمن سپاس فراوان از ایشان و تبریک سال 1398 به آن استاد فرهیخته و عالی مقام شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.

سیستم قضایی حقوق کامن لا و رومی ژرمن، دکتر محمد شکیبی نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

مدیر سایت قضاوت آنلاین

با عرض سلام و تبریک و تهنیت نوروز و فرارسیدن سال 1398 خورشیدی

قبل از مطالعه مقاله «قانون از وضع تا عمل» از جناب آقای علیرضا مرادی، حاشيه آموزشی علمی انگاشتم:

پیش از هر موضوع باید اشاره شود که، به دلیل آن‌که جایگاه واقعی بازپرس و دادیاران به جز قانون دادرسی در امور محاکمات کیفری با اصلاحات 1297 خورشیدی معیین نموده، در باقی قوانین صرف آوردن این دو کلمه و تقسیم بندی آن در قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب سابق و شرح وظایف بسنده نموده، مع‌الاسف دقیقاً هر دو نقد و بررسی آقای علیرضا مرادی و جناب دکتر رحیمی دقیقاً صحیح و بدون خدشه است.

با استعانت از فرمان خداوند متعال پس از این ذی المقدمه و آیه شریفه به عنوان مقدمه شروع به قلمی کردن وانشاء مقاله خواهم نمود.

وَکَذٰلِکَ جَعَلنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا شَیاطینَ الإِنسِ وَالجِنِّ یوحی بَعضُهُم إِلىٰ بَعضٍ زُخرُفَ القَولِ غُرورًا ۚ وَلَو شاءَ رَبُّکَ ما فَعَلوهُ ۖ فَذَرهُم وَما یَفتَرونَ * وَلِتَصغىٰ إِلَیهِ أَفئِدَةُ الَّذینَ لا یُؤمِنونَ بِالآخِرَةِ وَلِیَرضَوهُ وَلِیَقتَرِفوا ما هُم مُقتَرِفونَ.

دادیار و بازپرسان چه افرادی هستند و جایگاه آنان کجاست؟

به غایت زیبا و روان توضیح دادید اما یادمان باشد هرچند در سیستم قضایی ایران قاضی دون پایه دادیاران هستند اما در اروپا یا در همین نزدیکی جمهوری تركيه دادیاران نقش اول را در بررسی علل جرم و شکایات برعهده دارند.

همچنین یادآوری این موضوع بی اهمیت نیست که جایگاه بازپرس اکنون در سیستم تفتیشی اتهامی مخلوط ایران که از سیستم کامن‌لا انگلستان و آمریکایی گرفته شده با سیستم رومن جرمن نمی گنجد چرا که در سیستم کامن‌لا آمریکایی جایگاه قضات پارکه یا بازپرسان بالاتر از دادستانها وهم‌‌ردیف روسای محاکم کیفری هستند.بدین سبب است که دیگر اساتید روانه فرانسه و سویس یرای تحصیلات تکمیلی نمی‌شوند و اگر بشوند هم متوجه می‌شوند سیستم ‌های قضایی مختلط  با کامن لا انگلستان برای بهترین گزینه شده است.

من دادیارانی را می شناسم که دوره دهم بودند، هنوز در همانجا هستند، چرا که سیستم قضایی ما از کتاب Law Made Sample یا GCSE Law تصریح می کند. اول باید لااقل افراد تحصیلکرده وکیل پایه سوم درجه سوم تا درجه یکم درجه اول بعد درجه و پایه ممتاز شوند ولااقل بعد ازده‌ سال باید مشاوره حقوقی و خدمات قضایی به عنوان Paralegal [دستیار وکیل دادگستری] و بعد انتخاب نمایند می‌خواهند در چندین تخصص وکالت نمایند یا قاضی و از پایه و جایگاه علمی دادیار تا دادیار ناظر و اظهارنظر که مقام سخت و والایی است، بشوند و بعد به انتخاب خودشان دادستان  و با FBI يا اسکاتلندیار همکاری کنند یا ریاست مجتمع قضایی بخش با حفظ سمت عنوان دادرس را برای لاقل مدت 5 سال بپذیرنذ یا به عنوان قاضی پارکه و بازپرس طبق تخصص و تجربه‌ی خود لااقل 7 سال کار کنند.

جالب است بدانید که، هیچ مرجعی جز محاکم عالی فدرال اجازه اظهارنظر در باره دستورات یا قرارهای احکام صادره را به عنوان استیناف یا پژوهش خواهی ندارند. متاسفانه در این خصوص رویه جاریه همان قانون منسوخه 1881 دادرسی کیفری فرانسه است.

در ايران است که شدیداً بنده به عنوان نسل جدید سیستم قضایی بعد از انقلاب با سیستم پوسیده فرانسوی و رومی جرمن مخالف هستیم، بماند که سیستم اخیر فرانسه پروتکل 1976 به بعد کلاً مواضع خود با سیستم کامن لا انگلیسی وفق داده و آنرا جایگزین نمود.

متاسفانه اتحادیه کانون وکلای دادگستری را منکوب و سرکوب می‌کنند به عنوان مشاوره حقوقی که به نقل قول از دوست و همکار ایام قدیم جناب استاد دکتر گلدوست جویباری و دکتر نوری نازنین حقیقت همان است که بنده بیان کردم و خط کشی بی شباهت به تصدی گری دو نهاد موازی و اختلال درهمکاری همکاران با یکدیگر نیست چرا که اگر کانون ملی مشاوران وکلا برادر بزرگتر هست چرا آقایی که خود رئیس این کانون بود باید بعد از اتمام دوره خود جذب اتحادیه و کانون وکلا مرکزشود؟ مثلا نمی‌خواهند به جای تصحيح كردن قوانين 1315 و آخرين اصلاحات 1385 به بعد در باب تعرفه بندی و تخلفات كه نسخ شده است ….

منبع: قضاوت آنلاین




عشق و زندگی

شرط اول عشق

قضاوت آنلاین: جناب آقای رضا … از وکلای با سابقه دادگستری در پیوند با «شروط ضمن عقد نکاح به همراه نمونه سند رسمی ازدواج» خاطره‌ی «عشق زندگی» خود را برای ما ارسال نموند و ضمن آن بدرستی اشاره نمودند که «شرط اول ازدواج، شرط عشق و حسن معاشرت دو طرف» است چرا که اگر این دو شرط باشد، نوبت به اجرای دیگر شروط نخواهد رسید و به گفته محمد حجازی «تنها شعله عشق قادر است که این دل تاریک و گرفته را روشن کند».

ما نیز ضمن تبریک سال جدید به آقای ایزاد و عشق زندگی و دامادشان، آرزوی سالی سرشار از خوبی و بهترین ها برای آنان و سپاس از این که خاطره الهام بخش خود را با ما و خوانندگان قضاوت آنلاین به اشتراک گذاشتید، از شما دعوت به خواندن آن می‌نماییم.

شرط اول عشق و شرط دوم حسن معاشرت طرفین

بنام خدای عاشق

مدیر محترم قضاوت آنلاین، جناب آقای مرادی و هیئت محترم تحریریه

با عرض سلام و احترام

اگر چه یادمان می‌رود که عشق تنها دلیل زندگی است اما خدا را شکر که نوروز هر سال این فکر را به یادمان می آورد، پس نوروزتان مبارک که سالی را سرشار از عشق دوباره آغاز کنید. ..

تمام شروط ضمن عقد گفتید و من نیز به عنوان یک وکیل قدیمی دادگستری، همشهری شما و …، دوست دارم در بهترین زمان سال، این خاطره را با شما و دوستان خواننده به اشتراک بگذارم زیرا اسم قضاوت و پشت بند آن اسم نازنین حضرت مرحوم دکتر امیر ناصر کاتوزیان و … به استحضار می رساند:

تمام شروط را گفتید اما بهترین شرط اول «شرط عشق و حسن معاشرت دوطرف» است.

من نیز دخترم «عشق زندگیم» را شوهر دادم و تمام شروط را با دامادم که از صاحبان عالی رتبه قضایی، استاد دانشگاه بود، بررسی کردم و دامادم گفت:

 

به شرط عشق من Rest می کنم و کل ژتون را وسط می گذارم اول شرط عشق نوشته شود و بعد امضاء می کنم اما به شرطی که باعث ابطال اصل عقود است و مبطل باطل و فاسد است…

گفتم: آقا شما دخترم را دوست داری…؟! بماند بعد از این سوال یک لشگر به واقع داخل منزلمان از بزرگان جمع شده بودند؛ ناگهان قبل از صحبت بزرگان، ناخودآگاه از بس با متهمان و مفاسدان دهان به دهان گذاشته و…گفت:

آواره تخت سینت آب انباره…آره

یعنی چه آقا بفرمایید بیرون بفرمایید… خیلی جدی در جلد خود فرو رفته بود…

دخترم یکی از رشته مادر در هنر را خوانده و بعداً فهمیدم سرخ شدن برای صحبت دامادم که دکترای حقوق داره بود…

من به واقع از ته دل خندیدم و گفتم: مبارکه بفرمایید می گویم عروس خانم چایی بیارن و رو به دامادم گفتم: قربان سمعاً و طاعتاً و بنده دامادم را یک لحظه تنها گذاشتم که با نهیب بزرگان به خودش آمد و ماخوذ به حیا حرفی نزد..

دخترم وقتی چایی آورد: دامادم گفت لطفاً نبابت هم بیار.

دخترم بعد از پذیرایی از ترس اینکه دامادم حرفی بزنه، سریعاً نبات زعفرانی را با شکر پنیر جدا آورد…

صرف نظر از این که دخترم به محض ناخودآگاه گفتن حرف آقای داماد توی صورت قشنگ خود زده بود و تا من گفتم چشم قربان سمعاً و طاعتاً و خارج وارد آشپزخانه شدم و گریه دخترم و نگرانی مادرش را دیدم. بوسیدم و گفتم: عزیزم جان پدر گریه میکنی… عزیزم من رفتم سرکارش و دیده ام با چه افرادی سروکار دارند و مسلماً چون در حال نوشتن و صورتمجلس کردن موضوعات عقد بوده یه لحظه حواسش رفته در پی حرف‌های مجرمان و من این افراد را می‌شناسم اگر تو واقعاً داماد رو دوست داری، نکنه خدای نکرده الان از چشمان قشنگت محو بشه…

دخترم دستم رو بوسید و با خنده گفت: نه دوستش دارم اما…

گفتم: گلم برو و صورت قشنگت رو بشور و آب بزن و یه آرایش کوچیک کن و چایی بیار و مبارکت باشه..

در زمان عقد، دامادم بجای 124 سکه، 1124 سکه نوشت و فردای همان روز صبح زود بعد از تست اعتیاد که چون ایشان از مقامات و قضات دادگستری بودند خودش و دخترم از موضوع معاف و سریع دخترم با دامادم و در معیت ما رفتند دفتر محضر رسمی ازدواج و تمام ۱۱۲۴ سکه را دخترم بذل کرد و تا امروز اگر اغراق نباشه دامادم صدها برابر برای دخترم از خودش هزینه کرده…

امروزِ روز با هم دوست و رفیق هستیم و انگارمن جزء رفقای دوران نوجوانی دامادم هستم، چون فاصله سنی من و دخترم و دامادم کم هست و هنوزم دامادم همانطور در عین محکم بودن، عاشقانه در زندگی مثل روز اول رفتار میکنه.

بگذرین ظرف دو روز عقدکردن و الان با «عشق» سر زندگی خودشان هستند و ما منتظریم که از مسافرت آمدند، بیایند شاهی…

چند روز قبل پیش دامادم نشسته بودم و گفتم فلانی یادت هست چه گفتی: به مازنی به من گفت:

«باباجان وا بده حال مگه چی بیتده..»؟!

دختر دادی هر چی دارم برای او و فرزندانم.. من که در دو متر جا می خوابم… مهم این هست وقتی رفتم مورد تف و لعنت نگیرم.

با تجدید احترام و تبریک مجدد نوروز خورشیدی سال جدید.

منبع: قضاوت آنلاین




دکتر محمد شکیبی نژاد

وجوه افتراق وکلای مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری

دکتر محمد شکیبی نژاد– وکیل پایه یک منتخب کانون وکلای دادگستری، عضو هیات علمی دانشگاه، عضو رسمی اتحادیه بین الملل وکلا و عضو کمیسیون ماده دهم عالی قضایی

با آن‌که مدت‌های مدیدی از این مبحث می‌گذرد ولی بازهم این سوال مطرح است که وجه افتراقی بین این دو گروه از وکلاء چیست؟

دو گروه ذکرشده، از جهات زیر با یکدیگر دارای تفاوت می باشند:

۱- همان‌طوری‌که از نام دو گروه مشخص است، این دو با یکدیگر تفاوت اسمی دارند.

۲- از مکانی که پروانه وکالت دریافت نموده‌اند.

۳- آرم سینه دو گروه متفاوت است.

۴- تعرفه حقوق دیون وکلای دادگستری در دعاوی مالی (۴۵/۹٪) به ماخذ مالیاتی که از ۱۰۰٪ حق‌الوکاله باید ابطال و الصاق بر روی وکالت‌نامه نمایند و وکلای کانون مرکز مشاوران (۵٪) به مأخذ مالیاتی (۱۰۰٪) می‌باشد.

۵- وکلای کانون دادگستری دارای صندوق بیمه تعاون بازنشستگی و کمیسیون‌های رفاهی علمی آموزشی ورزشی و غیره می باشند و مضافاً امکانات دیگر مانند وام خرید اتومبیل، دفتر و.. دارند ولی وکلای کانون مرکز مشاوران فقط «بیمه تکمیلی کمیسیون آموزش» را دارند.

6- وکلای کانون دادگستری حق رای گیری سمینار و در کل کشور کانون‌های مجزا دارند ولی وکلای امور مشاوران فقط در ۴ منطقه کشوری که جدید التاسیس است، کانون دارند و فقط اسمی حق رای دارند و رسماً خود وکلا شرکت‌کننده نمی‌باشند!؟

۷- وکلای امور مشاوران هم‌زمان اخذ دریافت پروانه پایه دوم، اجازه تاسیس موسسات حقوقی و مشاوره دارند ولی وکلای پایه‌یک و کارآموزان وکالت دادگستری تا ۱۰سال چنین حقی را ندارند.

۸- از نظر تاریخی و قدمت، مرکز امور مشاوران حدود ۱۰ سال است تاسیس شده ولی کانون‌های وکلای دادگستری بیش از ۵۰ سال از عمر تاسیس خود می‌گذرد.

۹- در امر مشاوره و معاضدت قضایی، وکلای امور مشاوران مکلفند اگر برنامه زمان‌بندی مشاوره دارند بین ۴ تا ۱۶ در ماه داشته باشند ولی وکلای دادگستری حداکثر ۴ بار در ماه.

۱۰- دوره کارآموزی کانون وکلای دادگستری ۱۸ماه تمام از زمان قبولی تا اختبار شفاهی و کتبی بدون احتساب هیات علمی و دکترا حقوق که نصف می‌شود است ولی وکلای کانون مرکز ۱۲ ماه تمام با احتساب «اختبار علمی و عملی پس از قبولی، دو امتحان و دوره علمی در میان‌دوره، دو امتحان اختبار کتبی و شفاهی، تکمیل نمودن لااقل ۱۳۰ گزارش با توضیح از پروندهای دادگاه‌های عمومی و انقلاب و پذیرش کمیسیون کارآموزی قوه قضاییه و ماده۱۰» برای اخذ پروانه پایه دوم و مدت ۲ تا ۳ سال کار نمودن و (پس از مراحل «دریافت مجوز تاسیس و احتمالا تغییرات در موسسه و نشر آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار» اخذ مفاصا حساب دو تا ۳ ساله مالیاتی «اخذ تاییده حفاظت و اطلاعات پلیس امنیت وزارت اطلاعات توسط خود مرکز») برنامه ابطال تمبر۲.۰۰۰.۰۰۰ ریالی برای دفترچه و پرداخت وجوهاتی‌ که در کانون وکلای دادگستری نیز وجود دارد.

۱۱- نوع و فرم وکالت‌نامه در کانون مشاوران با کانون وکلای دادگستری متفاوت است و نه به معنای قوانین تعرفه‌بندی یا قرارداد بلکه از نظر شکلی و اینکه وکلای کارآموز مرکز اجازه وکالت ندارند ولی وکلای دادگستری اجازه وکالت در دوره کارآموزی زیر نظر وکلای سرپرست خود رادارند.


نکته مهم: کارآموزان مرکز نیز به مانند کارآموزان کانون وکلای دادگستری وکلای سرپرست دارند.

۱۲- طبق نظامنامه مرکز، فقط به کسانی اجازه شرکت در آزمون کارآموزی می‌دهند که «کارشناسی ارشد یا دانشجو دکترا یا دکترا دریکی از رشته‌های مصوب حقوق داشته باشند، سن۲۶ سال تمام برای آقایان و بانوان دارا باشند،اولویت با کسانی است که ۵ سال تمام سوابق قضایی یا حقوقی مستدل داشته باشند یا لااقل دو سال سابقه حقوقی یا قضایی باید داشته باشند.»

۱۳- نحوه فعالیت وکلای پایه‌ یک یا دو مرکز با کانون وکلای دادگستری آزاد است ولی وکلای دادگستری اجازه فعالیت ندارند.

۱۴- هر دو گروه از یک منبع واحده باید رعایت نظامات نمایند.(3)

۱۵- در کانون وکلای دادگستری وکیل پایه دوم بنام وکیل کارآموز شناخته می‌شود و دوره کارآموزی داخل موضوع است و موظف‌اند هر ماه ۴ بار گزارش پرونده ارایه دهند و دوبار نیز در محاکم فرم خود را به قضات نشسته یا قضات ایستاده تحویل و مهمور نمایند ولی وکلای مرکز علاوه بر گزراش روزانه و تجزیه خود، موظفند گزارشی نیز برای وکلای سرپرست خود ارایه نمایند تا هر ماه تایید نمایند و این بدین معنا است که وکلای دادگستری درست است که ۱۸ماه کار آموزی و سمینار و گزارش دارند ولی پس از آن پایه یکم شناخته می‌شوند ولی برعکس وکلای مرکز پس از ۴ تا ۵ سال بدون احتساب ماده (۳) هیات علمی که نصف مدت مذکور است پایه یکم با احتساب دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد و یا بالاتر و با احتساب مضاعف سنی و کسب امتیاز ۷۵ از ۱۰۰ و شرط لااقل دو سال سابقه حقوقی یا قضایی به بالا.

نتیجه‌گیری بحث

به نظر می‌رسد باید شکاف موجود را به‌ صورت زیر حل نمود:


۱- به اشتراک گذاری تجربیات دو گروه با هم
؛

2- ادغام و نسخ قوانین نه ادغام دو حوزه با هم
؛

۳- مساعدت و یاری رسانی سریع به مردم و اجازه همکاری دو گروه به صورت متحدالشکل نمودن لباس، فرم، لوگو و آرم، دفترچه، وکالت‌نامه، تنقیح و اصلاح قانون تعرفه‌ها و ابطال آیین‌نامه سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵؛

۴- رایزنی در سطح وسیع میان رؤسای کانون‌ها وریاست‌ها؛

۵- اصلاح الگو فرهنگ پذیرش وکلا؛

۶- رفع ایرادات ماهوی وشکلی در قوانین کانون وکلای دادگستری «وکیل کارآموز پایه یک، وکیل کارگشا» و همچنین ایرادات اساسی کانون وکلای مرکز بمانند «وکیل پایه دوم، کسر نمودن طول مدت ارتقاء از دو به یک، کسرنمودن مدت و تکرار معاضدت قضایی از ۱۶ به ۴ در ماه، استفاده بهینه از معلومات آکادمیک وکلا، اجرای هرچه سریعتر صندوق رفاه بیمه بازنشستگی و..، جواز تخصصی وکالت برای وکلای خبره که لااقل ۸ سال کار مداوم همراه با تشویق نامه و..داشته باشند برای هر دو نهاد مدنی و ایجاد یک مجله عملی پژوهشی-آموزشی همراه با بولتن داخلی به صورت یک نواخت برای دو نهاد به صورت یکسان

۷- ایجاد بیمه مسوولیت مدنی واحد برای کلیه وکلا و بیمه وکالت برای مراجعین و موکلین در«دو نهاد» به نظر می‌رسد.

اگر موارد فوق رعایت گردد، معضلات موجوده به سرعت حل خواهد شد.

زیرنویس:

1- منظور از حقوق مدیون یعنی عدد شاخص خواسته موکل در مرحله بدوی ۶۰٪۲۵۶۴۵/۹٪= مبلغ ابطال تمبر اولیه برای جواز شرکت وکلای دادگستری در محاکم

منظور از حقوق مدیون یعنی عدد شاخص خواسته موکل در مرحله بدوی ۶۰٪۲۵۶*۰۰/۵٪= مبلغ ابطال تمبر اولیه برای جواز شرکت وکلای دادگستری مرکز مشاوران در محاکم

در مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی کشور عدد ۶ به ترتیب نزولی ۴٪ و۳٪ برای کلیه وکلای دادگستری و مرکز تسری دارد. علت تفاوت ۴۵/۹٪ تمبر مالیاتی بر روی برگه وکالت‌نامه با ۰۰/۵٪ فقط در نبود صندوق‌ها و کمیسون‌ها و عدم خودگردان بودن به معنای کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) می‌باشد.

2- مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۸۳و ۱۸۸ از قانون مالیاتهای مستقیم

3- مواد ۱ و۱۹ و۲۵ از آیین نامه مصوبه ۱۳۱۵ و با اصلاحات ۱۳۷۶ و ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ درباب «حق الوکاله، حق التحریر، حق المشاوره، حق السفر» و ماده ۲۵ بند ۱ و۲ و۳ و تبصره واحده ماده ۱۸۷ برنامه توسعه سوم و چهارم اقتصادی دولت و مواد مربوط به وکالت در قانون مدنی و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت. 

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از دنیای حقوق




خاطره

استثنای یک قانون

قضاوت آنلاین: آقای دکتر رحیمی – رئیس اسبق شعبه ۱۱۴۱ دادگاه جزایی، دادستان، بازپرس ویژه اختلاس و ارتشاء، دانشجوی سال آخر دکترای جرم شناسی و مدرس دانشگاه، در یادداشتی به قضاوت‌آنلاین، خاطره‌ی دوره دانشجویی و همکلاسی خود با دکتر محمد شکیبی‌تژاد که در آن زمان دکتر امیر ناصر کاتوزیان استاد درس «حقوق تعهدات و سقوط تعهدات» آنان بود را ارسال نمودند که ضمن قدردانی از ایشان، شما را خواندن آن دعوت می کنیم.

«برای معرفی آزادگی، شهامت، شجاعت و حلم دکتر محمد شکیبی‌نژاد در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه در درس حقوق تعهدات و سقوط تعهدات (جمعاً ۸ واحد) که استاد آن مرحوم فقید دکتر ناصر کاتوزیان بودند و بنده در آن زمان قاضی تحقیق و اجرای احکام متمرکز بودم، خاطره‌ای را نقل می کنم:

جناب دکتر شکیبی نژاد بدلیل آن‌که کارشناسی ارشد فلسفه نیز داشتند و کاندیدای دکتری فلسفه – بورس کامل دولتی پژوهشگاه و دانشگاه و پژوهشگاه Utrěcht Univêrsitè هلند – آلمان بودند و در کسوت بازپرس؛ با توجه به اتمام سطح چهار حوزه با حفظ سمت ریاست شعبه ۲۰۶ اسبق جزایی را نیز بر عهده داشتند. (ما با هم از مدرسه پاکزاد) و یک کوچه با هم رفقا در شیمران فاصله داشتند و به دکتر محمد شکیبی نژاد میگفتم: «سالار».

شاید علت آن بخاطر مدل و رفتار پهلوانی و کاریزماتیک بودن ایشان بمانند پدر و جد معزز و متشرع ایشان باشد. با چندین نفر از دوستان که تا چند سال قبل از قضات بودند با هم از دبیرستان تا مدرسه عالی علوم قضاء قم تا دانشگاه تهران و تا چندین سال قبل همکار و رفاقت داشتیم.

رسم کلاس درس دکتر کاتوزیان در آن زمان این بود که، دانشجو نمی بایست بعد از ورود ایشان داخل کلاس شود و اگر وارد می‌شدند، علاوه بر اشد مجازات و سوالات سنگین، محرومیت و حذف درس را برایش به همراه داشت.

دکتر شکیبی نژاد دوست عزیزم، یک دقیقه دیرتر رسیدند و چون ما قبل از تقسیم در کل کشور در یک ساختمان در شمیرانات که در یک اتاق در زیرزمین، موضوع ماده ۱۰۰ امام بود؛ کار می‌کردیم جا برای نشستن ما هم نبود و چه فشاری هم به عنوان حاکم شرع، هم به عنوان دادرس، بازپرس ویژه امور کلاهبرداری، سرقت و جرائم تجار بر دوش ایشان بود.

تا چشم دکتر کاتوزیان به دکتر شکیبی نژاد افتاد، با تندی و لحن آمرانه گفتند:

همینطوری شکات و مراجعان را علاف و سر کار میگذاری؟

چند سوال دمِ درِ کلاس از دکترشکیبی نژاد – که واقعاً هنوز ما بلد نبودیم – پرسیدند.

شگفتا که بی جهت نیست به جناب آقای دکتر محمدشکیبی نژاد حکم استاد تمامی یا Full ,Prof.Dr اعطاء ۴۰ یا ۴۲ سالگی سرپرستی واحد بین‌الملل پردیس دانشگاه را با حفظ سمت مدیر ۲ گروه خصوصی و بین الملل داده‌اند و جالب این هست دکتری تخصصی را در ۲۸ سالگی اخذ کردند و تا فارغ التحصیلی بورس کامل بودند.

ایشان با صراحت نه تنها پاسخ ۱۰ سوال را به اندازه خود دکتر کاتوزیان دادند، بلکه بصورت تطبیقی و فقهی با آوردن مثال و اسامی کتب و حتی صفحات و باب و دفترها ایرادت را گرفتند.

مرحوم کاتوزیان با لبخند گفت:

هر قانون مستثنی از یک یا چند تبصره دارد و من از امروز یک تبصره به قانونم اضافه می‌کنم که اگر از سوالاتم لااقل هفتاد درصد را بتوانید جواب دهید، مورد بخشش قرار می گیرید.

به دکتر شکیبی نژاد گفتند: بفرمایید استاد.

دکتر آمد و کنار من و رفیقمان سعید گایینی، سعید خاکی نشست و مرحوم کاتوزیان تنفس کوتاه دادند و بنده خدا مونده بود درس بدهد یا سوالات یا… جناب دکتر شکیبی نژاد بمن گفت:

بخدا احد و واحد پسر پدرم نیستم اگر از این گرفتاری که دکتر کاتوزیان تنقیح کردند، کاری نکنم که قانون و تبصره را ببوسه و کلا مقنن ناسخ بشه!

خانم طالبی که پشت سرما بود و تازه به عنوان مشاوره قضایی در امر دادگاه‌های مدنی خاص در مجتمع قضایی با ما همکار قضاء شده بود، به آقای دکتر شکیبی نژاد گفتند:

«شما که استاد بنده خدا را آچماز (در زبان آذری به معنی بازکردن مشت دست، مارس کردن توی بازی تخته نرد) کردید، شما ببخش و بگذارین ایشان تدریس «سقوط تعهدات بین‌الملل» بگویید. شما هم که استادی خودتان را اثبات کردید.»

دوست عزیز دکتر شکیبی نژاد پسر مجتهد صراف زاده از خاندان متشرع، با زبان آذری چند جمله به خانم طالبی چنین گفتند:

اگر قرار باشه اینجا زندان اوین باشه، قسم می‌خورم پنج انگشتم را با شمشیر سامورایی (هدیه استادی فدراسیون کاراته)، جلوی همه قطع ‌کنم. به همین کتاب قطور اخیر استاد دکتر کاتوزیان که با نام «سقوط تعهدات» چند ماه است نشر یلدا طبع کرده، چنان ایرادتی دارم که استاد نتوانند پاسخی بدهند ولو مرا از دانشگاه اخراج کنند….مهم برقرارکردن عدل و داد است…

و چند مثال از فارابی و هگل و میشل فوکو…زدند. من با آن همه سال رفاقت در خود پیچیدم و خوفم برداشت.
استاد ناصر کاتوزیان شروع به تدریس کردند و رو به دکتر شکیبی نژاد سوال از سقوط تعهدات پرسید: دکتر شکیبی نژاد با لحن آرام اما چشمان خون آلود و با لزرش از ناراحتی جواب و پشت بند آن پنج ایراد را گفتند و با آرامش جواب استاد خواستند و استاد با عصبانیت گفت:

مانده تا در جایگاه من برسی و دعا می‌کنم زودتر استاد بشی، اما جواب می‌دهم و باید حذف کنی و ازدانشگاه بروی!

دکتر شکیبی نژاد گفتند: والامر الیکم پاسخ دادند.

سوالات دکتر شکیبی نژاد پشت سر هم، کلاس درس سه ساعته تبدیل به شش ساعت مجادله شد. همه رفتند و من و سعید گایینی و محمد یزدی رفتیم دفتر تازه تاسیس پرفسور دکتر سید حسین صفایی و جریان را گفتیم و چون ایشان ریاست داشتند با لبخند رو به دکترشکیبی نژاد فرمودند:

«از دکتر شکیبی نژاد عزیزم و دوستان پذیرایی کنید…»

 و بعد رفتند و استاد کاتوزیان و محمدزاده وادقانی و دکتر مهدی کی‌نیا آمدند. مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان عصبانی بود و اما بقیه که تشریح پنج ایراد با پاسخ های مثبت و تاییدات استادان را بر ایرادات مثبت دکتر محمد شکیبی نژاد داوری کردند و باعث این شد که مرحوم دکتر کاتوزیان مجبور به تصحیح کتاب و هدیه به دکتر محمدشکیبی نژاد با نمره ۲۰ قبل از امتحانات ترم و نسخ کلی قانون شوند.
و من الله توفیق-یا علی مدد»

منبع: قضاوت آنلاین




محتوی سايت

راهنمای ارسال مطالب و درج دیدگاه در قضاوت آنلاین

هر شخص حقیقی و یا حقوقی که تمایل به انتشار رایگان اخبار، مقالات، بیوگرافی، مصاحبه و فایل‌ آموزشی صوتی و ویدیویی و درج دیدگاه در قضاوت آنلاین باشد، می‌تواند با نظر داشت شرایط زیر نسبت به ارسال آن اقدام نمایند:

خبر

1- اخبار حقوقی نباید متضمن موضوعی باشد که در مدت زمان کوتاهی غیرقابل استفاده شود.

2- اخبار کنفرانس، سمپوزیوم، فراخوان‌های مقالات و سمینارها مشروط به این که بعد تبلیغاتی صرف نداشته باشد، بلامانع است.

برای آگاهی از نحوه سفارش تبلیغات در قضاوت آنلاین و هزینه‌های آن به پست «راهنمای تبلیغات در قضاوت آنلاین» مراجعه نمایید.

3- ممکن است خبر ارسالی قابلیت انتشار در یک پست را نداشته باشد، اما اگر بتوان آن را در بخش دیدگاه پست مرتبط مورد استفاده قرارداد، اقدام خواهدشد.

4- قضاوت آنلاین در قبول، ویرایش، رد و انتشار اخبار ارسالی آزاد است.

5- برای ارسال مقالات می‌توانید از طریق فرم تماس با اقدام نمایید.

مقاله

1- انتشار مقاله حقوقی در اینترنت برای اولین بار در قضاوت آنلاین صورت گیرد.

2- بروز و متناسب با تحولات قوانین و مقررات ماهوی و شکلی لازم‌الاجراء باشد.

3- حاوی عنوان مشخص، هویت، مدرک تحصیلی، شغل، سمت و ایمیل نویسنده، حداقل چهار کلمه کلیدی، خلاصه مطالب 156 کارکتری با احتساب فاصله میان آن‌ها (که خواننده را تشویق به مطالعه آن نماید) و در صورت امکان عکس نویسنده یا هر عکس مرتبط با محتوای مقاله برای تصویر شاخص پست باشد.

4- چکیده مقاله به تنهایی با وصف فوق قابل انتشار در سایت نمی باشد. 

5- مقالات طولانی، ممکن است تقسیم به چند قسمت شده و هر قسمت در فواصل زمانی مشخص در پست مجزایی منتشر شود.

6- قضاوت آنلاین در قبول، ویرایش و رد و انتشار مقالات ارسالی آزاد است.

7- حداکثر مهلت زمانی انتشار مقاله یک هفته از تاریخ ارسال است. اگر با انقضای این مهلت، منتشر نگردیده باشد، علت آن عدم تأیید مدیر سایت است.

8- بابت عدم انتشار مقاله، ایمیلی به نویسنده آن ارسال نخواهدشد.

9- برای ارسال مقالات می‌توانید از طریق فرم تماس با  اقدام به آن نمایید.

بیوگرافی

1- بیوگرافی بزرگان حقوق از قدیم به زمان معاصر در حال انتشار است ولی به صورت موردی نسبت به شخصیت های معاصر نیز اقدام می شود.

2- مصاحبه با اساتید، قضات، وکلاء، سردفتران و … مشروط بر این که بعد صرفاً تبلیغاتی نداشته، حاوی مسائل آموزشی حقوق باشد، قابل پذیرش است. متقاضی چنین درخواستی باید شرح حال، رزومه علمی و شغلی خود را همراه با سئوالات موضوع مصاحبه برای را ارسال نمایند.

فایل‌ آموزشی چندرسانه‌ای

1-از آنجایی که در آینده‌ای نزدیک بخش‌های آموزش ویدیویی و صوتی حقوق از قضاوت آنلاین جدا و در سایت لوتیوب بارگذاری خواهدشد، در نظر است تا در این سایت به اشتراک‌گذاری فایل‌های چند رسانه‌ای حقوق برای همگان فراهم شود. به همین دلیل، فایل‌های صوتی و ویدیویی در صورت داشتن کیفیت مطلوب و به لحاظ اهمیت محتوای آن به صورت موردی در قضاوت آنلاین منتشر می‌شود.

2- قضاوت آنلاین در قبول، رد و ویرایش هر قسمت از فایل های صوتی و ویدیویی و انتشار آن‌ها آزاد است.

3- فایل های صوتی و ویدیویی خود را می توانید از طریق بخش تماس با مدیر کانال تلگرامی قضاوت آنلاین ارسال نمایید. همچنین می توانید آن‌ها را در یکی از سایت‌های آپلود رایگان فایل در اینترنت بارگذاری و لینک دانلود آن‌ها را برای ما ارسال نمایید.

مشاوره حقوقی

1- در صورت تمایل به مشارکت در پاسخگویی به سئوالات حقوقی بازدیدکنندگان که با توجه به راهنمای مشاوره حقوقی و قضایی اینترنتی رایگان در قضاوت آنلاین مطرح می کنند، می توانید مراتب را به همراه نحوه ارتباط با شما اعلام تا سوال برای شما ارسال شود.

2- حداکثر مهلت پاسخگویی به سئوال 72 ساعت از تاریخ ارسال است.

3- قضاوت آنلاین در قبول، ویرایش و رد پاسخ ارسالی شما آزاد است.

دیدگاه‌

1– با توجه به نظم موجود در بخش دیدگاه‌های هر پست، تنها نظرات حقوقی که مرتبط با پست‌های منتشره در قضاوت آنلاین باشند، منتشر می‌شود.

2– از آنجایی که استعمال سمت‌هایی نظیر دکترای حقوق …، وکیل، …قاضی…، پزشک…، دانشجوی … و غیره نیازمند طی تشریفات قانونی و اخذ مدارکی از ارگان دولتی و یا خصوصی مربوطه است، نویسندگانی که با ذکر سمت‌هایی فوق دیدگاه خود را ارسال می نمایند، باید بعد از ارسال کامنت، تصویر مثبت این سمت‌ها را از طریق فرم تماس با ارسال نماید، در غیراین‌صورت به‌هنگام انتشار دیدگاه آنان، این عناوین از مقابل نام‌شان حذف خواهدشد.

3- محتوای دیدگاهی که شامل چند موضوع مستقل غیرمرتبط باشد، به چند دیدگاه منقسم و هر یک به پست مربوطه منتقل و مراتب از طریق ایمیل به نویسنده آن اطلاع رسانی می‌شود. به این جهت، ممکن است یک دیدگاه با حفظ محتوا و رعایت اصل امانت داری به چند دیدگاه تبدیل و منتشر شود. برای این منظور ناگزیر به استفاده از نام نویسنده و ایمیل وی برای درج دیدگاه های تفکیک شده خواهیم بود که در این صورت، در هر بار استفاده ایمیلی برای وی ارسال خواهدشد، لذا نباید تردید کند که این ایمیل مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

4- ممکن است به اقتضای محتوای برخی کامنت‌ها و بنابه تشخیص مدیر سایت، به صورت پست مستقل منتشرشود، در این صورت نویسنده آن برای اطلاع از زمان انتشار پست، باید در خبرنامه عضو شده باشد. به این جهت پیشنهاد می شود که همزمان با درج ایمیل در خبرنامه ایملی سایت نیز عضو شوید.

5- دیدگاه‌هایی که حاوی مضامین غیراخلافی یا متضمن بی احترامی، هتک حیثیت، تهدید، توهین و … به شخصی یا اشخاصی اعم از حقیقی و یا حقوقی باشد، تأیید نشده و در سایت منتشر نمی شود.

6– قضاوت آنلاین در پذیرش، ویرایش، انتشار و رد دیدگاه‌های بازدیدکنندگان آزاد است. در صورتی که دیدگاهی مورد تأیید مدیر سایت قرار نگیرد، منتشر نخواهدشد.

7- حداکثر مهلت زمانی تأیید دیدگاه 72 ساعت از تاریخ ارسال است. اگر با انقضای این مهلت، منتشر نگردید، علت آن عدم تأیید مدیر سایت است.

8- بابت عدم انتشار دیدگاه، ایمیلی به نویسنده آن ارسال نخواهدشد.

لینکدهی

1– لینک سایت‌های حقوقی غیرمرتبط با مطالب پست‌ها و دیدگاه‌ها و نیز سایت های غیرحقوی منتشر نخواهدشد.

2- لینک سایت‌هایی که بروز رسانی نمی شوند و یا با تأخیر بیش از یک دقیقه‌ای بارگذاری می شوند، در مطالب پست‌ها و دیدگاه‌ها منتشر نخواهدشد.

3- قضاوت آنلاین در ویرایش، حذف لینک های موجود در پست ها، دیدگاه‌ها و فرم‌های ثبت دیدگاه‌ها آزاد است.

تذکر:

1-از آنجایی که ممکن است برخی از شرایط به فراخور زمان، نوع و کیفیت همکاری مورد نیاز دستخوش تغییر و اصلاح شوند، ملاک شرایط همکاری تاریخ بروز رسانی پست حاضر خواهدبود.

2-در صورتی که بنابه دلایلی قضاوت آنلاین حاضر به ادامه همکاری با شخص حقیقی و یا حقوقی نباشد، می تواند در هر زمان به تشخیص خود نسبت قطع یکجانبه همکاری اقدام نماید که در این صورت، حسب مورد نسبت به مطالب منتشره طرف همکار اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

با تشکر




نشست قضايی قضات دادگستری

پرداخت هزینه کارشناسی در خارج از موعد مقرر قانونی، در حکم عدم پرداخت آن است

ضمانت اجرای پرداخت هزینه کارشناسی در خارج از موعد مقرر قانونی چیست؟

صورت‌جلسه نشست قضایی قضات مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ شهر بافت در استان کرمان

موضوع: پرداخت دستمزد کارشناس خارج از مهلت مقرر

پرسش: چنانچه دستمزد کارشناس خارج از مهلـت مقـرر موضـوع مـاده 259 قـانون آیـین دادرسی مدنی پرداخت شود و در صورتی که مورد ایراد طرف واقع شـده و یـا نشـود، وظیفه چیست؟

نظر اکثریت

با توجه به صراحت ماده مذکور و لحاظ داشتن مبحث مواعـد در قـانون آیـین دادرسـی، مدنی چنانچه پرداخت دستمزد کارشناس خارج از مهلت باشد اعم از اینکه مورد ایـراد دادگاه واقع شود یا خیر و نیز با عنایت به اینکه قواعد قـانون آیـین دادرسی مدنی قواعـد شکلی و آمرانه است که دادگاه موظف به رعایت آن است، لذا در فرض عدم ارایه دلیل و عذر موجه بر تأخیر پرداخت کارشناسی از جمله عداد دلایل دعوا خارج خواهـد شـد و چنانچه اتخاذ تصمیم با توجه به سایر ادله میسر نباشد، قـرار ابطـال دادخواسـت صـادر خواهد شد.

نظر اقلیت

چنانچه دستمزد کارشناس خارج از مهلت بوده لیکن مورد ایراد طرف دعوا قرار نگرفته باشـد با توجه به اینکه قاضی مستنداً به ماده 199 قانون آیـین دادرسی مدنی می تواند هر اقدامی را در جهت کشف حقیقت انجام دهد صدور وقت اجرای قرار کارشناس و ادامـه رسـیدگی پرونـده بلامانع است.

نظر هیئت عالی

بر حسب مقررات ماده 257 قـانون آیـین دادرسی مدنی دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یـک از اصـحاب دعـوا قـرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند. مطابق مقررات ماده 259 همان قانون ایـداع دسـتمزد کارشناس به عهده متقاضی است و اگر دادگاه بدون جلب نظر کارشناس قادر بـه اخـذ تصمیم نشود، در این صورت پرداخت حق الزحمه کارشناس در مرحله بدوی با خواهـان و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه است. به هر تقدیر پس از صدور قرار ارجاع امـر به کارشناس و ابلاغ آن به متقاضی و یا خواهان ظـرف مـدت یـک هفتـه بایـد دسـتمزد کارشناس پرداخت شود.

پرداخت دستمزد کارشناس خارج از فرجه یک هفته، در حکم عدم پرداخـت آن اسـت و در آن این مورد اگر ارجاع امر به کارشناس بر طبق تقاضای هر یک از اصحاب دعـوا باشـد و در فرجه مقرر حق الزحمه کارشناس پرداخـت نشـود، ارجـاع امـر بـه کارشـناس از دلایـل متقاضی خارج می شود و اگر ارجاع امر به کارشناس با نظر دادگـاه باشـد و دادگـاه بـدون جلب نظر کارشناس نتواند رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست بدوی صادر می شود. اگر تصمیم ارجاع امر به کارشناس به وسیله دادرسان دادگاه تجدیدنظر باشد، با عـدم پرداخـت حق الزحمه کارشناس، تجدیدنظرخواهی متوقف می شود و این توقـف مـانع اجـرای حکـم بدوی نیست.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از سامانه نشست های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه




دکتر محمد شکیبی نژاد

نگاهی گذرا به نظام آموزش عالی چند کشور خارجی و ایران

قضاوت آنلاین: جناب دکتر محمد شکیبی نژاد – قاضی سابق دادگستری، استاد حقوق بین‌الملل خصوصی و تجارت تطبیقی، مدیر عامل و کنسولر ارشد بین‌الملل قضایی بنیاد (دپارتمان) حقوق بین‌الملل خدمات قضایی و داوری و تحقیقات علمی پژوهشی آپادانا – که پیش‌تر نیز مقاله‌های «ضمانت اجرای محکومیت حقوقی تخلف از انجام تعهد» و «نقد تخلفات انتظامی قضات» از ایشان را منتشر نمودیم – مطالبی با عنوان «نگاهی گذرا به نظام آموزش عالی در چند کشور خارجی و ایران» که تبیین‌کننده نقص نحوه‌ی ارزشیابی مدارک علمی دانشگاه‌های خارج در وزارت علوم است را برای قضاوت آنلاین ارسال نمودند که ضمن قدردانی از ایشان، شما را به خوانندن آن دعوت می‌کنیم.

بسم الله الرحمن الرحیم
و بطل ترتبلا والله یبطل الحاسدین
مدیر محترم قضاوت آنلاین
احتراماً، ضمن آرزوی طول عمر همراه با سلامتی و سعادت برای کلیه اساتید معزز و مبرز و صاحبان کرسی علوم قضاء باید تذکر دهم:
در سیستم آموزش عالی خصوصاً ایالات متحده وفق ماده ۱۰ مکرر اصلاحیه قانون اساسی ۱۷۸۰ و آخرین اصلاحیه ۱۹۷۸ بصورت Uniformation of Rights Rules هر مدرسه (دانشکده – کمپس – پردیس) آموزش عالی اجازه دارد در حدود وسع خود بصورت مقاطع کارشناسی – کارشناسی ارشد – دکترا تخصصی بصور ذیل برگزار نماید و سپس به معنای چند علامت مهم و برای وزارت علوم ایران محجور و مع‌الاسف حق و امتیاز واقعی را رعایت نمی کنند و به همین دلیل ناگهان کارشناسی ارشد فرد بعنوان کارشناسی ارزشیبابی می‌گردد …
کارشناسی B.S OR B.scOR LL.B سه ساله چهار و پنجساله با بیست و پنج گرایش در رشته حقوق کارشناسی ارشد که به سه حالت آموزشی پژوهش یا هر دو بصورت یکساله یا دو ساله است.

M.A OR Msc OR .M.S OR LL.M OR JMS OR SJM و معناء دقیق LL.M(
The LLM degree is an advanced law certification that has global credibility. A first degree in law is generally required. Other law degree and certificate programs have varying requirements. Some of these programs require a graduate-level law degree for admission است و (SJM ORJMS (Master of Juridical Science معادل M.Phil در دانشگاهای ممتاز فقط انگلستان دو دانشگاه در ایرلند و اسکاتلند و یک در نیوزیلند است. رنگینگ دانشگاه‌ها را در اینجا نگاه کنید. 
در جمع بندی در نظام آموزش فقط آمریکا دیپلم به رشته های مهندسی و هنر اطلاق می‌شود مانند کارشناسی ارشد مهندسی مواد: LL.C و لاغیر.
و توفیق از حضرت دوست است.

منبع: قضاوت آنلاین