در اجرای ماده 23 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 آیین نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 21 آبان 1393 از سوی هیأت وزیران تصویب شد.

هر دانشجویی از اساتید دوره دانشگاه خاطراتی دارد که شیرین و پرمعناست و آن ها خاطره دانشجویی دکتر عیسی رحیمی از تواضع و عذرخواهی دکتر اسدالله امامی است.

دکتر اسدالله امامی، نویسنده، قاضی دادگستری و استاد دانشکده های حقوق تهران و شهید بهشتی، در کجا تحصیلات اولیه و تکمیلی را طی کرد، در کدام رشته دکتری گرفت و سمت های قضایی را که بر عهده داشت کدام بودند. در کدام دانشکده های حقوق ایران تدریس کرد و در نهایت دارای چه آثار تألیفی و تحقیقی می باشد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/96/3101 مورخ 1396/12/19 تکلیف هزینه شکایت کیفری و تجددیدنظرخواهی در موردی که یک یا چند نفر بابت یک اتهام از یک یا چند شخص شکایت می کنند با موردی که یک یا چند شخص از بابت اتهامات متعدد از یک یا چند شخص شکایت کنند را تعیین نمود.

با توجه به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه اجرایی آن دسترسی افراد به اطلاعات مؤسسات عمومی و خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند آزاد شد.

مراد قانونگذار از دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های، دین به نحو اطلاق است یا دین موضوع حکم محکومیت قطعی و در صورت اخیر، آیا محکوم به تنها باید موضوع حکم دادگاه حقوقی باشد یا شامل احکام سایر مراجع دیگر مانند شورای حل اختلاف، هیأت های حل اختلاف کار و امور اجتماعی و دیه نیز می شود؟

روزنامه گاردین در باب علل گرایش مردم به جن گیری و ضرورت آموزش آن توسط کشیشان برای پاسخگویی افرادی که مدعی می شوند روح شان توسط شیطان شده است خبری می دهد.

هرگاه شهادت شهود به عنوان دلیل اثبات جرم کیفری باشد، جزئیات اظهارات شاکی باید با جزئیات شهادت شهود منطبق باشد در غیر این صورت قابل استناد نخواهدبود. لذا در جرم توهین اگر اظهارات شاکی بطور کلی بر وقوع فحاشی بوده اما شهود به مصادیق و الفاظ آن شهادت دهند، نمی توان به عنوان دلیل توهین به آن استناد کرد.

دستور قضایی بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب تهران در امور فرهنگ و رسانه در بستن شبکه پیام رسان تلگرام و فیلترینگ آن، به نظر دکتر طاهر کنعانی فاقد وجاهت قانونی است زیرا بازپرس صلاحیت ذاتی نداشت، اصل تفکیک قوا مانع آن است و مطابق قانون جرائم رایانه ای صذور چنین دستوری با کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است.

دکتر مهدی شهیدی که دیپلم ریاضی داشت توانست با مطالعات ادبیات عرب، منطق، فلسفه، فقه و اصول و سایر علوم مربوطه به درجه اجتهاد نایل شود. در دانشکده حقوق تهران لیسانس و فوق لیسانس در گرایش حقوق خصوصی گرفت. در فرانسه با طی دوره D.E.S در حقوق خصوصي و D.E.S. در علوم كيفري، دكتراي دولتي (Etat ) در حقوق خصوصي اخذ كرد.