برخی تکالیفی که در قوانین جزایی به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی تعزیرات برای مقامات قضایی و ضابطین دادگستری مقرر شده، بدون ضمانت اجرای جدیدی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی تکرار گردید.

در اجرای مواد ۲۳، ۲۴، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۹ و ۴۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷، «دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده» طی شماره شماره ۹۰۰۰/۶۵۱۳۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ابلاغ شد.

قانون بودجه کل کشور برای تنظیم مدخل و مخارج کشور است که جنبه موقتی داشته و علی الاصول برای همان سالی که تصویب می شود دارای اعتبار است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال انتقال دهندگان مورد معامله مال متعدد باشند دعوای الزام به تنظیم رسمی علیه چه کسانی اقامه شود؟

هرگاه خواسته خواهان مطالبه طلب از خوانده‌ی واحد بوده که ناشی از اسباب متعدد است، ملاک صلاحیت دادگاه، مجموع ارزش خواسته های مزبور خواهدبود و اگر دعوی در دادگاه حقوقی مطرح شود، این مرجع نمی تواند تنها یک خواسته را مبنای تعیین صلاحت خود قرار دهد.

با عنایت به این که گاهی عملاً جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه میسر نیست و این امر ممکن است موجب تفویت و تضییع حق مدعی قتل عمد گردد، در قانون هم الزامی برای اجرای قسامه در جلسه واحد وجود نداشته، در نتیجه اجرای قسامه می تواند در جلسه واحد یا جلسات متعدد برگزارشود.

شرایط لازم و مدارک مورد نیازبرای تقدیم درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور در قوانین پراکنده است اما همه این موارد در یک پست گردآوری شده است.

مطابق مقررات قانونی، برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، رعایت شرایطی ضروری است از جمله این که، چه آرایی می تواند موضوع درخواست اعاده دادرسی شوند، چه اشخاصی باید درخواست دهند و نحوه تقدیم آن و تشکیل پرونده برای این منظور چگونه باید باشد.

سید محمد مشکوه اهل بیرجند خراسان است که به درجه اجتهاد رسید. وی مدرس فقه، اصول و علوم دینی در مدرسه عالی سپهسالار و دانشکده حقوق تهران، دانشکده حقوق دانشگاه ملی بود. کتاب های «کلمه التوحید» به فارسی و «اسفار» به عربی از آثار بجای مانده از این استاد می باشد.

شورای حل اختلاف دادگاه نبوده و در نتیجه حل اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری تابع حکم ماده 14 قانون شورای فوق است.