در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر که متهم مبادرت به انتقال مال به شخص ثالثی می نماید، مالک برای استرداد مال خود یا قیمت کارناشی آن چه اقدامی باید نماید؟
بیشتر بخوانید »زمان احتساب جزای نقدی و رد مال در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر
با توجه به مقررات قانونی، محاسبه میزان رد مال و جزای نقدی در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر به قیمت زمان وقوع جرم است یا به نرخ روز کارشناسی؟
بیشتر بخوانید »دایره شمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث
بیمه نامه های مشمول بند ب ماده 115 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که خسارت آن ها پرداخت نشده باشد نیز مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده سال 1395 است.
بیشتر بخوانید »نقص تمبر مالیاتی وکالت نامه از جهات صدور اخطار رفع نقص است (رأی ۷۸۰)
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ ـ 1398/7/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع ضمانت اجرای تبصره ماده 103 قانون مالیات های مستقیم صدور اخطار رفع نقص است
بیشتر بخوانید »مطالبه همزمان اجرای شرط تنصیف دارایی زوج و پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت یا نحله (رأی ۷۷۹)
اختلاف نظر در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت یا نحله و شرط تنصیف دارایی زوج منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ 1398/5/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور شد.
بیشتر بخوانید »برائت متهم در حمل مشروبات الکلی به علت تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم
شعبه دوم دادگاه عمومی بخش رودهن با استدلال های قضایی به علت تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم مبادرت به صدور حکم برائت متهم در حمل مشروبات الکی دست ساز نمود.
بیشتر بخوانید »با حضور وکیل در دعاوی، ابلاغ به موکل بی اعتبار است
هرگاه یکی از طرفین وکیل انتخاب نماید و نیاز به ابلاغ اوراق قضاییی باشد، آیا ابلاغ این اوراق به موکل معتبر و واجد آثار حقوقی است یا باید به وکیل صورت گیرد؟
بیشتر بخوانید »فروش عین مرهونه مصداق کلاهبرداری بوده و رد مال در آن موضوعیت ندارد
نوع عنوان مجرمانه راهن که ملک در رهن بانک را به دیگری می فروشد چیست و آیا رد مال در آن موضوعیت دارد یا چون باعث خروج مال از مالکیت نمی شود، منتفی است؟
بیشتر بخوانید »شرط حکمیت به جهت عدم وجود قاضی تحکیم وجاهت قانونی ندارد
شرط حکمیت ناظر بر تعیین قاضی مرضی الطرفین به علت عدم حیات قاضی تحکیم ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، وجاهت قانونی ندارد
بیشتر بخوانید »صلاحیت کمیسیون ماده ۲ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه (رأی وحدت رویه ۵۰۸)
صلاحیت کمیسیون ماده 2 قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه محدود به عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است والا رسیدگی به آن با دادگاه عمومی حقوقی است.
بیشتر بخوانید »