تازه های سایت
خانه » آراء » آراء حقوقی شعب دیوان

آراء حقوقی شعب دیوان

مادر محجور حق تجدیدنظرخواهی از حکم رد درخواست حجر فرزندش را دارد (رأی دیوان عالی کشور)

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

رویه قضایی در خصوص این که آیا با توجه به ماده 66 قانون امور حسبی حق درخواست تجدیدنظرخواهی مادر محجور به حکم رد درخواست حجر فرزندش وجود دارد یا خیر؟

بیشتر بخوانید »

در صورت وجود ارتباط کامل میان دعوای متقابل طرح شده در خارج از موعد مقرر قانونی با دعوای اصلی، باید توأمان رسیدگی شوند

شعبه دادگاه

با توجه به ماده 103 قانون آیین دادریس مدنی و مقررات دعاوی طاری در این قانون رابطه دعوای مرتبط با دعاوی طاری طرح شده در خارج از مهلت مقرر قانونی چیست؟

بیشتر بخوانید »

حدود اختیارات دادگاه خانواده و حق تحصیل دلیل در رسیدگی به دعوای حجر و احراز آن (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

شعبه دادگاه

در رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور مشخص شد که با لحاظ مواد 2 و 14 و 45 قانون امور حسبی دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوای حجر چه اختیاراتی در تحصیل دلیل دارد.

بیشتر بخوانید »

شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق نیز قابل استناد است

شعبه دادگاه

رویه قضایی دادگاههای خانواده، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق واحد نیست.

بیشتر بخوانید »

شورای حل اختلاف با وجود قاضی شورا دادگاه محسوب نمی شود (رأی دیوان عالی کشور)

شعبه دادگاه

حل اختلاف در صلاحیت میان شورای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری تابع حکم ماده 14 قانون شورای مزبور است و چون این شورا با حضور قاضی شورا، دادگاه دادگستری نیست نمی تواند به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر به حل اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی با غیرقضایی است، استناد کند.

بیشتر بخوانید »

رأی شورای حل اختلاف قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نیست (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

شعبه دادگاه

نظر به ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16 آذر 1394 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، آرای شورای مزبور تنها قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی و یا کیفری بوده و به هیچ وجه قابلیت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور ندارد.

بیشتر بخوانید »

قانون حاکم بر احوال شخصیه شعیان غیرایرانی، قانون ایران است (رأی شعبه دیوان عالی کشور)

شعبه دادگاه

شیعیان کشورهای بیگانه از جهت قانون حاکم بر احوال شخصیه مانند نکاح، طلاق و ارث تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران می باشند نه قانون کشور دولت متبوع خود.

بیشتر بخوانید »