آرای دادگاه‌های حقوقی

شرط حکمیت ناظر بر تعیین قاضی مرضی الطرفین به علت عدم حیات قاضی تحکیم ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373، وجاهت قانونی ندارد

در دعوای اعسار محکوم به آیا اصل بر ملائت شخص محکوم علیه است و عدم ملائت وی باید ثابت شود یا اصل بر عدم ملائت است و ملائت او باید ثابت گردد؟

آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نسبت به اشخاص عمومی و دولتی قطعی است و در نتجه دادگستری نمی تواند به اعتراض این اشخاص رسیدگی کند.

آیا گزارش اصلاحی که به استناد توافق طرفین در تقسیم مال مشاع در دادگاه صورت می گیرد از سوی هریک از وراث و مالکین مال مشاع قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است؟

گواهی اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع مال غیرمنقول مبنی بر قابل تقسیم و افراز بودن مال از شرایط اعمال اخذ به شفعه از سوی شریک است.

به موجب رأی شعبه 229 دادگاه عمومی حقوقی تهران یکی از شرکت های ایرانی معروف ایرانی به علت لغو بدون دلیل پرواز محکوم به جبران خسارت مادی و معنوی به مسافر شد.

وجود تضاد در احکام متفاوت دادگاه های بدوی و تجدیدنظر از جهات اعاده دادرسی بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست.

اثر شرط انفساخ قرارداد در انحلال آن به علت حصول معلق علیه از چه زمانی آغاز می شود و تأثیر آن در حقوق مشروط علیه چه خواهد بود؟

رویه قضایی ایران در پیوند با مدت اعتبار شرط انفساخ قرارداد که بعد از حصول معلق علیه موجب منفسخ شدن عقدمی شود و حقوق مشروط له در قرارداد نظر واحدی ندارد.

یکی از نکات مهم دردعوای مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی تعیین میزان سقف تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی شرکت بیمه ایران است.

طرح و اقامه دعوای مطالبه دیه علیه شرکت های بیمه با توجه به ماده 36 قانون بیمه ایران مصوب 7 اردیبهشت 1316 دارای مرور زمان می باشد که الزاما باید رعایت شود.

هرگاه دعوای تقابل خارج از مهلت قانونی اقامه شود با توجه به فقدان یکی از شرایط قانونی دعوای متقابل دادگاه چه تکلیفی در قبال آن دارد و چه تصمیمی باید بگیرد؟