آرای قضایی در جرایم دیگر

دادسرا و دادگاه صالح رسیدگی به جرایم تشکیل، عضوی گیری و نمایندگی شرکت برابر رأی وحدت رویه 800 مورخ 1399/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی تعیین شد.

کارکنان بانک های خصوصی به موجب رأی وحدت رویه شماره 798 هیأت عمومی دیوان عالی، مأمورین به خدمات عمومی در ماده 598 قانون مجازات اسلامی هستند.

کاهش مجازات جرم به موجب رأی وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/7/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر اثری در فرجام خواهی آرای دادگاه ها ندارد.

مالکیت شاکی در جرم تصرف عدوانی با لحاظ ماده 690 قانون مجازات اسلامی رکن قانونی این جرم است یا صرف تصرف به عنوان مالکیت کفافی می باشد؟

آیا توبه متهم قبل از اثبات جرم مصرف مسکر یا شرب مسکر یا شرب خمر، اقرار ضمنی عند الحاکم به مصرف آن بوده و موجب سقوط حد شرعی آن نخواهد بود؟

مبنای تخفیف و اصلاح مجازات برای اعمال قانون اخف لاحق به موجب رأی وحدت رویه شماره 783 مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور مجازات موجود حکم است.

نحوه محاسبه دیه شکستگی استخوان و ترک برداشتن آن که بدون عیب بهبود یافته را در رأی وحدت رویه شماره 782 مورخ 1398/9/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بخوانید.

در رأی دیوان عالی کشور با لحاظ مواد 2 و 14 و 45 قانون امور حسبی مشخص می شود که دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوای حجر چه اختیاراتی دارد.

مراد قانونگذار از دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های، دین به نحو اطلاق است یا دین موضوع حکم محکومیت قطعی دادگاه حقوقی؟

اساس رکن قانونی تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، مالکیت شاکی بر مال غیرمنقول است والا شکایت وی منجر به منع تعقیب خواهدشد.