آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس برابر رأی وحدت رویه 1626 دیوان عدالت اداری مغایر اصل 30 قانون اساسی است.
ادامه نوشته »شرایط اعتبار برگه تسویه حساب کارفرما با کارگر (آرای وحدت رویه ۱۷ تا ۲۰)
صرف تنظیم برگه تسویه حساب کارفرما با کارگر مبنی بر دریافت مزد و حقوق بدون وجود اسناد مالی پرداخت این موارد به کارگبر موجد یقین در پرداخت نیست.
ادامه نوشته »ایجاد اتاق عقد در دفترخانه ازدواج فاقد اشکال قانونی است (رأی شماره ۴۸۴)
رأی شماره 484 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ایجاد کردن اتاق عقد در دفتر ازدواج موجب تسهیل ازدواج و کاهش هزینه زوجین است .
ادامه نوشته »ماده ۱۷ قانون گذرنامه ناظر به خروج اختیاری بدهکاران مالی از کشور بوده و شامل خروج آنان برای انجام مأموریت های دولتی نیست (رأی شماره ۶۳۶)
آیا ماده 17 قانون گذرنامه شامل خروج اختیاری بدهکاران مالی از کشور است یا بدهکارانی که برای انجام وظایف و مأموریت های دولتی از کشور خارج می شوند نیز است؟
ادامه نوشته »دریافت هزینه شکایت به تعداد شاکیان و عناوین اتهامی مندرج در شکواییه غیرقانونی است (رأی وحدت رویه ۱۳۱۴)
آیا اخذ هزینه دادرسی دعاوی کیفری به تعداد شاکیان متعدد در شکواییه و یا عناوین اتهامی متهم مندرج در آن دارای مشروعیت قانونی می باشد یا ممنوع است؟
ادامه نوشته »پزشکان عمومی مجاز به استفاده از دستگاه لیزر در مطب شخصی نیستند (رأی ۳۶۵)
ممنوعیت پزشکان عمومی در استفاده از دستگاه لیزر در مطب شخصی به موجب رأی وحدت رویه شماره 365 مورخ 8 خرداد 1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفت.
ادامه نوشته »ممانعت اشخاص در اخذ نظریات کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری تنها به حکم قانون ممکن است (رأی شماره ۳۱۹)
جلوگیری در استفاده از نظریات کارشناسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری به حکم قانونگذار و یا مقام ماذون از قِبَل قانونگذار نیاز دارد.
ادامه نوشته »اختیاری شدن شدن اخذ کد رهگیری معاملات (رأی وحدت رویه ۱۲۱۸)
ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در الزام طرفین به تنظیم مبایع نامه عادی و اخذ کد رهگیری برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی از این سازمان
ادامه نوشته »بازرسی و تفتیش خودرو در جرائم غیرمشهود تنها با اجازه مقام قضایی میسر است (رأی وحدت رویه شماره ۱۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
قضاوت آنلاین: با توجه به ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در جرائم غیرمشهود، تفتیش و بازرسی خودروها نیازمند دستور موردی مقام قضایی است.
ادامه نوشته »تمرد از دستور قانونی مقام مافوق اداری ناظر به وظایف و تکالیف پست سازمانی کارمند است (رأی وحدت رویه شماره ۱۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
قضاوت آنلاین: خودداری از تخلیه و تحویل خانه سازمانی از سوی مستخدم دولت، چون مرتبط با وظایف و تکالیف پست سازمانی وی نمی باشد، تمرد از دستور قانونی مافوق نیست.
ادامه نوشته »