در صورت تغییر محل اقامت محجور بعد از تعیین قیم، دادسرای صالح رسیدگی برای نظارت بر امور محجور، دادسرای محل اقامت جدید وی می باشد.
بیشتر بخوانید »قسامه مثبت جنبه خصوصی جرم است نه جنبه عمومی آن (رأی وحدت رویه 815)
قسامه دلیل اثبات جنبه خصوصی جرم در موارد منصوص است لکن به استناد آن نمی توان جنبه عمومی جرم تعزیری را ثابت و برای متهم مجازات تعیین کرد.
بیشتر بخوانید »دایره شمول ارسال مواد مخدر در ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر (رأی وحدت رویه 814)
مقصود از ارسال مواد مخدر در ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در رأی وحدت رویه شماره 814 - 1400/7/20 هیأت عمومی دیوان مشخص شد.
بیشتر بخوانید »اثر توبه محکوم علیه بعد از صدور حکم قطعی (رأی شماره 813)
اثر توبه محکوم علیه بعد از صدور حکم قطعی به مجازات تعزیری در رأی وحدت رویه شماره 813 مورخ 1400/5/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین شد.
بیشتر بخوانید »مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک (رأی شماره 812)
مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به رأی وحدت رویه 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تاریخ مندرج در چک است.
بیشتر بخوانید »نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در مستحقق للغیر در آمدن مبیع (رأی شماره 811)
نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در مستحقق للغیر در آمدن مبیع برابر رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بیشتر بخوانید »استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن (رأی 810)
با اعمال حق فسخ بیع به علت عدم پرداخت ثمن طبق رأی وحدت رویه شماره 810-1400/3/4هیأت عمومی دیوان عالی کشور باید مبیع به بایع مسترد شود.
بیشتر بخوانید »مرجع رسیدگی جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی دادگاه کیفری دو است(رأی 809)
مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی براساس رأی وحدت رویه شماره 809 مورخ 17 فروردین 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بیشتر بخوانید »فرجام خواهی حکم به پرداخت نصف دیه کامل یا بیش از آن (رأی وحدت رویه 808)
قابلیت فرجام خواهی آرای دادگاه کیفری یک در جنابت عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است.
بیشتر بخوانید »درجه جرم تصرف عدوانی املاک اشخاص خصوصی و مرجع رسیدگی آن (رأی وحدت رویه 807)
جرم تصرف عدوانی املاک اشخاص خصوصی درجه هفت بوده و برابر رأی وحدت رویه شماره 807 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی آن با دادگاه است.
بیشتر بخوانید »