مجموعه آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

جرم تصرف عدوانی املاک اشخاص خصوصی درجه هفت بوده و برابر رأی وحدت رویه شماره 807 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی آن با دادگاه است.

دیه راننده مقصر حادثه فاقد گواهی نامه رانندگی بر اساس رأی وحدت رویه شماره 806 تاریخ 1399/11/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل وصول نیست

شرایط تعیین وجه التزام قراردادی مازاد بر نرخ تورم بانک مرکزی در رأی وحدت رویه شماره 805-1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مشخص شد.

عدم مسئولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی در رأی وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری براساس رأی وحدت رویه 803 هیأت عمومی دیوان عالی از سوی ارگان های دولتی قابل اعتراض در دادگاه حقوقی نیست

رسیدگی به دعوای خلع ید برابر رأی وحدت رویه شماره 801 مورخ 1399/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی خارج از صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مرکز استان است.

دادسرا و دادگاه صالح رسیدگی به جرایم تشکیل، عضوی گیری و نمایندگی شرکت برابر رأی وحدت رویه 800 مورخ 1399/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی تعیین شد.

مسئولیت مدنی سارقان در رد اموال مسروقه برابر رأی وحدت رویه 799 مورخ 1399/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به طور مساوی است نه به نحو تضامنی

کارکنان بانک های خصوصی به موجب رأی وحدت رویه شماره 798 هیأت عمومی دیوان عالی، مأمورین به خدمات عمومی در ماده 598 قانون مجازات اسلامی هستند.

تکلیف دادگاه تجدید نظر استان به صدور رأی بعد از نقض رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی کشور با تفسیر رأی وحدت رویه 797 هیأت عمومی دیوان عالی