قانون بودجه کل کشور برای تنظیم مدخل و مخارج کشور است که جنبه موقتی داشته و علی الاصول برای همان سالی که تصویب می شود دارای اعتبار است.
بیشتر بخوانید »تعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۸
تعرفه خدمات قضایی شامل هزینه پروانه وکالت دادگستری ، هزینه دادرسی دعاوی حقوقی و هزینه شکایت کیفری چک بلامحل در سال 1398
بیشتر بخوانید »ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۸ هیأت وزیران
در اجرای اصل 138 قانون اساسی هیأت وزیران ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 28 فروردین 1398 هیأت وزیران را تصویب نمودند.
بیشتر بخوانید »قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور+ جداول آن
قانون بودجه کل کشور برای تنظیم مدخل و مخارج کشور است که جنبه موقتی داشته و علی الاصول برای همان سالی که تصویب می شود دارای اعتبار است.
بیشتر بخوانید »تعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۷ بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور [هزینه دادرسی]
هزینه دادرسی انواع دعاوی مالی و غیرمالی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف برابر جدول قانون بودجه کل کشور سال 1397
بیشتر بخوانید »ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب هیأت وزیران
ضوابط اجرایی قانون بودجه کل کشور که توسط هیأت وزیران تصویب می شود شامل دستورالعمل های اجرایی نحوه اجرای قانون بودجه سالانه برای سازمان های مختلف دولتی است.
بیشتر بخوانید »قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با اصلاحات بعدی به همراه جداول آن
قانون بودجه کل کشور برای تنظیم مدخل و مخارج کشور است که جنبه موقتی داشته و علی الاصول برای همان سالی که تصویب می شود دارای اعتبار است.
بیشتر بخوانید »یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی مصوب ۱۳۹۶ رئیس قوه قضاییه
قضاوت آنلاین: در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳و ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ هر ساله یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی صورت می گیرد.
بیشتر بخوانید »ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب هیأت وزیران
هیأت وزیران با استناد به اصل 136 قانون اساسی ایران در تاریخ 16 فروردین ماه 1396 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور را تصویب که ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید »قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی به همراه ضمائم و جدول مربوطه
قانون بودجه کل کشور یک قانون مالی برای تنظیم مدخل و مخارج کشور است و جنبه موقتی داشته و اصولاً برای سال که تصویب می شود دارای اعتبار و قدرت اجرایی است.
بیشتر بخوانید »