تأمین اجرای حکم غیابی موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ناظر به دعاوی مالی است
نشست قضایی ۱۳۸۰/۰۵/۲۶ قضات شهر مراغه در استان آذربایجان شرقی
کد نشست ۱۳۹۷-۵۲۶۶
موضوع: چگونگی اجرای حکم غیابی
پرسش: آیا وفق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی که اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له شده:
اولاً– ماده مرقوم شامل دعاوی غیر مالی نیز است یا خیر؟
ثانیا- چنان‌چه پاسخ مثبت است، با توجه به اینکه باید تأمین متناسب با محکوم به باشد در طلاق غیابی چگونه تأمین و یا ضامن اخذ خواهد شد و ملاک آن چیست؟
ثالثاً- ادامه و بقای مأخوذ تا چه زمانی خواهد بود؟
نظر اکثریت
اخذ تأمین مقرر در تبصره 2 ماده 306 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب شامل دعاوی مالی است و در دعاوی غیر مالی، اخذ تأمین لازم نیست؛ زیرا عملاً امکان پذیر نیست . مثلاً در حکم طلاق غیابی، ما معیاری برای اخذ تأمین که باید به چه میزان از محکوم له تأمین بگیریم نداریم و ماده منصرف به دعاوی مالی است.
نظر اقلیت
اخذ تأمین مذکور در تبصره 2 ماده 306 و دعاوی مالی و غیر مالی، ضروری است و اجتهاد در مقابل نص، صحیح نیست چرا که قانونگذار شبیه حکم مزبور را در بند (ب) ماده 386 از قانون مارالذکر که بیان داشته:« چنان چه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیرخواهد افتاد.» قانونگذار صریحاً به اخذ تأمین در امور غیر مالی نیز اشاره کرده و معتقدین به عدم نیاز به اخذ تأمین در امور مالی به لحاظ نداشتن معیار برای میزان تأمین، دلیل قانع کننده ای ارایه نمی کنند و ادامه تأمین تا زمان واخواهی خواهد بود.
نظر هیئت عالی
تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اجرای حکم غیابی است که قانونگذار اجرای آن را منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له اعلام کرده است . بدیهی است این تأمین فقط ناظر به دعوای مالی است زیرا دعوای غیر مالی قابل تقویم نیست و محکمه نمی تواند نسبت به این قبیل دعاوی تأمین اخذ کند.
بدیهی است در اجرای احکام مالی، جبران وارده به محکوم علیه میسر است لیکن در خصوص احکام غیر مالی یا اجرای حکم جبران خسارت وارده به محکوم علیه عملا امکان ندارد و همان طور که در گذشته اظهارنظر شده ادامه قرار تأمین خواسته تا زمان صدور حکم قطعی و یا استرداد دعوا یا دادخواست از ناحیه خواهان است.
نقل از سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه
لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=35129