با درود
از آنجا که خواسته دعوا مالی محسوب می‌شود، برابر شق 3 از قسمت ج از بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، بهای خواسته در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از نقطه نظر صلاحيت همان مبلغي است كه خواهان در دادخواست تقويم كرده است مگر این که خوانده به آن اعتراض نماید که در این صورت برابر ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف می شود اما از جهت ابطال تمبر هزینه دادرسی، ملاک ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه است که براساس آن تقویم صورت می گیرد.
علیرضا مرادی
قاضی اسبق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز
بیش از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی
مشاوره تلفنی، صوتی، ویدیویی، آنلاین، واتس‌اَپی و تلگرامی با وکیل مرادی
وب سایت شخصی: وکیل مرادی
قاضی اسبق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز
بیش از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی
مشاوره تلفنی، صوتی، ویدیویی، آنلاین، واتس‌اَپی و تلگرامی با وکیل مرادی
وب سایت شخصی: وکیل مرادی
(بدون امتیاز)
Loading...لینک کوتاه مطلب
https://www.ghazavatonline.com/?p=38976
