با درود
از آنجا که خواسته دعوا مالی محسوب می‌شود، برابر شق 3 از قسمت ج از بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، بهای خواسته در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از نقطه نظر صلاحيت همان مبلغي است كه خواهان در دادخواست تقويم كرده است مگر این که خوانده به آن اعتراض نماید که در این صورت برابر ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین تکلیف می شود اما از جهت ابطال تمبر هزینه دادرسی، ملاک ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه است که براساس آن تقویم صورت می گیرد.
لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=38976