قضاوت‌آنلاین: در املاکی که سابقه ثبتی دارند، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و انتقال مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی، با انتقال رسمی ملک انجام می شود و صرف تأیید و تنفید قرارداد و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی کند. بنابراین دعوی اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی با توجه به مواد ۲۲، ۲۴، ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت استماع ندارد.
شماره دادنامه ۹۰۹
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
مرجع صدور: شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین
رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای ع.ب. فرزند م. با وکالت آقایان ب.ج. فرزند ع. و الف.الف. فرزند م. به طرفیت آقای م.ب. فرزند ر. به خواسته اثبات مالکیت خواهان نسبت به سهم‌الشرکه موضوع قرارداد مورخه ۲۵/۱۲/۶۹ اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق مالی ناشی از آن مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و کارشناسی، مستنداً به کپی مصدق قرارداد مورخ ۲۵/۱۲/۶۹ با این توضیح که وکیل محترم خواهان اعلام نموده‌اند موکل در تاریخ ۲۵/۱۲/۶۹ با انعقاد قرارداد مشارکت با آقای م.ب. (خوانده) مقرر نموده‌اند که موکل با پرداخت مبلغ شانزده میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار ریال و عاملیت در اداره موضوع قرارداد و خوانده نیز یک باب مغازه با پلاک ثبتی ۳/۱۷۸ متعلق به خوانده و یک میلیون ریال و عاملیت در اداره موضوع قرارداد به مشارکت گذاشته و این موضوع محقق نشده و با توجه به مالکیت مشاعی شرکا نسبت به مال مشاع به وجود آمده و باتوجه به اینکه خوانده رسیدی مبنی بر مالکیت نسبت به مال مشاع به میزان سهم‌الشرکه ارائه نمی‌نماید، تقاضای اجابت خواسته را نموده‌اند. دادگاه نظر به اینکه در املاکی که سابقه ثبتی دارند مطابق مواد ۲۲ ، ۲۴ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و انتقال مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی با انتقال رسمی ملک انجام میشود و صرف تائید و تنفیذ قرارداد و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی‌کند و رأی وحدت رویه شماره ۲۷/۷۰ مورخ ۲۳/۱۰/۷۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ نیز مؤید همین مطلب می‌باشد بنابراین دعوی اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی با توجه به مقررات یادشده قابلیت استماع ندارد و از طرفی بر اساس ماده ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها می‌باشد و افراد در صورت وقوع قرارداد الزامات و حقوق ناشی از آن را طبق قانون می‌توانند مطالبه و در صورت استنکاف شخص متعهد الزام وی را از مراجع صالح تقاضا و درخواست نمایند. بنابر موارد مذکور دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی ورامین
شماره رأی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۷۵۰
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
مرجع صدور: شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. با وکالت آقایان ب.ج. و الف.الف. به طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقایان الف.ف. و الف.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۹- ۱۶/۱۰/۹۳ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که مشتمل بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر اثبات مالکیت نسبت به سهم‌الشرکه موضوع قرارداد ۲۵/۱۲/۶۹ اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق ناشی از آن با التفات به رسیدگی‌های به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی ایراد و اشکالی مترتب بر دادنامه تجدیدنظرخواسته نیست از حیث روند دادسی خدشه‌ای وارد و موجه نیست و موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد بنا به مراتب این دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تأئید می‌نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه
با سلام.
در خصوص دعاوی اثبات عقد بیع و اثبات مالکیت املاک فاقد سند رسمی که با بیع سند عادی انجام می شود و خریدار در مراجعه به شهرداری و اداره ثبت برای اقدامات اداری خود به مشکل بر می خورد و از سوی مراجع مذکور درخواست رای اثبات مالکیت برای صدور مجوز دیوارکشی یا اخذ سند از اداره ثبت می شود چه راه کاری است؟؟؟؟؟
زیرا در رای مختلفی دادخواست اثبات عقد بیع رد می شود و قضات استدلال میکنن خوانده به صحت انجام معامله اقرار کرده در اظهارت خود و بنا به دلیل اینکه اختلافی نیست دعوایی وجود ندارد تا به ان رسیدگی شود، در صورتی که با سند عادی به ادارات مراجعه می شود ترتیب اثری داده نمیشه.این مشکل در خیلی از معاملات وجود دارد. البته هستند شعبات دیگری که رای بر ورود دادخواست و نهایتا رسیدگی ماهوی به اصل خواسته منجر میشود
با درود
هرچند برخی قضات «دعوای اثبات مالکیت» را مختص مواردی می دانند که میان طرفین عقد بیع با سند عادی اختلاف در مالکیت وجود دارد، اما «دعوای تأیید مالکیت» فاقد این اشکال است.
پیشنهاد می شود، آراء متعارض و حتی متهافت در این خصوص را تهیه و در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲ درخواست صدور رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمایید. این اقدام ضمن این که خدمت بزرگ به تمامی طرفین درگیر با این نوع پرونده ها محسوب شده، گامی مهمی در تدوین شکل گیری رویه قضایی در این مورد نیز خواهدبود.
با سلام
بنده زمینی را به صورت عقد شفاهی و با حضور دو شاهد از مردی خریداری کردم، الان متوجه شدم که زمین را به نام پسرش کرده، آیا می توانم در دادگاه این معامله را به اثبات برسانم؟
با درود
شما به دو طریق می توانید اقدام کنید:
۱- شکایت کیفری
با توجه به این که عقد می تواند شفاهی نیز واقع شود، مشروط به این که دلایلی وجود داشته باشد که بتوان آن را ثابت کرد. براین اساس، می توانید علیه فروشنده زمین در دادسرای محل وقوع جرم شکایت «انتقال مال غیر» مطرح کنید و دلایل مالکیت خود را فروش زمین به استناد شهادت شهود و اسناد پرداخت بهای زمین ذکر کنید. اگر هم دادسرا به جهت اختلاف در مالکیت، قرار اناطه صادر کند، جای نگرانی نیست زیرا می توانید در دادگاه حقوقی دعوی لازم را طرح کنید.
۲-دعوای حقوقی
با توجه به این که در سئوال شما مشخص نیست که زمین دارای پلاک ثبتی و سند رسمی است یا هنوز به ثبت نرسده و سند عادی دارد و از آنجایی که پذیرش دعاوی اثبات مالکیت و تنفیذ مبایع نامه بر حسب پاسخ به سئوال فوق، متفاوت بوده و رویه قضایی قضات در این موارد واحد نمی باشد، برخی نظر دارند که دعاوی فوق را مطلقاً نباید پذیرفت ولی بعضی عقیده دارند که در املاکی فاقد سابقه ثبت باید استماع کرد، تعیین پاسخ موکول به تعیین ابهام ذکرشده در سئوال شما است.
با سلام از جانب دوست بنده این سوال را می پرسم.
مادر بزرگ ایشون زمینی را به مادرش هبه کرده در حضور شاهد و دختر دیگر خود در ۲ نسخه اصلی و کاربنی.
بعد از فوت مادربزرگ، ایشون متوجه می شوند که زمین را خاله ایشون (خاله دیگر) ۶ سال بعد از هبه، به نام خود سند زده است.
حال سوال من از شما اینست که، نسخه کاربنی ارزش ثابت کننده دارد (اثر انگشت توسط مادر بزرگ ایشون توسط دختری که در زمان هبه کردن بودن گواهی شده و امضاها نیز در نسخه کاربنی با خودکار زده شده با ۲ شاهد) و اگر این نسخه قابل استناد هست، شکایت باید با ادعا تنفیذ هبه یا الزام به تنظیم سند تقدیم شود؟ آیا می توانند با این نسخه سند را باطل کنند؟
با درود
در سئوال ابهاماتی وجود دارد از جمله این که، معین نیست ملک دارای پلاک ثبتی است یا خیر، سندی که ۶ سال بعد تنظیم شد، عادی است یا رسمی، خاله به استناد چه دلایل و مدارکی توانست سند را به نام خود اخذ کند و اصل سند و ملک در ید چه شخصی است.
با توجه به وجود دو شاهد و اصل اثر انگشت و امضاء روی نسخه کاربنی، همین نسخه اصالت داشته و عنداللزوم می تواند مستند کارشناسی خط، امضاء و اثرانگشت قرار گیرد.
در خصوص نوع دعوا، پیشتر در این خصوص بحث شد که پیشنهاد می شود سئوالات و جواب های دیگر پست حاضر را مطالعه نمایید.
همچنین می توانید نسبت به طرح شکایت کیفری «انتقال مال غیر» علیه خاله اقدام کنید و اگر موفق به اخذ حکم شوید، به راحتی می توانید سند مالکیت وی را در دادگاه حقوقی ابطال کنید و متعاقب آن الزام وراث مادر بزرگ را به تنظیم سند رسمی هبه به نام متهب بخوایید.
ضمناً باید خاطرنشان کرد که، مطابق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان طرح دعوای ابطال سند مالکیت به عنوان دعوای خصوصی از زمان تعقیب متهم تا قبل از اعلام ختم دادرسی وجود دارد، ولی رویکر مراجع قضایی نسبت به رسیدگی به این دعوای یکسان نیست، برخی آن را پذیرفته و وارد رسیدگی می شوند اما برخی از پذیرش آن امتناع می کنند.
با سلام
بنده در دادخواست خودم، نام ورثه را پس از استعلام ثبت احوال دریافت و با توجه به مدارک، در دادگاه بدوی اثبات مالکیت اینجانب تایید شده و به تجدیدنظر ارسال شد.
مرحله تبادل لوایح انجام گرفت و در مرحله تجدیدنظر، در جلسه نخست طرف مقابل ورود ثالت جهت تصرف بیش از اندازه زمبن توسط همسایه بنده نمود که موجب اطاله دادرسی شد و به جلسه بعد موکول شد.
در زمان تجدیدنظر متوجه شدم طرف مقابل به دنبال گواهی ارث وراثت بوده و در آن یک اسم جدید است که چون نام خانوادگی فرد جدید مثل بقیه پسوند نداشته، ثبت احوال نام ایشان را اعلام نکرده است.
از طرفی، طرف مقابل متوجه این نقیصه بوده اما در هیچ یک از مراحل دادرسی و حکم بدوی و تبادل لوایح اعتراض نکرده است.
آیا راهی هست تا در دادگاه تجدیدنظر جلوی بسته شدن پرونده به واسط این نقص شود؟
قابل ذکر است پدر این افراد ۶ سال قبل فوت نموده اما در مرحله تجدیدنظر نامه نگاری جهت ارث وراثت با اداره دارایی شده و و در نامه قید شده که فرد متوفی هیچ دارایی ندارد.
با درود
در سئوال شما ابهاماتی وجود دارد که مانع تحلیل حقوقی درست آن می شود از جمله این که؛
اول- مطابق ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی و همانگونه که از نام «دعوای ورود ثالث» مشخص است، این دعوا از سوی شخص ثالث اقامه می شود نه یکی از طرفین دعوا در حالی که در سئوال بیان نمودید، طرف مقابل شما آن را طرح نموده است! طرفین دعوا می توانند «دعوای جلب ثالث» موضوع ماده ۱۳۵ قانون مزبور را حداکثر تا قبل از پایان جلسه اول دادرسی مطرح کنند.
دوم- رابطه حقوقی فی مابین تشریح نشده و مشخص نیست تصرف بیش از اندازه زمین توسط همسایه چه رابطه ای با دعوای اثبات مالکیت شما دارد.
مع الوصف، نظر به این که:
اولاً- جز در موارد مصرحه قانونی که دعوا باید الزاماً در ظرف مهلت قانونی اقامه شود، در سایر موارد زمان طرح دعاوی با اشخاص است و ضمانت اجرایی در این خصوص وجود ندارد.
ثانیاً- در «دعوای اثبات مالکیت» باید تمام اشخاصی ذینفع در موضوع طرف دعوا قرار گیرند تا بتوانند از تضییع حقوق احتمالی خود دفاع نمایند، در غیر این صورت چون دعوا مطابق قانون طرح نشده است، رد می گردد.
با سلام و عرض ادب
در صورتی که فروشنده در مبایع نامه متعهد به اخذ سند مالکیت و تنظیم سند رسمی مشاعی به خریدار باشد.
در قسمت موعد تنظیم سند بدون قید مدت فقط نوشته شده (با هماهنگی فروشنده).
با توجه به اینکه کل زمین ها یک پلاک ثبتی دارد ولی فروشنده هیچگونه مالکیتی در اداره ثبت ندارد.
با شرح فوق، آیا می شود دادخواست به خواسته:
۱- الزام خوانده به اخذ سند مالکیت
۲- الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی به نحو مشاع – به دادگاه حقوقی اقدام کرد؟
و آیا یک خواسته هم بایستی اثبات وقوع بیع یا تنفیذ مبایع نامه باشد یا نیاز نیست؟
در نهایت نتیجه را چه پیش بینی می فرمایید؟
ضمناً آیا با شرح فوق می توان از فروشنده که هیچ سند رسمی بنام خود ندارد، شکایت با عنوان فروش مال غیر نمود تا ناچار شود یا ملکیت خود را اثبات نماید یا محکوم شود؟
در صورت شکایت از دفتر خدماتی تهران حتماً برای پیگیری باید به شهرستان محل وقوع جرم مراجعه نمود یا این که پرونده سیر قضایی خود را با وجود شکایت اولیه همچنان ادامه میدهد؟
با تشکر
با درود
هر چند در سئوال مشخص نیست که منشاء مالکیت فروشنده، یکی از مالکین مشاعی است یا خیر، آنچه در پاسخ می توان بیان کرد به قرار زیر است:
اول-در شرایطی که فروشنده فاقد سند مالکیت رسمی است، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه وی قابل استماع نیست ولی اگر ید ماقبل او مالک سند رسمی مشاعی باشد، می توان به میزان مالکیت مشاعی مالک این دعوا را علیه هر دو شخص اقامه کرد، مشروط به این که چون زمان انجام تعهد در قرارداد مشخص نشده، با توجه به ماده ۲۲۶ قانون مدنی، باید به موجب اظهارنامه زمانی را تعیین و اجرای تعهد را درخواست کرد.
دوم- صرف نظر از اختلاف رویه قضایی که در خصوص قابلیت استماع و غیرقابل استماع بودن دعاوی اثبات مالکیت و تنفیذ مبایع نامه وجود دارد، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، ملازمه ای با اقامه دعاوی ذکرشده ندارد.
سوم- اگر فروشنده فاقد هر گونه مالکیتی در مبیع بوده باشد، با جمع شرایطی امکان طرح شکایت کیفری فروش مال غیر عملی است.
چهارم- با تنظیم شکایت برای رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مقید به تقدیم و ارسال آن از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی تهران ممکن است ولی با توجه به این که اصولاً شکایت کیفری نیاز به تکمیل از حیث اخذ شکایت شاکی، تشریح و ارائه دلایل وقوع جرم و غیره دارد، پیگیری حضوری اجتناب ناپذیر می باشد.