با درود
پاسخ سئوالات شما به شرح زیر است:
اول- ماده قانونی خاصی که ناظر به «شرط انفساخ یا فاسخ عقد» باشد در قوانین کشور وجود ندارد، بنابراین تنها می توان آن را در قالب یک توافق خصوصی در حدود «ماده 10 قانون مدنی» معتبر دانست. با عنایت به «مواد 232، 233، 234 قانون مزبور» عقد بیع و شرط ذکرشده صحیح بوده و میان طرفین لازم‌الاتباع است.
دوم- با توجه به دیدگاه و رویه‌های قضایی قضات در خصوص شرط انفساخ عقد در پست‌های منتشره در سایت با عناوین زیر:
- مشروعیت شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد، آثار و آیین دادرسی آن (نظریات شماره ۱۸۵، ۳۰۵۱ و ۷۱۱۱)
- ملاک تعیین ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد اراده طرفین است(نشست قضایی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ قضات شهرستان بوئین زهرا)
- ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد شرط نتیجه است(نشست قضایی ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ قضات شهرستان خمین)
- ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد شرط فعل است (نشست قضایی ۱۳۸۷/۰۱/۲۵ قضات دادگستری شهرستان قم)
- اثر شرط انفساخ قرارداد از زمان حصول معلق علیه بوده و نیاز به اعلام به مشروط علیه ندارد(آرای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر)
- حداکثر مدت اعلام شرط فاسخ عقد محدود به مهلت عرفی است(آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استان تهران)
- انتقال مورد معامله توسط خریدار قبل از تحقق شرط فاسخ قرارداد، صحیح است (آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استان تهران)
و جمع بندی دیدگاه‌های صورت‌گرفته با این بیان که «نه تنها هم در خصوص ماهیت حقوقی شرط فاسخ در این که آیا شرط فعل است یا شرط نتیجه، میان قضات اختلاف نظر وجود دارد بلکه در پیوند با اعمال شرط فاسخ و نحوه اثرگذاری آن در عقد که ارتباط تنگاتنگی با مدت زمان اعتبار این شرط دارد و همچنین حقوق مشروط له در بعد از تحقق معلق علیه نیز اختلاف نظر وجود دارد»، متأسفانه این اختلاف دیدگاه در خصوص شرط پیشنهادی شما نیز حاکم است.
امید است که موضوع از طریق صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و یا وضع ماده قانونی خاص در قانون مدنی خاتمه یابد.