مقصود قانونگذار از مقام قضایی در ماده 3 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی
نشست قضایی ۱۳۷۹/۱۰/۰۴ قضات استان مازندران
فاقد کد نشست
موضوع: منظور از «مقام قضایی» در ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر
پرسش: منظور از «مقام قضایی» رئیس حوزه قضایی است یا هر قاضی که طبق مقررات پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد؟
نظر اتفاقی
مفهوم «مقام قضایی» در این ماده (ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376) کلی است و به نظر می‌رسد که اگرچه رئیس حوزه قضایی و یا قضاتی که پرونده وفق قانون تحت نظر آنها قرار می‌گیرد، صلاحیت رسیدگی به این امور را دارنـد، بـا توجـه بـه رویـه غالـب بـر اکثریـت حوزه‌های قضایی و جهت جلوگیری از پیامدهای فاسدی که در این خصوص ممکـن اسـت بـه وجود بیاید، بهتر آن است که تخلیه موضوع این قانون به دستور رئیس حوزه قضایی باشد.
نظر هیئت عالی
مستفاد از مواد 11 ،12 و 14 قانون تشکیل دادگاه‌های عمـومی و انقلاب مصوب سال 1373 و ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی مـراد از «مقـام قضایی» مذکور در قسمت اخیر ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 اعـم از رئیس یا معاون قضایی حوزه قضایی دادگاه عمومی و یـا رئـیس شـعبه و یـا دادرس علـی‌البدل دادگاه عمومی محل وقوع عین مستأجره که وفق قانون پرونده امر تحـت نظـر او قـرار می‌گیرد، می‌باشد و خصوصیتی برای رئیس حوزه قضایی در نظر گرفته نشده است./نقل از سامانه نشست‌های قضایی مرکز آموزش قوه قضاییه
لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=41145