[علیرضا مرادی]

تصرفات مادی و معنوی متوفی در زمان حیاتش معتبر بوده و باعث خروج مال از مالکیتش می شود

با درود

پاسخ سئوالات شما به ترتیب به شرح زیر می باشد:

پاسخ اول: تحریر ترکه مطابق ماده 206 قانون امور حسبی عبارتست از «تعیین مقدار ترکه و دیوان متوفی.» که شامل صورت برداری از اموال منقول و غیرمنقول متوفی است و فی نفسه دلیل بر مالکیت متوفی بر اموال فوق نیست بلکه به معنای آن است که این اموال در محل اقامتگاه دائمی وی وجود داشته است اعم از این که او مالک آن ها بوده یا این اموال در تصرف او قرار داشته است.

مستفاد از مقررات قانون امور حسبی این است الزامی بر تحریر ترکه نیست مگر در سه مورد زیر:

الف- بین ورثه، غایب مفقودالاثر یا محجور باشد یا اموال بلاوارث باشد (ماده 208 قانون امور حسبی).

 ب- در صورتی‌که وراث تمام ترکه را قبول نداشته باشند (ماده 246 قانون امور حسبی).

 ج- در صورتی‌که شخص خارجی در ایران دارای اموالی باشد و در ایران فوت کند، اموال او پس از تعیین مدیر ترکه توسط دادگاه با حضور دادستان تحریر ترکه می‌شود. [مواد 337 و 345 و 346 قانون امور حسبی]

بنابراین، وراث می‌توانند بدون درخواست تحریر ترکه نیز قبول ترکه نموده و درخواست تقسیم آن را نمایند.

فایده عملی مرتب بر تحریر ترکه آن است که چنان‌چه انجام شده باشد، ورثه باید ظرف یک ماه از تاریخ فوت مورث، قبول یا عدم قبول خود را اعلام کنند که هر یک دارای آثار خود است والا سکوت ورثه به مفهوم قبول ترکه تلقی می‌شود (ماده 255 قانون امور حسبی).

نکته مهمی که باید بدان توجه نمود زمان درخواست تقسیم ترکه است. وراث زمانی حق این درخواست را از دادگاه دارند که واجبات مالی و دیون متوفی را پرداخت کرده و یک سوم وصیت را  اخراج نمایند و آنچه پس از آن باقی می ماند را می توانند تقسیم کنند.

پاسخ دوم: ماترک متوفی شامل آن بخش از اموال وی است که در زمان حیاتش در مالکیتش باقی بوده باشد.

نظر به این که، هر شخصی حق دارد در زمان حیات خود نسبت به اموالش هر نوع تصرف مادی و معنوی را مطابق مقررات قانونی نماید و از آنجایی که صلح در مقام معامله موضوع مواد 752 و 758 قانون مدنی نیز از مصادیق این تصرف محسوب می شود، در نتیجه بعد از وقوع عقد به نحو صحت، مال از مالکیت مصالح خارج و داخل در مالکیت متصالح قرار گرفته و در زمان فوت متوفی جزء ماترک وی محسوب نشده تا به عنوان مال موضوع تقسیم ادعایی ورثه باشد و به این جهت ورثه حق ادعایی سهم الارث نسبت به آن ندارند. بنابراین نظر شما در قسمت پایانی سئوال سوم، کاملا صحیح است.

پاسخ سوم: مقصود شما از مهلت های اعتراض قانون امور حسبی مشخص نیست که کدام مهلت و نسبت به چه نوع تصمیمی است و به این جهت نمی توان اعلام نظری نمود.

اگر منظور شما از مهلت اعتراض به ثبت ملک، اعتراض موضوع ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک است، چنانچه در ظرف مهلت مقرر قانونی صورت نگیرد دعوای اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل منجر به رد خواهدشد.