با درود
پاسخ سئوال شما را ضمن بیان نکات کاربردی تقسیم مال مشاع به شرح زیر خواهم داد:
اول- با توجه به آنچه که پیش تر در پست «اشخاص حقیقی یا حقوقی اجازه تفکیک یا افراز اموال غیرمنقول را ندارند» بیان شد، تقسیم عبارت است از تفکیک حصه هر یک از مالکین مال مشاعی معین به تراضی یا از طریق حکم دادگاه.
دوم- با نظر داشت مواد 589 الی 606 قانون مدنی، هر یک از شرکای مال مشاع می توانند هر زمان که بخواهند با تراضی یکدیگر آن را میان خود تقسیم و براساس تقسیم نامه در حصه خود تصرف نمایند. اما وجود این اختیار مانع از آن نخواهد بود تا یک یا همه مالکین مشاعی بخواهند این تقسیم حسب مورد از طریق دادگاه و یا اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک صورت گیرد. از مصادیق بارز تقسیم اخیر، وجود اختلاف میان وارث متوفی نسبت به نحوه تقسیم ترک مال غیرمنقول میان آنان را می توان نام برد.
سوم- در صورت نیاز یکی از شرکای مال مشاع به انجام تقسیم از طریق دادگاه با لحاظ صلاحیت این مرجع، حق خواهد داشت زمینه هایی که برای تقسیم ترکه دارد را مطابق ماده 307 قانون امور حسبی همزمان با تقدیم دادخواست تقسیم ماترک مطرح و پیشنهاد دهد.
چهارم- با توجه به احکام مواد 307 ، 308 و 310 قانون امور حسبی باید بر آن بود که ماده 309 این قانون ناظر به زمانی است که بعد از دستور تعیین وقت رسیدگی و متعاقب ابلاغ آن به طرفین، به موجب احضاریه طرفین به جلسه دادرسی دعوت و درخواست تقسیم ترکه در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد که حسب مورد به لحاظ زمینه های پیش گفته و یا پیشنهاد دادرس دادگاه طرفین نسبت به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال میان خود تراضی می نمایند که در این صورت دادگاه قرارداد آنان را صورتجلسه می کند.
منظور از مقدمات تقسیم عبارت است از تعیین کارشناس، نقشه بردار اموال غیرمنقول و ارزیاب و امثال آن می باشد.
پنجم- تقسیم مال مشاع در دادگاه حسب مورد به یکی از سه صورت تقسیم به افراز، تقسیم به تعدیل (بدون رد اضافه از خارج به یکی از ورثه) و تقسیم رد (اضافه از خارج به یکی از ورثه) صورت می گیرد.
ششم- در ارتباط با آثار توافق وراث در تقسیم ترکه آرای دادگاه‌های حقوقی تهران در پست «گزارش اصلاحی مستند به توافق وراث در تقسیم ترکه، قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است» را مطالعه نمایید.
لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=41478