[علیرضا مرادی]

طرح دعوا علیه شرکت های تجاری باید به طرفیت شرکت با نمایندگی مدیر آن صورت گیرد

با درود

شرکت ها به عنوان یکی از مصادیق انواع اشخاص حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خود می باشند و به تصریح ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقی می‌تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای اشخاص حقیقی قائل است مگر حقوق و وظائفی كه فقط انسان ‌می توان دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت.

در عین حال باید توجه داشت که، اداره شخص حقوقی و اختیار اعمال حقوق و اجرای تکالیف ذکرشده توسط هیأت مدیره به عنوان یکی از ارکان شرکت صورت می گیرد که ممکن است برحسب نوع شرکت و اساسنامه تنظیمی این امر توسط رئیس هیأت مدیره، مدیر عامل اعم از از داخل یا خارج شرکت و در برخی موارد مهم مانند امضاء اسناد تعهدآور و طرح و پاسخگویی به دعاوی، بطور مشترک توسط مدیرعامل به همراه یک یا دو شخص از اعضای هیأت مدیره به عمل آید.

به موجب ماده 26 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خرداد ۱۳۱۰ هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند برای کسب اطلاع از وضعیت ثبتی هر یک از شرکت های ایرانی و خارجی به دفتر  ثبت شرکت مراجعه کند اما تصاویر اسناد مربوط به شرکت های فوق تنها به اشخاص ذینفع داده می شود.

بنابراین چنانچه شخص حقوقی طرف دعوایی باشد، خواهان آن دعوا باید ابتدائاً نسبت به اخذ مشخصات شخص حقوقی، محل استقرار، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل، نمایندگان دارای اختیار در امضاء اسناد تعهدآور و مجاز به طرح اقامه دعوا و پاسخگویی به آن به طریق مقتضی از جمله مراجعه به ثبت شرکت ها اقدام و آنگاه نسبت به طرح دعوی علیه شرکت با نمایندگی نمایندگان مربوطه اقدام نماید.

بنابه آنچه بیان شد، در ارتباط با سئوال شما باید تبصره 2 ماده 51 و نیز ماده 52 قانون آیین دادرس مدنی را با لحاظ نکات بیان شده مورد تحزیه و تحلیل و تفسیر قرارداد.

براساس فوق، به می رسد که مدیر دفتر دادگاه می بایست در اجرای بند 2 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به صدور اخطار رفع نقص برای خواهان از جهت عدم تعیین نماینده شرکت تعاونی مسکن اقدام می نمود.

علاوه بر آن، در صورتی که مدیر دفتر دادگاه نسبت به تکلیف فوق عمل ننمود، دادگاه می بایست با توجه به مواد 64 و 66 قانون فوق پیش گفته با ذکر نواقص فوق دادخواست را به دفتر اعاده تا مدیر دفتر به تکلیف قانونی ذکرشده در فوق اقدام می نمود.

مع‌الوصف، متأسفانه در عمل کمتر شاهد رعایت مقررات اخیرالذکر از سوی دادگاه‌ها بوده و در نتیجه به کیفیتی که در پرونده شما عمل شد، اقدام می‌شود که به نظر مغایر قانون است زیرا موجب تضییع حقوق خواهان از جهت تحمیل هزینه دادرسی برای طرح اقامه دعوای مجدد با ذکر مشخصات نماینده شخص حقوقی است.

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=41656

جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی