پاسخ به: مجازات جرم خودداری کارفرما از اجرای رأی هیأت حل اختلاف کار

#42343
وکیل دادگستریعلیرضا مرادی
  • مدیر انجمن
    تاریخ عضویت: 2015/09/07

    با درود

    به موجب ماده 159 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29 آبان 1369 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی اگر از رأی هیأت تشخیص در مهلت 15 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نشود، قطعی خواهد بود. همچنین رأی هیأت حل اختلاف که در مقام رسیدگی به اعتراض از رأی هیأت تشخیص صادر می شود قطعی و لازم الاجراء است.

    مطابق ماده 166 قانون کار هریک از آرای قطعی و لازم الاجرای صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگستری اجراء خواهد شد.

    برابر ماده 4 آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 13 خرداد 1370 هیأت وزیران ترتیب اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است.

    براساس ماده 180 قانون کار کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (159) این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند ، علاوه بر اجرای آرای مذکور ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد. این مزد هر ساله از سوی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسه شورای عالی کار تعیین می شود.

    حدود مسئولیت شخص حقوقی، مدیرعامل و مدیر مسئول شخصی حقوقی در قانون کار به شرحی است که در ماده 184 قانون کار بیان شده است. بدین نحو که اگر تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس ، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او صورت گرفته است.

    بنابه آنچه بیان شد، قاضی اجرای احکام می تواند مراتب تمرد کارفرما (محکوم علیه) از اجرای حکم هیأت حل اختلاف موضوع سئوال شما را صورتجلسه نموده و در قالب اعلام جرم به دادستان دادسرای محل گزارش نماید. همچنین شما می توانید به استناد این گزارش و حتی بدون نیاز به آن، با استناد به پرونده اجرایی و ماده 180 قانون کار در دادسرای عمومی محل اقدام به طرح شکایت علیه شخص حقوقی و مدیر عامل آن نمایید تا پس از رسیدگی، حسب مورد براساس مواد 180 و 184 تعیین مجازات شود.

    ضمناً اگر مدیر شخص حقوقی از کارمندان دولتی باشد، عمل وی با توجه به بند 2 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر 1372 مجلس شورای اسلامی از مصادیق تخلف اداری نیز محسوب شده که با شکایت شما قابل رسیدگی در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری خواهدبود.

    امتیاز شما به مطلب

    جستجوگر انجمن‌های مشاوره حقوقی