با درود
ضمن ابزاز تأسف بابت خروج مقام قضایی از بی طرفی در رسیدگی قضایی به دعوای اعسار، لازم به ذکر است که در صورت وجود دلایل مثبت آن، این امر با توجه به بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 مهر 1390 مجلس شورای اسلامی تخلف انتظامی قاضی محسوب که قابل تعقیب در دادسرای انتظامی قضاوت خواهدبود.
در خصوص گزارش اصلاحی تنظیمی، بر خلاف دیدگاهی که عقیده دارد گزارش اصلاحي به منزله‌ي حکم است و در نتیجه امکان ابطال آن جايز نیست که این اشتباه معلول آن است آنان ماهیت حقوقی گزارش اصلاحی را بدرستی نشناخته‌اند، باید گفت از آنجایی که ماهیت گزارش اصلاحی عقد صلح است، سازش‌نامه‌اي که از جمله در ماده 181 قانون آيين دادرسي مدني بیان شد، همان صلح‌نامه می باشد و عملي که طرفين انجام مي‌دهند، عقد صلح در مورد تنازع شمرده مي‌شود که مشمول احکام و آثار آن است، پس بايد مانند عقود ديگر داراي شرايط صحت مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشد و احکام و آثار آن مشمول مواد 752 به بعد همان قانون است.
بنابراین، گزارش اصلاحی از نظر ماهوی يک قرارداد واقعی است که باید طرفین نسبت به وحدت عنوان عقد، وحدت موضوع عقد و وحدت وصف موضوع تراضی داشته باشند والا می توان ابطال آن را از دادگاه خواست. همچنین است ابطال آن به سبب مخالفت با نظم عمومی يا اشتباه و اکراه و نیز فسخ سازش به سبب تدليس و عيب و امثال اين‌ها مگر اين که از اوضاع و احوال برآيد که از حق خيار خود گذشته‌اند و مايلند به گونه‌ای قاطع، به دعوا پايان بخشند.
بنابراین در صورتی که نسبت به سازش نامه شما یکی از شرایط فوق همراه با دلایل مثبت آن باشد، می توان نسبت به ابطال آن اقدام نمایید.
قاضی اسبق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز
51 سال سن و 27 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی و وکالت در امور حسبی و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، ثبتی، ملکی، جزایی، کارگری و کارفرمایی، صنفی و تعزیرات حکومتی از طریق تماس با شماره:
09396756004
مشاوره آنلاین صوتی و ویدیویی
وب سایت وکیل مرادی