با درود
نظر به این که سند وکالتی که اسناد معاملات ایادی بعدی بر اساس آن تنظیم گردید به موجب حکم قطعی دادگاه مجعول شناخته شد، در نتیجه اسناد ذکرشده به تقاضای ذینفع قابل ابطال خواهدبود و همچنین است تمامی معاملاتی که بر اساس اسناد پیش گفته منعقدشده باشد.
بنابه مراتب، شما نیز می توانید علیه فروشنده ملک به خود دعوای بطلان معامله بلحاظ مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن معامله و غرامات وارده را به استناد مواد 390 و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۵/۷/۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور در دادگاه مطرح کنید.
هرگاه مبیع مستحق للغیر در آید، فروشنده باید ثمن معامله و غرامات وارده را در صورت جاهل بودن مشتری به وضعیت مبیع به وی پرداخت کند. به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۵/۷/۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور و تفسیری که از آن شد، فروشنده باید تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله را با ملاحظه معامله انجام شده (تورم موضوعی) پرداخت کند. به عیارت دیگر، منظور از غرامات قابل پرداخت به خریدار، ارزش پول در زمان پرداخت است که تحت عنوان «بازگرداندن قدرت خرید مشتری» است نه ارزش پول بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی.
پیشنهاد می شود مواد 390 الی 393 قانون مدنی و رأی شعبه 10 دیوان عالی کشور با موضوع «غرامت پرداختی ناشی از مستحقق للغیر در آمدن مبیع ناظر به تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن معامله طرفین است» را مطالعه نمایید.
اگر تاکنون از سوی دادگاه نسخه ثانی دادخواست و احضاریه دعوت به جلسه رسیدگی برای شما ارسال نشده است، ممکن است این امر معلول آن باشد که هنوز دعوایی علیه شما طرح نگردیده است و یا دفتر شعبه از ارسال آن ها غافل شده باشد. در هر حال، برای حصول اطمینان می توانید به شعبه مربوطه دادگاه مراجعه و از صحت و سقم موارد فوق با خبر شوید.
لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=43193