با سلام
فروش ملک با سند عادی و متعاقب آن، فروش همان ملک با سند رسمی مؤخر مصداق بارز جرم انتقال مال غیر است که با اثبات وقوع این جرم و محکومیت انتقال دهنده و بعضاً انتقال گیرنده به مجازات آن، به حکم قانون آثار جرم نیز باید از بین برود.
در خصوص موضوع سئوال، چون مال در اثر ارتکاب جرم از ید پنجم به ایادی دیگری منتقل شده بود، حسب رویه غالب قضایی، امکان ابطال معاملات در قالب دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در همان دعوای کیفری ممکن نبود و در نتیجه، برای ابطال سند رسمی کلیه ایادی بعدی از ید مزبور، باید دعوای ابطال معاملات و اسناد مالکیت در دادگاه حقوقی صورت گیرد.
| قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی |
هرگاه دعوای ذکرشده به صورت قانونی و به اتکاء دلایل مثبت اقامه شده باشد، دادگاه مربوطه به موضوع رسیدگی و با احراز قضایی مراتب بیان شده، نسبت به ابطال معامله و اسناد مالکیت ایادی پیش گفته اقدام خواهد کرد.
توصیه می شود که مطالب زیر که مرتبط با سئوال و پاسخ بیان شده است را نیز مطالعه نمایید.
- مرزهای جرائم کلاهبرداری و انتقال مال غیر
- نحوه ابطال اقرارنامه و سند رسمی انتقال مال غیرمنقول
- تفاوت های معامله فضولی و جرم انتقال مال غیر چیست؟
- نحوه رسیدگی عملی به جرم انتقال مال غیر در دادسرا و دادگاه
- در جرم انتقال مال غیر با سند رسمی، رد مال غیرمنقول مستلزم صدور حکم به ابطال این سند از سوی دادگاه است
لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=44412