با درود
اول- با توجه به اصول 4 و 91 قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد که تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
[kkratings]لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=51190